عن تصفير الرسوم الجمركية بين سورية وإيران … أكريم لـ«الوطن»: القرار جيد لكن لا يمكن الاستفادة منه و90 بالمئة من المواد ممنوع استيرادها

بعد زيارة الوفد الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إلى إيران، لاقى الاتفاق على إلغاء الترسيم الجمركي بين البلدين والتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين سورية وإيران ترحيباً من العاملين في قطاع التجارة والأعمال الذين توقعوا انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، فبين عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن قرار إلغاء الترسيم الجمركي جيد في سبيل التنمية الاقتصادية، آملاً أن يعمم هذا القرار مع عدة دول وليس إيران وحدها خاصة دول الخليج.

وأشار أكريم في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى ضرورة أن يتبع هذا القرار تشجيع للسياحة بكل أشكالها وليس السياحة الدينية فقط، بل التجارية والطبيعية، وتقديم كل التسهيلات للقادمين، كأن يكون هناك سعر خاص للشحن الجوي، إضافة لسماح التبادل بجميع المواد بين البلدين وليس حصرها بمواد معينة، فلا يمكن الاستفادة من قرار إلغاء الرسوم الجمركية و90 بالمئة من المواد ممنوع دخولها إلى سورية.

وعن مدى تأثير القرار في المنتجات المحلية بين أكريم أن إلغاء الرسوم الجمركية حتى لو أثر سلباً في المنتج المحلي فإنه سيرفع مستواه ليواكب مضمار التنافسية، كما أن حصولنا على المنتجات من دون رسوم جمركية سيخفض سعرها بالسوق حكماً، خاصة في حال تم السماح بفتح الاستيراد وعدم منع بعض المواد.

وعن المطلوب من الأسواق المحلية دعا أكريم إلى ضرورة دراسة الأسعار وعوامل التسعير المرتبط أساساً بعدة عوامل منها الطاقة وسهولة إدخال المواد والضرائب، يجب أن يُدرس بحيث ينافس باقي الأسواق، متمنياً تعميم هذه التجربة مع دول أخرى وتكون ذات أسواق متنوعة يمكن الاستفادة منها محلياً، ويجب أن تكون المنافسة بالجودة والسعر، والسوق الإيراني قوي ومتنوع ومن الضروري الاستفادة منه وأن تكون عملية أخذ ورد بين السوقين.

بدوره بين أستاذ النقد والمصارف بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان أن اتفاقية التجارة الحرة تعرف بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كل القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة بالسلع والخدمات وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات في العديد من المجالات.

وأشار د. كنعان إلى أن هذا الاتفاق سيخفض أسعار البضائع المستوردة وفق نظرية التسعير المرتبطة بالكلف، بالمقابل يجب تحسين جودة المنتج المحلي ليستطيع الدخول في مضمار المنافسة.