كشف عضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول أن وزارة العدل عقدت أمس الأول ورشة بحضور ممثلين عن النقابة بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء لعقد عدة ورشات عمل بحضور ممثلين عن النقابة حول مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي في البلاد ووضع رؤى ومقترحات تسهم في تحسين الوضع الحالي، مشيراً إلى أنه تم في الورشة طرح مواضيع عديدة حول هذا الموضوع منها تعديل بعض القوانين المتعلقة بذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين جمول أنه تم طرح تعديل المرسوم التشريعي رقم 3 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية، وذلك لتشجيع العملية الاستثمارية والإقلاع بالعملية الإنتاجية وجلب الاستثمارات إلى البلاد من خلال السماح بإيداع والسحب بالقطع الأجنبي، وبالتالي هذا يشجع على الاستثمار وقدوم المستثمرين إلى البلاد وهذا ما يؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية.
واعتبر جمول أهمية فتح السحوبات المصرفية والبنكية لعدم إعاقة العمل التجاري والصناعي والاستثماري وموضوع فتح السحوبات أمر مهم جداً في موضوع المشروعات الاستثمارية، مضيفاً: هذا الموضوع لا يشمل فقط المستثمر بل الصناعي والتاجر والمهني وكذلك المواطن.
ولفت جمول إلى أن من المواضيع التي تم طرحها ضرورة تعديل قانون الجمارك حتى يخدم عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أكبر وينسجم مع الواقع العالمي في موضوع دخول البضائع وخروجها.
جمول أشار إلى أن من بين المواضيع التي تم طرحها ضرورة تعديل بعض المواد من المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك بما ينسجم مع الواقع وخصوصاً أنه أثناء التطبيق تبين هناك العديد من مواضع الخلل وخصوصاً المادة 56 والتي تعتبر مادة قاسية بحق التجار والمتعاملين في الموضوع التمويني، ضارباً مثلاً انه من غير المعقول المساواة في العقوبة بين شخص يبيع ربطة خبز على الطرقات وشخص آخر يقوم بالمتاجرة بالدقيق التمويني واللعب بقوت المواطنين، ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري بأن يكون هناك تعديل لبعض المواد الواردة في هذا المرسوم.
ولفت جمول إلى أن من المقترحات التي تم طرحها ضرورة العمل على جلب المستثمرين للإقلاع في المشروعات الخاصة في إنتاج الطاقة البديلة والريحية باعتبار أنها عصب الحياة وبالتالي لا بد من الاستعاضة عن النفط والمحروقات بهذه المشروعات باعتبار أن الأراضي السورية التي احتلتها أميركا وتركيا هي منبع النفط والغاز.
وأضاف: من هذا المنطلق لا بد من إيجاد البديل ريثما يتم تحرير أراضينا من المعتدين وهو الاعتماد على الطاقات المتجددة من طاقات كهروضوئية وريحية المتوافرة في بلادنا بشكل كبير ويمكن استثمارها في تعويض نقص الطاقة بسبب الاحتلال وقانون قيصر، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الاستثمارية الخاصة في هذه المشروعات والمشروعات الاستثمارية الأخرى باعتبار أن المستثمر بحاجة إلى هذه التسهيلات المصرفية والاقتصادية حتى يستطيع العمل بكل سهولة.