أعلن البرلمان التونسي، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقدمت اللجنة «قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة إلى الشعب التونسي ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة»، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» في وقت متأخر من مساء أول من أمس الإثنين.
وفي آب الماضي، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، رداً على ما تم تداوله من تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، بينما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة إلى أخرى.
ولطالما أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل «ما يروج من شائعات عن عزم تونس تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة»، وقالت إنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل، وشددت على أن «موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية».
وفي السادس والعشرين من أيار من العام الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على قانون «تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني».
ويهدف القانون إلى «الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه».