الآلاف يتظاهرون في النيجر ضد فرنسا وتأييداً لروسيا.. و«إيكواس» تعاقب قادة الانقلاب

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب العسكري في النيجر أمس الأحد أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي وأصر بعضهم على دخولها، وبالتزامن أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» أمس في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة حيال الانقلابيين الذين منحتهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة.
وحسب وكالة «فرانس برس»، انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة «سفارة فرنسا في النيجر» وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، وصاح بعض المتظاهرين «تحيا روسيا» و«لتسقط فرنسا»، قبل أن تفرقهم الشرطة بواسطة القنابل المسيلة للدموع.
ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بـ«أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة»، ودعت القوات النيجرية إلى الاضطلاع بواجب «ضمان أمن المقرات الدبلوماسية والقنصلية بموجب القانون الدولي».
وحسبما ورد في بيان للإليزيه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم على مصالحها في النيجر، وأن فرنسا سترد «فوراً وبشدة» في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم.
وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا، أول من أمس السبت، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
على خطٍّ موازٍ، عقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» المكونة من 15 عضواً قمة طارئة واستثنائية في أبوجا في نيجيريا أمس الأحد حول الوضع السياسي في النيجر بعد الانقلاب العسكري، أعلن خلالها فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة حيال الانقلابيين الذين منحتهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة.
وحسب موقع «سكاي نيوز»، جاء في قرارات «إيكواس» فرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر، وتجميد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها، وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها، كما دعت إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر، وإلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وإعادته للسلطة.
وإضافة إلى ذلك، أعلنت المجموعة منح قادة الانقلاب مهلة لمدة أسبوع لتسليم السلطة، مع عدم استبعاد استخدام القوة.