بعد أن رفعت أسعار موادها بنسب متفاوتة … عضو مجلس الشعب لـ«الوطن»: لا عتب على التجار إن كانت «السورية للتجارة» ترفع أسعارها أيضاً

في خطوة غريبة من نوعها وجاءت في توقيت يشهد فيه سعر الصرف ارتفاعاً يومياً قامت المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق مؤخراً بإصدار كتاب رسمي وجهته إلى جميع المستودعات والمجمعات والصالات ومنافذ البيع يتضمن رفع أسعار مواد المؤسسة.

عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي استغرب قيام المؤسسة برفع أسعارها، مؤكداً أن هذه المؤسسة من المفترض أن تكون مؤسسة للتدخل الإيجابي وحماية المستهلك لكن ما رأيناه مؤخراً كان عكس ذلك إذ إنها كانت من المؤسسات العامة التي عدلت أسعارها، متسائلاً: بناء على أي معطيات قامت المؤسسة بهذه الخطوة في وقت يشهد فيه سعر الليرة تراجعاً وهبوطاً واضحاً وانخفاض بعض الأسعار في الأسواق؟ مؤكداً أنه لا عتب على تجار المفرق والجملة عند قيامهم برفع الأسعار ما دامت السورية للتجارة كانت السباقة والأولى في إصدار قرارات رسمية برفع أسعارها!

وأوضح أنه من المفترض أن يكون هناك ضبط لأسعار المواد في السوق عقب التراجع بسعر الصرف الذي حصل منذ أيام، مؤكداً وجود حالة من عدم الاستقرار للأسعار وبالذات المواد الغذائية والمواد المنتجة محلياً على وجه الخصوص والتي لا يوجد أي مبرر اليوم لرفع أسعارها باعتبار أنها متوافرة وبكثرة.

ولفت إلى أن الرقابة التموينية على الأسواق خلال الفترة الحالية شبه غائبة وأن دور دوريات التموين يتركز فقط حول إن كانت الفعاليات التجارية مغلقة أم مفتوحة إضافة للرقابة على الفواتير، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون الهم الأساسي اليوم لمديريات التجارة الداخلية في كل المحافظات حماية المستهلك بشكل فعلي من خلال قيامها بمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالف.

ووفقاً للكتاب الصادر عن المؤسسة فقد أصبح سعر مبيع كيلو الرز بـ13500 ليرة بعد أن كان 11 ألف ليرة، وكيلو السكر بـ12500 ليرة بعد أن كان بـ11 ألف ليرة وبالنسبة للزيوت النباتية فقد أصبح سعر الليتر الواحد 20 ألف ليرة بعد أن كان بـ17 ألفاً، وأصبح سعر كيلو السمنة النباتية 25 ألفاً بعد أن كان بـ22 ألف ليرة، كما أصبح سعر علبة الطون 11 ألف ليرة بعد أن كانت بـ10 آلاف، وعلبة السردين 6000 ليرة بعد أن كانت بـ5500 ليرة.

أما بالنسبة لباقي المواد مثل المنظفات والمعلبات والكونسروة والأدوات المنزلية والكهربائية فقد أشار الكتاب إلى أنه تم تعديل أسعارها بنسبة زيادة مقدارها 20 بالمئة متضمنة نسبة الـ10 بالمئة المعممة بكتاب سابق.

وبيّن الكتاب أن مادتي السكر والرز تباعان على البطاقة الإلكترونية ومن دون رسائل بمعدل كيلوغرام واحد للبطاقة شهرياً، كما استثنى الكتاب مواد القطاع العام بكل أنواعها بحيث تبقى من دون تعديل.

هذا وكانت «الوطن» قد كشفت في عدد سابق عن نية المؤسسة السورية للتجارة رفع أسعار موادها لكن بنسبة بسيطة وذلك منعاً لأي خسائر.