مع تصاعد استهداف قوات الاحتلال التركي لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، حمّلت ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي تهيمن عليها الميليشيات مجدداً أمس قوات ما يسمى «التحالف الدولي» المزعوم الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات التركية ضد «قسد» مهددة بوقف «النشاطات المشتركة».
وذكر موقع «باسنيوز» الكردي العراقي أن «الإدارة الذاتية» حملت في بيان لها «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بزعم محاربة الإرهاب مسؤولية الهجمات التركية ضد ميليشيات «قسد»، مهددة بأن «دوام الصمت» من التحالف سيؤثر بشكل مباشر على الكثير من «النشاطات المشتركة».
وقالت «الإدارة»: «تستمر سلسلة الاستهدافات التركية لمناطق شمال وشرق سورية في الغاية ذاتها والأهداف التي تتمثل في شكل الإبادة التي تمارسها تركيا ضد شعبنا ورغبتها الجامحة في ضرب الاستقرار، خاصة بالتزامن مع تطورات إقليمية ودولية، باتت تركيا تعاني فيها نوعاً من التصدعات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي وخاصة الاقتصادي».
وأضافت «الإدارة الذاتية» في بيانها: «إننا نؤكد رفضنا التام لاستمرار هذه الجرائم وسط صمت التحالف الدولي والقوى الضامنة لوقف عملية إطلاق النار، ونحمّل هذه الأطراف المسؤولية عن استمرار الهجمات التركية التي تزداد يوماً بعد يوم مع دوام الصمت المرافق منها»، مشددة على أن «هذا الصمت سيؤثر بشكل مباشر على الكثير من النشاطات المشتركة».
هذه ليست المرة الأولى التي تحمل فيها «قسد» قوات «التحالف» المسؤولية عن استهدافها من القوات التركية، إذ سبق أن أعلنت الميليشيات في الثالث عشر من آب من العام الماضي، تعليق العمليات المشتركة مع قوات «التحالف الدولي» التي تقودها قوات الاحتلال الأميركي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وحينها، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن تعليق العمليات المشتركة جاءت، احتجاجاً على استهداف الطائرات المسيرة التركية لمناطق «قسد» واستهداف قيادات عسكرية ومناطق مدنية.
سبق ذلك اعتقال قوات «التحالف» في آذار من العام الماضي سبعة متزعمين من «قسد» بتهمة تهريب سجناء من تنظيم داعش الإرهابي خلال أحداث «سجن الثانوية الصناعية» بحي غويران في مدينة الحسكة في كانون الثاني من العام ذاته وتقاضي رشاوى كبيرة مقابل ذلك، إثر تحقيقات أجرتها قيادته أثبتت تورطهم بإدخال أسلحة إلى السجن.