روسيا دعت للعودة إلى الشرعية.. والاتحاد الأوروبي حمل الانقلابيين مسؤولية أي هجوم على السفارات … ضباط الانقلاب في النيجر يتهمون فرنسا بالسعي للتدخل عسكرياً

اتهم الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه، في حين دعت موسكو إلى ضبط النفس، مؤكدة أن ما يجري هناك يثير قلقاً جدياً، في حين حمل الاتحاد الأوروبي الانقلابيين مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، وبدورها أعلنت برلين أمس تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن، أمس الإثنين، خلال تصريحات أدلى بها عبر التلفزيون الرسمي: «في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر، عقدت فرنسا بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة».
وأضاف المجلس العسكري، الذي سيطر على السلطة في النيجر، الأسبوع الماضي: إن «الحكومة التي تمت الإطاحة بها سمحت لفرنسا بتنفيذ ضربات لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم»، وأشار إلى أن وزير الخارجية وقّع وثيقة تخول فرنسا شن هجمات على القصر الرئاسي لتحرير بازوم.
بدورها دعت الرئاسة الروسية «الكرملين»، جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الشرعية في النيجر، وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، خلال لقائه الصحفي الأسبوعي: «ما يجري هناك يثير قلقاً جدياً»، مضيفاً: «ندعو إلى عودة الشرعية إلى البلاد بأسرع ما يمكن، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، حتى لا يتسبب ذلك بخسائر بشرية»، وذلك حسب موقع «روسيا اليوم».
بدوره، حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معرباً عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب أفريقيا بحق نيامي.
وقال بوريل في بيان: «نحمّل الانقلابيين مسؤولية أي هجوم يطول المدنيين، أو المراكز الدبلوماسية والموظفين فيها»، وذلك غداة تجمّع الآلاف من مؤيدي الانقلاب خارج السفارة الفرنسية.
وأشار إلى أن الاتّحاد سيدعم بسرعة وبحزم قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.
وأمهلت دول غرب إفريقيا أول من أمس الأحد المجلس العسكري في النيجر أسبوعاً لإعادة «النظام الدستوري»، فارضة حصاراً اقتصادياً، ومؤكدة أنها لا تستبعد «استخدام القوة».
وتصاعد التوتر من جهة أخرى بين المجموعة العسكرية وفرنسا، التي اتهمها المجلس الانتقالي الذي يحكم البلاد، بالسعي «للتدخل عسكرياً» من أجل إعادة بازوم إلى السلطة.
وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، الانقلابيين بالرد «فوراً وبشدّة» على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي.
كما أعلنت برلين، أمس، تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر، بعد الانقلاب العسكري.
وبعدما أعلنت فرنسا خطوة مماثلة السبت، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، خلال مؤتمر صحفي في برلين: «علقنا كل المدفوعات المباشرة دعماً لحكومة النيجر»، بينما قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية كاتارينا كوفن: «اتُّخذ قرار هذا الصباح (أمس) بتعليق أي تعاون ثنائي في مجال التنمية».
وقال متحدثان باسم وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين أمس: إن «الحكومة لا تعتزم إجلاء مواطنيها أو جنودها من النيجر في الوقت الراهن بناء على تقييم الوضع الحالي هناك».
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» أول من أمس فرض عقوبات على النيجر، وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الإفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، إضافة إلى تجميد أصولها في البنوك المركزية لدول المجموعة.
والسبت الماضي، طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ«العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية» خلال 15 يوماً، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية، وتعليق التعاون الأمني مع النيجر.
وأعلن جيش النيجر الخميس الماضي، عزل بازوم، وتشكيل «المجلس الوطني لحماية الوطن»، الذي ترأسه مجموعة من القيادات العليا في الجيش.
وصرح رئيس الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني، الجمعة الفائت، عبر التلفزيون الرسمي في النيجر، بأنه أصبح رئيساً لمجلس انتقالي يحكم البلاد، بعد السيطرة على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء ضد حكم الرئيس محمد بازوم.
يذكر أن بازوم، الذي انتخب عام 2021، هو حليف وثيق لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، وقد شهدت البلاد محاولة انقلاب في 31 آذار 2021، قبل يومين فقط من تنصيبه.