حوار حول أداء المجالس المحلية … أفكار ومقترحات لنقل صلاحيات الوزارات ليد الوحدات الإدارية

ناقش أعمال اللقاء الحواري لمحافظة ريف دمشق يوم أمس أداء المجالس المحلية بين الواقع والطموح والسبل اللازمة للارتقاء بعملها وذلك بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والإعلام بطرس الحلاق، وبمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء بعض النقابات والاتحادات.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال اللقاء الذي أقيم في مجمع صحارى بريف دمشق أهمية إيجاد الحلول وتأمين متطلبات المواطنين مشيراً إلى أهمية دور الإعلام وضرورة السعي لتعزيز وتعميق العمل التشاركي في دعم عمل المجالس المحلية.

وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن هذه الجلسات الحوارية سوف تتكرر ضمن المحافظة الواحدة، مشدداً على ضرورة أن يكون لهذه الحوارات أثر بما ينعكس على أداء المجالس المحلية وبالتالي على أبناء المجتمع المحلي في المحافظة.

وأكد ضرورة التصاق المجلس بالمجتمع ويجب أن يشارك أبناء المجتمع المحلي بكل قراراته، متسائلاً هل هذا محقق؟ مؤكداً ضرورة أن يشعر أبناء المجتمع بأنهم أصحاب حق وإرادة في كل ما يقر في المجالس.

تم التأكيد على الوحدات الإدارية بعد الاجتماع مع وسائل الإعلام على نشر قرارات المكاتب التنفيذية ما يعطي المجتمع فرصة الاطلاع على كل القرارات ويظهر إذا ذهبت الوحدة الإدارية لاتخاذ قرار فيه مخالفة أو محاباة أو استثناء ليس في المجال الصحيح، ولا يجوز الاكتفاء بنشر 99 بالمئة والإبقاء على واحد بالمئة من هذه القرارات وبالتالي كان التعميم واضحاً بهذا الخصوص.

وأكد وزير الإدارة المحلية أنه في حال وجدت حاجة لتعديل التشريعات سيتم ذلك بكل رحابة صدر وستكون مخرجات هذا الحوار وكل الحوارات، التي تعبر عن إرادة الأغلبية موضع الاهتمام، وسيتم إجراء كل ما تحتاجه من تعديلات أو بلاغات بما فيه خير المجتمع.

من جهته أكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أهمية دور الإعلام في إنجاح عمل المجالس المحلية من خلال نقل المعلومة ومشاركته ومراقبته لعمل الوحدات الإدارية لتعزيز دورها في ممارسة صلاحياتها بموجب القوانين والأنظمة.

وأكد وزير الإعلام بطرس حلاق أن الثقة بين المجالس المحلية والمجتمعات من دون تعميم ليست بأحسن حالاتها، ، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية أعطى دور رقابة شعبية للإعلام لكن هناك دور يجب أن يؤخذ لا بحكم القانون بل بحكم الواقع وهو أن يكون الإعلام عاملاً لردم فجوة بين الإدارات المحلية وبين المجتمعات، معرباً عن أمله بأن يكون هو وسيلة لردم هذه الفجوة ومنشط الحوار في مثل هذه اللقاءات لا أن يكتفي بنقل التقارير سواء كانت إيجابية أم سلبية.

وبيّن حلاق أن المجتمعات المحلية بحاجة إلى دور الإعلام المحلي لذلك فالإعلام موجود في مثل هذا اللقاء، لافتاً إلى أن الموضوع لا يتعلق بالإعلام الحكومي أو الخاص بل الموضوع هو إعلام وطني.

أعضاء مجالس يشتكون الظلم

بدوره محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أشار إلى شكوى أعضاء المجالس من الظلم الذي يطولهم من اتهامهم بالتقصير في ضوء الإمكانيات المتواضعة المتوافرة لديهم.

ورأى أبو سعدى أن من يعمل في مجال الوحدات الإدارية يصلح لأن يكون قائداً إدارياً متميزاً لمن أراد ذلك، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك توازن بين الصلاحيات والواجبات، لافتاً إلى إعطاء المشرع صلاحيات لرؤساء المجالس المحلية لم تمنح للمحافظين، ولم ينطها إلا بهم وبوزير المالية وبقاضي الأمور المستعجلة.

تأخر إتمام العملية

رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة بين لـ«الوطن» أن قانون الإدارة المحلية والخطة الوطنية اللامركزية أعطى مهلة 5 سنوات لنقل صلاحيات الوزارات إلى الإدارة المحلية، كما أن القانون منح سماحاً للتمديد خمس سنوات أخرى وذلك بهدف تعزيز دور الإدارة المحلية وتمكين مكاتبها التنفيذية من القيام بدورها التنموي والخدمي بشكل أفضل، مضيفاً: إلا أن الحرب الكونية على سورية تسببت بالتأخر في إتمام العملية، كما أدت إلى حدوث تفاوت في أداء الوحدات الإدارية، ما يتطلب تأهيل الوحدات الإدارية للقيام بدورها.

وكشف جمعة عن معلوماته بأن وزارة الإدارة المحلية والمجلس الأعلى بصدد دراسة موضوع نقل صلاحيات بقية الوزارات للإدارة المحلية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الورشة تأتي ضمن برنامج من قبل وزارة الإدارة المحلية لإجراء جلسات حوارية كل إثنين في كل المحافظات.

وبالنسبة لريف دمشق بيّن أن مجلس المحافظة أخذ توصية في الدورة الأخيرة بإجراء ورشة عمل لمضمون قانون الإدارة المحلية والنظام الداخلي لدراسة المقترحات التي تمكن الوحدات الإدارية من القيام بمهامها على أكمل وجه.

نقل صلاحيات بشكل فعلي

ورأى عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب أن قانون الإدارة المحلية 107 سوف يبقى قاصراً ما بقيت الصلاحيات في يد الوزارات وليس بيد الوحدات الإدارية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أنه لم يتم نقل أي صلاحيات بشكل فعلي للوحدات الإدارية وأنه بعد مرور أكثر من ١٢ سنة على سريان القانون أصبح من الضروري إيجاد صيغة تشريعية تسرع نقل الصلاحيات إلى مجالس الإدارة المحلية والوصول إلى اللامركزية في القرارات والصلاحيات عبر وضع الصلاحية بيد الوحدة الإدارية.

وأشار إلى أن مركزية القرار تعيق بعض الخدمات للمواطنين في حين أن منح الصلاحية للوحدة الإدارية من شأنه الإسراع في تقديم الخدمات ومعالجة الشكاوى.

انتخاب مجالس حقيقية

من جهته أيد زميله علي الشيخ وجود مشكلة في نقل صلاحيات إلى الوحدات الإدارية، مؤكداً ضرورة انتخاب المجالس المحلية بشكل حقيقي من المجتمع وعند أي قصور في الأداء للناخب حجب الثقة عنه، مضيفاً: إن بقاء تعيين القائمين على الوحدات يبقي ارتباطهم بالجهات التي عينتهم.

ورأى أنه على المجتمع اعتياد انتخاب جميع القائمين على الوحدات الإدارية بمن فيهم المخاتير، معيداً السبب لوجود خلل في العديد من الوحدات الإدارية إلى الخيارات غير السليمة للناخبين في اختيار ممثليهم وهذا ما يؤدي إلى انتخاب بعض أشخاص غير جديرين بذلك.

وأكد الشيخ وجود الكثير القائمين على الوحدات الإدارية غير ملمين بالقانون والصلاحيات، مقدراً أن نسبتهم تتجاوز ٨٠ بالمئة وهذا ينعكس على سياسة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وعن مدى تواؤم المشاريع المنفذة في الوحدات الإدارية مع احتياجات وتطلعات المواطنين رأى أن تنفيذ المشاريع يشوبه الكثير من المزاجية والمحسوبات.

المشكلة توعوية

رئيس مجلس مدينة دوما هشام المما رأى أن المشكلة توعوية وأن الكثير من المجالس المحلية لا تعي صلاحياتها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، مضيفاً: كما أن القانون ذاته فيه نقص بالصلاحيات.

وأشار المما إلى أن الندوات الأخيرة في محافظة ريف دمشق تهدف إلى رفع كفاءة المجالس المحلية وإطلاعها على صلاحياتها لاستخدامها في المهام الموكلة لها.

واعتبر أن القانون ١٠٧ والقانون ٣٧ وإن كانا جيدين فإنهما يحتاجان إلى تعديل في بعض الفقرات.

وعن الثقة بين المواطن والمجلس المحلي أكد أنه موضوع تراكمي وأن المعالجة وجسر الثقة يحتاجان إلى اللقاء المباشر مع المواطن وتثقيفه بالقوانين الناظمة لأداء المجالس المحلية.

مداخلات

وتركزت المداخلات حول ضرورة فصل الصلاحيات ونقلها وضرورة شرح قانون الإدارة المحلية وإلحاق الدوائر الخدمية بالوحدة الإدارية من ماء وصرف صحي وتربية وغيرها من الخدمات.

وأكدت المداخلات على ضرورة أن تأخذ النقابات والاتحادات دورها في الرقابة على عمل الوحدات الإدارية إضافة إلى طلب فصل رسوم الترخيص عن القيمة الرائجة لما يتكبده المواطنون من تكاليف باهظة.

وتركزت مداخلات الإعلاميين على ضرورة الشفافية والتعاون من الوحدات الإدارية في تيسير الحصول على المعلومة من القائمين عليها وضرورة الالتزام بنشر اجتماعات وقرارات الوحدات الإدارية عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعية.

محاور اللقاء

وتضمنت الجلسة 6 محاور تناول المحور الأول المشاركة والمسؤولية المجتمعية، والتي تتضمن مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وأشكال تلك المشاركة، (نقابات، اتحادات، منظمات، غرف التجارة والصناعة،…) والأوجه المتبعة في تحقيق الشفافية في نشر المعلومات وأشكال توسيعها، بينما تناول المحور الثاني الصلاحيات، ويتضمن هل الصلاحيات الإدارية ومجالسها المحلية توفر إمكانية تأمين متطلبات وتطلعات الوحدات الإدارية ومجتمعاتها المحلية نحو ا لتطوير والتنمية المستدامة والمتوازنة، كما تضمن أشكال تطوير وتوسيع تلك الصلاحيات بما يحقق خدمة المجتمع المحلي وتطوير وتمكين الوحدة الإدارية ومجلسها المحلي.

وجاء المحور الثالث بعنوان التمكين والاستقلالية والذي تضمن مدى الاستقلال المالي والإداري وأشكال تمكين الوحدة الإدارية ومجالسها وزيادة عائداتها، كما تضمن القانون المالي ومصادر التمويل، والاستثمارات المحلية والمشاريع التنموية، والتشاركية.

المحور الرابع تضمن الحديث عن المخططات التنظيمية، وجاء فيه المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول، والحفاظ على الهوية البصرية، والتعديلات في المخططات التنظيمية، ومحاور السكن العشوائي، ومخالفات البناء، في حين تضمن المحور الخامس الرقابة ودور المجتمع المحلي ودور الإعلام في الرقابة والتحسين والتطوير ومنعكساته على عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وهل يُؤدى ذلك الدور بموضوعية، والرقابة الشعبية والرسمية.

وتضمن المحور الأخير الموارد الطبيعية والزراعية وأشكال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الخضراء والزراعية والحراجية، وأشكال تنظيم الأنشطة المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة.