وضحت سبب منع إدخال بعض من البضائع الأردنية إلى سورية … «الاقتصاد»: نتبع سياسة ترشيد المستوردات مع الدول كلها

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع الجانب السوري دخول البضائع الأردنية إلى سورية، وأشارت فيه إلى أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

وبيّنت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب الإرهابية وتداعياتها والعقوبات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق والتي استدعت انتهاج هذه السياسة، لافتة إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سورية فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي، ما يحقق فائدة كبيرة على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
‏

وأكدت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.