ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن مقاتلين في الاحتياط في لواء مشاة ممن لم يلتحقوا بالخدمة احتجاجاً على «التعديلات القضائية»، تلقوا إخطارات عن إلغاء أوامر التحاقهم، في محاولة من جيش الاحتلال لإخفاء ظاهرة رفض الخدمة في الوحدات البرية.
وقالت الصحيفة: «على الرغم من أن التدريب الذي تم استدعاؤهم إليه، أُقيم كما هو مخطط، قدّر المقاتلون أن إلغاء الأوامر يهدف إلى منع تسجيلهم كرافضي خدمة، بحيث يمكن تقديم الظاهرة على أنها ضئيلة، وكي لا ينضم إليهم مقاتلون إضافيون».
وأضافت «هآرتس»: «منذ أن بدأ عناصر احتياط بالتهديد بعدم الالتحاق بالخدمة بسبب التشريع القضائي، حاول الجيش الإسرائيلي التقليل من أبعاد الظاهرة، وزعم أن أغلبية من يعلنون عن عدم الالتحاق، هم متطوّعون معفيون من الخدمة، وقلل من شأن عدد الذين يهددون ويمتنعون فعلياً عن الالتحاق».
وبيّنت الصحيفة أن «الجيش الإسرائيلي يصنف عدم الالتحاق المعلن من عناصر احتياط نشطين استُدعوا إلى الخدمة بأنه رفض، وحسب روايته فإن الظاهرة غير موجودة في جيش البر، تمييزاً عن سلاح الجو».
وأردفت الصحيفة الإسرائيلية: «مع هذا، امتنع الجيــش مؤخراً عن تجنيــد مقاتلـين في الاحتيــاط لخدمـة غيــر حيويـة، كــي يتجنــب مواجهات معهم على خلفية الاحتجاج ضد التعديلات القضائية».
وأكدت الصحيفة أن «يوم الأحد الماضي، وُجه استدعاء لمقاتلين في لواء الاحتياط «كرملي» إلى تدريب يحاكي قتالاً في الشمال، على خلفية التوتر مع حزب الله» وقالت: «اللواء، القائم على خريجي وحدات مشاة مختلفة، أدى دوراً مركزياً في كل حرب أو عملية خاضها الجيش الإسرائيلي في العقدين الأخيرين».
وأوضحت أنه طُلب من المقاتلين الالتحاق بقاعدة «إلياكيم»، ومن هناك إلى الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن عدداً من مقاتلي اللواء، وقّعوا على عرائض أعلنوا فيها أنهم لن يلتحقوا بالخدمة إذا استمرت الحكومة في دفع «التشريع القضائي».
وقدّر مقاتلون من الاحتياط في جيش الاحتلال، حسب الصحيفة، «أن الجيش يسعى إلى تصوير عدم الالتحاق بالخدمة كظاهرة محصورة بسلاح الجو، في الوقت الذي يميز فيه أعضاء في الائتلاف الحاكم بين عناصر الفريق الجوي وبين عناصر جيش البر على أساس سياسي ومذهبي».
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «جيش» الاحتلال أعلن، للمرة الأولى، بصورة رسمية، في أعقاب جلسة عقدها من أجل تقدير الوضع، «أنّ الضرر في كفاءته في حال الحرب بدأ»، خاصة بعد بدء عشرات الأطباء العسكريين وقف خدماتهم، لينضموا بذلك إلى مئات الطيارين والضباط، الذين أعلنوا توقّفهم عن أداء الخدمة أيضاً.