ورشة عمل لـ«الاتصالات» حول السياسة الوطنية للتحول الرقمي … خضر: تم اعتماد هذه السياسة بهدف تسريع اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام

تمحورت ورشة العمل حول السياسة الوطنية للحوسبة السحابية وخدمات الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات التي أقيمت أمس على مدرج مكتبة الأسد بدمشق حول موضوعين أساسيين هما الحوسبة السحابية وصدور القانون رقم 7 لعام 2023 الناظم لعمل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

وقال معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات جلال خضر: إنه بالنسبة لموضوع الحوسبة السحابية، فقد وضعت وزارة الاتصالات حجر الأساس على طريق الاستفادة من ميزات وخدمات الحوسبة التي بدأت بالدخول إلى الدول العربية خلال السنوات الماضية، وبدأ العمل في هذا المجال كجزء من مشاريع التحول الرقمي التي تنتهجها الجمهورية العربية السورية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي والتي أقرتها الحكومة عام 2021.

وأشار إلى أنه تم اعتماد السياسة الوطنية للحوسبة السحابية بهدف تسريع وتيرة اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام من خلال دفع الجهات الحكومية للنظر في خيارات هذه الخدمة من أجل الاستثمارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات الرقمية بما يؤمن الاستثمار الأمثل للخدمات المتاحة وكذلك تشجيع مزودي خدمات الاتصالات وغيرهم للاستثمار في الحوسبة السحابية ووضع إطار تنظيمي لخدماتها في السوق المحلية بحيث تكون هذه التكنولوجيا إحدى الطرق الرئيسية المحفزة للتطور في مجال تقنية المعلومات، لافتاً إلى أن هذه الخدمة ستسمح بمعالجة المعلومات والبيانات بشكل أسرع وأكثر دقة مما يمكن الوصول إليه بواسطة الحواسب التقليدية.

وبين أن الاستثمار في مجال تقانة المعلومات يعتبر الاستثمار الأمثل للمستقبل وخصوصاً أن مستقبل تقنية المعلومات مليء بالتحديات والفرص ومن المؤكد أنه سيؤثر بشكل كبير في الحياة اليومية وعلى المجتمعات، منوهاً بأن التطورات السريعة في هذا المجال ستبقى محط اهتمام ومتابعة الجميع.

بدوره أكد معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي محمد محمد أن هناك العديد من السياسات قامت وزارة الاتصالات بتطويرها خاصة بالنفاذية الرقمية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على بناء السياسة الخاصة بالمشاركة الإلكترونية لكونها إحدى النقاط المهمة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة باعتبار أن المواطن هو المستهدف الأساسي من معظم الخدمات التي تقدم.

وأشار إلى أن الحوسبة السحابية هي حل برمجي متكامل يتضمن توفير الموارد التي تطلبها الجهات العامة من تخزين ومعالجة وشبكة عند الطلب ودون تدخل أي من مزودي الخدمة، مبيناً بأن وزارة الاتصالات قامت بتنفيذ 3 مشاريع خاصة بالحوسبة السحابية على مدار 3 سنوات وحالياً يتم تشغيلها من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح محمد أن الحوسبة السحابية إحدى التقانات الجديدة في عالم التحول الوطني وتم تبنيها من وزارة الاتصالات كحل متكامل للمشاكل التي لها علاقة باستمرارية الخدمات المقدمة مثل مشاكل لها علاقة بالكهرباء أو تأمين عمل مراكز خدمة البيانات، فاليوم يوجد مكان أو مركز مستضيف لهذه الخدمات يوفر لها إمكانية التوسع بالطلب عند الحاجة دون تدخل مزود الخدمة أي بطريقة آلية، لافتاً إلى أنه يتم تخفيض تكاليف كثيرة للجهات العامة التي تتطلب خدمات الحوسبة السحابية لأنها لا تستثمر في هذه الخدمات إنما تدفع قيمة استئجار لهذه الموارد وهذا الأمر يساعدها بتطوير خدماتها الرقمية بسلاسة ويسر.

وعن الإقبال على هذه الخدمة من الجهات الحكومية أوضح أنه في بداية إطلاق الحوسبة السحابية لم يكن هناك إقبال من هذه الجهات عليها لعدم معرفتها بميزات الخدمة، أما اليوم وبعد معرفتها بميزاتها يوجد أكثر من 5 جهات حكومية خدماتها موجودة على الحوسبة السحابية إضافة لذلك هناك جهات حكومية جديدة مثل التعليم العالي أو الصحة والنقل أبدوا رغبة بأن تكون خدماتهم على الحوسبة السحابية.

من جهتها بينت مدير الإستراتيجيات ودعم القرار في وزارة الاتصالات ميسون ياسين خلال الورشة أنه تم وضع السياسة الوطنية للحوسبة السحابية لتكون إطاراً منهجياً للجهود المبذولة من الفريق التقني في وزارة الاتصالات والتقانة القائم على مشروع الحوسبة بحيث تكون وثيقة عمل للوزارة وللجهات الحكومية التي تعتبر شريكة مع وزارة الاتصالات في تنفيذ هذه السياسة.