«الاقتصاد» توضح وترد على مقترحات رئيس غرفة صناعة حلب

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس مذكرة جوابية على مجموعة من النقاط والحلول التي كان قد تقدم بها رئيس غرفة صناعة حلب فارس شهابي بتاريخ 25/7/2023 من أجل تنشيط الحركة الصناعية والإنتاج في سورية.

إلغاء المنصة والمراسيم 3و4

حول إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الأعمال الوطني عبر إلغاء المنصة وكل قوانينها المعرقلة وإلغاء المرسومين 3 و4 لعام 2020 اللذين يرعبان أي عودة لرؤوس الأموال أو أي استقطاب لها، أجابت الوزارة:

إحداث المنصة في السابق كان ناجماً عن ظروف متمثلة بتبعات أزمة كورونا وإشكالات التعامل مع قانون قيصر، وقد ساهمت المنصة في البداية بخلق قناة آمنة لحركة القطع الأجنبي مع تحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف، ولكن مع تغير الظروف التي أوجبت إحداث المنصة صدر قرار مصرف سورية المركزي الخاص بحوكمة إجراءات العمل بالمنصة، من خلال التحديد الزمني لعمليات تمويل قائمتين محددتين من السلع بالقطع الأجنبي باعتبارهما مواد ذات أولوية عالية، إلى جانب وضوح إجراءات العمل وشفافيتها، ما أحدث نقطة تحول في عملية تمويل المستوردات وتسهيلها بما يضمن انسياب سريع للمواد والسلع من دون معوقات تقييدية كانت سارية قبل صدور القرار المذكور.

وتابعت الوزارة: «كما أصدرت اللجنة الاقتصادية مؤخراً توصية بتكليف مصرف سورية المركزي ووزارة العدل بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة، أما فيما يتعلق بالمرسوم رقم 4 لعام 2020 فلا يعتبر مكاناً للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي فيما يخص سعر الصرف وفرض العقوبات بحق المروجين لها، وبالتالي فإنه من غير المنطقي المطالبة بإلغائه».

ربط الاستيراد بالتصدير

فيما يخص مقترح إعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر إعادة العمل بالقرار 279 لعام 1987 مع بعض التعديلات، والذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن أموال صادراتهم لمن يريد أن يستورد وذلك ضمن ضوابط محددة، منعاً من التصدير الزراعي الوهمي، على أن تعاد أموال الصادرات التي لا تستخدم بالاستيراد إلى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد

اعتبرت الوزارة أن الإطار العام للمقترح يعطي انطباعاً إيجابياً، ولكن النتائج المتعلقة بتجربة الثمانينات كانت سلبية لجهة تشجيع عمل السوق السوداء، ويمكن توصيف ذلك من خلال قيام المصدر باعتباره المتنازل عن القطع الأجنبي إلى المستورد، بعقد اتفاق خاص مع الأخير على بيعه القطع الأجنبي بسعر صرف متفق عليه (أعلى من السعر المصرح به لدى مصرف سورية المركزي)، مقابل التنازل عن هذا القطع بصورة نظامية لدى أحد المصارف العاملة، وبالتالي سيكون هناك سوق سوداء جديدة ذات أثر سلبي على سعر الصرف.

الاحتفاظ بأموال التصدير

وعن المقترح المتضمن السماح بالاحتفاظ بكامل أموال التصدير وفق توسيع قرار وزارة الاقتصاد 2315 لعام 1990 والخاص بتصدير المنتجات الزراعية ليشمل التصدير بكل أنواعه.

بيّنت الوزارة أن القرار المذكور يعبّر في مضمونه عن نسبة الاستفادة من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير واستخدامه، وبالتالي فإن قرار إعادة قطع التصدير الصادر عن مصرف سورية المركزي عام 2020، سمح للمصدرين بالاحتفاظ بنسبة 50 بالمئة من عوائد قطع التصدير مع ضرورة الالتزام ببيع النسبة المتبقية للمصرف المركزي، مع إعطاء ميزة للمُصدر الصناعي بالاستفادة من نسبة 100بالمئة من صادراته في تمويل مستورداته من المواد الأولية وفق اشتراطات معينة.

دعم الصادرات

أما عن توفير الدعم النقدي السريع للصادرات حسب قيمتها المضافة على ألا يتجاوز نسبة 18 بالمئة من قيمة السلع المصدرة وتوسيع الشرائح المستهدفة من الإنتاج الزراعي والصناعي مع إعطاء أولويات لمنتجات العمالة الكثيفة وذلك خلال شهر واحد فقط.

وحول ذلك قالت الوزارة: «عملنا على مجموعة من السياسات والبرامج الداعمة للعملية التصديرية باعتبارها قابلة للتطوير والتحديث وفق أي أفكار أو مقترحات ذات أثر إيجابي، وذلك بهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السورية في الأسواق الدولية، وتمّ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسات وبرامج الوزارة في هذا المجال عبر ذراعها الفنية المتمّثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، مع التأكيد بأنه يتم اختيار القطاعات والمواد المستهدفة بالدعم وفقاً لمجموعة من الاعتبارات، منها ما يتعلق بالقيمة المضافة المرتفعة التي يحققها القطاع الإنتاجي المستهدف كما هي الحال بالنسبة للصناعات الغذائية، أو لكونها قطاعات كثيفة العمالة كما هي الحال بالنسبة لصناعة الألبسة في قطاع الصناعات النسيجية -إضافة إلى كون هذا القطاع أيضاً ذي قيمة مضافة مرتفعة، كما عملنا على استهداف بعض المنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية وتشكّل مصدر رزق للكثير من الأسر كما هي الحال بالنسبة لمادتي الحمضيات والتفاّح، أو استهداف أسواق بعض الدول كما هي الحال بالنسبة للسوق العراقية وأسواق الخليج العربي وروسيا الاتحادية».

واستعرضت الوزارة أهم برامج الدعم ذات الصلة، منها برنامج دعم حوافز التصدير، الهادف إلى دعم الشركات الوطنية عن طريق استهداف التكاليف المتغّيرة كالكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب، لافتة إلى أن نسبة الدعم تختلف حسب نوع السلعة، علماً أن الدعم يقدم بالليرة السورية لبعض أنواع السلع ذات المنشأ الوطني والتي تحقق قيماً مضافة مرتفعة وتشغّل يداً عاملة أكبر، وهي: (9 بالمئة للألبسة، و7 بالمئة للصناعات الغذائية وزيت الزيتون، و5 بالمئة للصناعات الحرفية والمفروشات والسجاد)، أما البرنامج الثاني فهو دعم تصدير مادة الحمضيات خلال موسم (2022-2023)، بحيث تتحمل الهيئة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري وفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل، وذلك خلال الفترة التي امتدت من 1/11/2022 ولغاية 28/2/2023 (فترة ذروة الإنتاج) وتحمّل 10بالمئة من كلف الشحن البري والبحري وفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وبالليرات السورية خلال الفترة من 1/3/2023 ولغاية 30/5/2023، كما أصدرت الوزارة برنامج دعم تصديري لمادة التفاح خلال الموسم ذاته أيضاً، من خلال تقديم دعم بنسبة 25بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدّرة وبالليرات السورية خلال الفترة من 15/11/2022 ولغاية 31/5/2023.

كما أصدرت الوزارة برنامج دعم شحن الصادرات الزراعية والصناعية بالليرة السورية أيضاً، إلى روسيا الاتحادية من تاريخ 1/4/2023 ولغاية 30/9/2023 بنسبة 30 بالمئة من قيمة أجور الشحن البالغة 6000 دولار أميركي من أجور الحاوية أو السيارة الواحدة وبما يقابلها بالليرات السورية.

تشميل المناطق الإنتاجية

كذلك ردت الوزارة على اقتراح إعطاء مهلة شهر واحد لتشميل كل المناطق الإنتاجية المتضررة في القطر من دون استثناء كمناطق تنموية خاصة وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، علماً أنها معروفة وأضرارها موثقة والتأخر الشديد بتشميلها غير مبرر، بالتالي:

قانون الاستثمار 18 أجاز إحداث مناطق اقتصادية منها المناطق التنموية، وقد تم البدء بمحافظة حلب، واعتُبِرَت منطقة الليرمون منطقة تنموية بموجب توصية المجلس الأعلى للاستثمار لكونها منطقة متضررة من الحرب، وتم تكليف كل الجهات المعنية باستكمال كل الإجراءات لتنفيذ إحداث المنطقة التنموية، مع الإشارة إلى بأنه يتم حالياً تنفيذ الكشوف اللازمة للوقوف على واقع المنطقة واحتياجاتها من المرافق والخدمات، كما يجري العمل على دراسة مناطق أخرى في سورية ليتم إحداثها تباعاً.

تعديل المرسوم 8

وحول المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، اقترح شهابي إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل بعض المواد الإشكالية فيه لإراحة الأسواق.

ورد في الرد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنهت مسودة تشمل عدداً من التعديلات الضرورية للمرسوم بما يؤدي إلى إعطاء ارتياحاً للأسواق، مع الحفاظ على دوره الرادع في حماية المستهلك وضبط الأسعار.

تفعيل الحركة الجوية

وفيما يخص مقترح تفعيل الحركة الجوية من وإلى مطار حلب الدولي وخاصة خطي القاهرة وبغداد، لضخ أموال كثيرة في الأسواق المحلية باعتبار أن الحركة الجوية إلى العاصمة الاقتصادية ضعيفة وغير منطقية.

أكدت الوزارة أن الحركة الجوية من وإلى مطار حلب الدولي مخدّمة لمجموعة من الرحلات والوجهات سواء من الشارقة أم الكويت أو أبو ظبي أو يرفان، وتسعى وزارة النقل بشكل حثيث لفتح خطوط طيران جديدة، ولكن ذلك له اعتبارات متعددة نتيجة العقوبات والحصار والحالة الفنية للمطارات وغير ذلك.

مجالس الأعمال والاتحادات

وعن مقترح وضع حد سريع للشللية والمناطقية والمحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية من مجالس أعمال واتحادات حتى تكون جميع المحافظات ممثلة بشكل عادل وصحيح وفق الأفضل والأكثر كفاءة وخبرة.

أشارت الوزارة إلى أنها سعت لاتباع منهجية عمل تضمن الموضوعية والبعد عن التحيّز والاعتبارات الشخصية لتشكيل مجالس الأعمال التي صدرت قراراتها منذ عام 2021، وتسمية رئيس كل مجلس ونائبه، حيث تمّ إعداد استمارة خاصة بالمرشحين لمركز رئيس المجلس أو نائبه، تتضمن مجموعة من المعايير القابلة للقياس التي يجب أخذها بالحسبان عند الترشّح، ومن ثمّ خاطبت اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة لتسمية مرشحيهم بناءً على الاستمارة، مع ضرورة أن يراعي كل اتحاد عند الترشيح أن تتم تسمية مرشحين اثنين لمركز رئيس المجلس، ومرشحين اثنين لمركز نائب رئيس المجلس، وأن تتم تعبئة الاستمارة بوضع علامة التقييم المناسبة بجانب كل معيار، وطلبت أن يتم توقيع الاستمارات من رئيس الاتحاد المعني، وبعد تجميع الإجابات تمّ إجراء تقاطع بين الترشيحات الواردة، لاختيار رئيس كل مجلس ونائبه، كما طلبت الوزارة إيضاح طريقة إثبات توفر كل معّار في المرشح، وإرفاق الاستمارات بالوثائق التي تؤيد مضمونها، وأنها لن تقبل أي استمارة لا تراعي الاعتبارات المذكورة، وبناء على ذلك يجري العمل حالياً على تقييم مجالس الأعمال القائمة ومراجعة المعايير اللازمة للترشيح لهذه المجالس.

التحول إلى مساهمة عامة

ومن ضمن المقترحات التي تقدم بها شهابي فصل الإدارة عن الملكية عبر تحويل بعض الشركات العامة إلى مساهمة عامة مع الحفاظ على الملكية الأكبر للدولة وضرورة منح عمالها ملكية مباشرة فيها عبر الأسهم.

كشفت الوزارة عن إعداد مشروع صك تشريعي باسم قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، من لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي في مجلس الوزراء، بهدف فصل الملكية عن الإدارة في القطاع العام الاقتصادي، مع الإبقاء على ملكية المؤسسات الاقتصادية العامة إما كاملة بيد الدولة (شركات مساهمة عمومية) وإما مشتركة مع مساهمين آخرين بحيث لا تقل ملكية الدولة فيها عن 20 بالمئة، وهذا الصك في سياق استكمال أسباب صدوره وفق الأصول، كما سبق وأن أصدرت وزارة المالية مشروع قانون لإدارة المصارف العامة يسمح بتحويل المصارف العامة إلى شركات مساهمة عمومية تملكها الدولة ممثلة بالخزينة العامة، وتم التريث بهذا المشروع لحين إصدار مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.

تشريع ضريبي جديد

وعن إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من التشريع الضريبي الجديد الذي طال انتظاره.

أوضحت الوزارة أنه تم العمل على اقتراح بعض التعديلات على التشريعات النافذة العاجلة، ويتم استكمال أسباب صدورها، ومن ضمن هذه التعديلات، تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 المتضمن رسم الطابع، وقد صدر التعديل بالقانون رقم 1 لعام 2023 وأصبح نافذاً من 1/4/2023، إضافة إلى تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2004، الذي سيعرض تحت القبة ببداية الدورة التشريعية القادمة، وتم رفعه وفق الأصول ووصل إلى مجلس الشعب بشهر تشرين الثاني عام 2022، والانتهاء من مناقشته لدى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوانين المالية بمجلس الشعب بتاريخ 22/6/2023، كما تم العمل على تعديل المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي، وتم رفعه وفق الأصول ووصل إلى مجلس الشعب بشهر تشرين الثاني عام 2022، وتمت مناقشته باللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بنهاية عام 2022، وبانتظار استكمال مناقشته بلجنة القوانين المالية.

وتابعت الوزارة: «إضافة إلى القانون الخاص بتشجيع الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة، من خلال السماح بإعادة تقييم أصولها الثابتة ومنحها العديد من المزايا والإعفاءات المالية والضريبية، وبناء على ذلك صدر القانون رقم /11/ لعام 2023، وبالنسبة لتغيير النظام الضريبي الحالي فيتم العمل بلجنة إصلاح النظام الضريبي على إعداد قانون الضريبة على القيمة المضافة ومن المخطط أن تكون نافذة خلال عام 2024، وإعداد قانون الضريبة الموحدة على الدخل ومن المخطط أن تكون نافذة مع بداية عام 2025.

الأسواق المتضررة

وفيما يخص مقترحه بإعطاء مهلة شهر واحد لتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم 13 لعام 2022 والخاص بالأسواق المتضررة، لكون التعليمات التنفيذية أفرغت المرسوم من مضمونه وقلصت مساحة عمله.

بيّنت الوزارة أن التعليمات جرى إعدادها بناءً على اجتماعات نوعية وبحضور فريق العمل المشكل للأحياء وترميم المدينة القديمة في حلب، وقد تم التوافق على أن تكون البقعة الجغرافية المشمولة بالمرسوم التشريعي هي منطقة الأسواق التقليدية المسجلة بذاتها والتي تمتد على مدى 38 سوقاً مع الخانات والقيسريات الواقعة ضمنها، مع التأكيد على الهوية الثقافية والتجارية للسوق لكونه لا يمكن الفصل بين المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 والخطة التنموية لإحياء الشارع المستقيم ومداخله وفقاً للتوثيق والبيانات الوصفية والمكانية وتحليلها وفق مشروع هيكلية البيانات الخاصة بالشارع المستقيم ومداخله التي تقوم بها الأمانة السورية للتنمية، هذا بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ورسم الطابع وفق أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي، أما بالنسبة لضريبة ريع العقارات والعرصات فتشمل كامل العقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2022 وفق أحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي، وبناء على ذلك جاءت التعليمات التنفيذية منسجمة تماماً مع أحكام المرسوم التشريعي المذكور، الهادف إلى تشجيع الأسواق القديمة والتراثية في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وهو ما كان واضحاً تماماً في المادة الأولى منه، القاضية بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من جميع الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31/12/2023، مشيرة إلى أن الفعاليات التجارية والصناعية في حلب ما زالت مصرة على تشميل جميع أسواق المدينة القديمة بأحكام المرسوم التشريعي 13 خلافاً لما تم الاتفاق عليه، مع التوضيح بعدم إمكانية تنفيذ ذلك فنياً لعدم الانتهاء من التوثيق وجميع البيانات الخاصة بباقي الأسواق في المدينة القديمة.