وردت شكاوى لـ«الوطن» من الفلاحين في محافظة الرقة حول قرار تحديد سقف الصرف للفلاح من قيمة القمح الذي ورده إلى مراكز الاستلام بمبلغ 50 مليون ليرة أسبوعياً، حيث لا يمكن للفلاح أن يحصل على أكثر من هذا المبلغ أسبوعياً رغم الالتزامات المترتبة على الفلاحين، التي تحتاج إلى سيولة مالية بين أيديهم تمكنهم من توفير مستلزمات زراعة أراضيهم بالمحاصيل الصيفية.
الفلاح مصطفى من الدبسي أكد أن جميع تكاليف زراعة محصول القمح كانت ديناً عليه سواء قيمة البذار أم السماد أو أجور الفلاحة والمبيدات الزراعية وأجرة الحصادة، وبالتالي من حق أصحاب هذه الحقوق عليه أن يقوم بإيفاء التزاماته لهم لأنهم في الوقت نفسه عليهم التزامات تجاه تجار الجملة أو أصحاب الحرف من مصلحي الجرارات والحصادات وغيرها.
وأكد أنه لم يعد يستطيع الالتقاء بأي من أصحاب الدين، لأنه لا يعرف بماذا يجيبهم، حيث قام بتسويق إنتاجه من الحبوب منذ بداية الشهر الماضي، ويفترض أن يحصل على قيمة الإنتاج مباشرة لإيفاء ديونه، ولتأمين مستلزمات الزراعة الصيفية.
عبد الله من ريف الرقة الشرقي المحرر أكد أن زراعة القمح كانت خاسرة لأن السعر لا يناسب التكاليف أبداً، والتأخير في تسديد قيمة القمح التي تأخرت إلى أكثر من شهر، حيث أدى ذلك إلى تأخر زراعة المحاصيل الصيفية التكثيفية، ويرى أنه من غير المقبول ألا تتم إعادة فتح فروع المصرف الزراعي في المناطق المحررة، نظراً للخطورة الكبيرة التي يمثلها نقل مبالغ مالية كبيرة من الفلاحين أو رؤساء الجمعيات الفلاحية من محافظة حماة إلى الريف المحرر.
نائب رئيس اتحاد الفلاحين حسن العباوي أكد أن قرار تسليم الفلاح 50 مليون ليرة أسبوعياً من قيمة إنتاجه من القمح يضر بمصلحة الفلاحين وأدى إلى تأخر تنفيذ الزراعات الصيفية التي تحتاج إلى تمويل، علماً أن المنظمة الفلاحية قامت بكل الإجراءات المحاسبية المطلوبة في الجمعيات والروابط الفلاحية، ولا يوجد أي تأخير من اتحاد الفلاحين في هذا الجانب.