وسائل إعلام أميركية تتحدث عن خطة وضعتها واشنطن تتضمن استفتاء دستورياً في كانون الثاني 2017 وانتخابات رئاسية في آب

| وكالات

تواصل واشنطن تدخلها في الشؤون السورية الداخلية وتستبق مسار العملية السياسية التي تحاول الأمم المتحدة التعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية لحلها كاشفة عن مواعيد معينة لخطوات العملية السياسية التي غيبت فيها الرئيس بشار الأسد وتعرقلها التوترات السعودية الإيرانية الأخيرة، لتمتد هذه العملية 18 شهراً تنتهي في آب من العام المقبل بانتخابات رئاسية جديدة.
وسربت وكالة «أسوشايتد برس» الأميركية وثيقة اعتبرت أن أفضل سيناريو تراه إدارة الرئيس أوباما لعملية الانتقال السياسي في سورية يتوقع استمرار الرئيس بشار الأسد كزعيم للبلاد حتى آذار 2017، بعد نحو أكثر من خمس سنوات من دعوات الرئيس الأميركي باراك أوباما للرئيس الأسد «بالرحيل»، حيث تستلم هيئة انتقالية الصلاحيات الكاملة.
وأكدت الوثيقة التي نقلها موقع الدايلي ستار الأميركي عن الوكالة أن الجدول الزمني أعده مسؤولون أميركيون مكلفون بالتعامل مع الأزمة السورية يستند على خطة واسعة أقرتها الأمم المتحدة من خلال اجتماعات فيينا في تشرين الثاني من العام الماضي، ووفقاً لهذه الإستراتيجية، فإن انتخابات رئاسية وبرلمانية ستجري في آب 2017 كذلك وفي غضون ذلك، تدار سورية من هيئة الحكم الانتقالي. وأوضحت الوثيقة أن العملية السياسية تبدأ الشهر المقبل، التي تنطوي على فترة انتقالية لمدة 18 شهراً، وفقاً للخطة التي أقرها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وأن واشنطن تهدف منها «تخليص سورية من (الرئيس) الأسد وتجريد إيران من موطئ قدم لها في قلب العالم العربي وبشكل كبير تغيير المعادلة الأمنية للدول المجاورة مثل إسرائيل ولبنان وتركيا». وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا عن أمله، في أن تبدأ المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف بـ25 الشهر الجاري.
كما توقع الجدول الزمني الأميركي أن يفرض مجلس الأمن طوقاً على إطار المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة، وأنه سيتم تشكيل لجنة أمنية في نيسان المقبل من شأنها أن تشمل ممثلين عن الحكومة والعسكريين، وزعماء المعارضة «المعتدلين» والمقاتلين، تتطور لاحقاً إلى إنشاء هيئة الحكم الانتقالي التي سيعترف بها مجلس الأمن في شهر أيار المقبل أيضاً، على أن تقوم بإصلاحات سياسية تشمل «ترشيح المجلس التشريعي المؤقت ومؤتمر دولي للمانحين لتمويل التحول الديمقراطي في سورية وإعادة الإعمار»، دون أي إشارة إلى دور الرئيس خلال المرحلة الانتقالية. أما الفترة من أيار حتى تشرين الثاني 2016 حين سيتم انتخاب خليفة لأوباما فستكون لصياغة دستور جديد، يعقبه إعطاء فرصة للشعب السوري للتصويت عليه في كانون الثاني عام 2017، وفقا للجدول الزمني، وبعد ذلك يتم في آذار 2017 ما سمته الخطة «الأسد يتخلى عن الرئاسة» حيث يلاحظ من صيغتها أن واشنطن تكرر إملاءاتها وتدخلها بشؤون الدول فهي تفترض مسبقاً نتيجة للانتخابات.
وأكملت الوثيقة بأن الهيئة الانتقالية ستستلم كامل الصلاحيات التنفيذية اعتباراً من آذار 2017 على أن تعيدها للحكومة السورية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آب 2017.
لكن الوثيقة أوضحت وجود عقبات كثيرة أمام هذه الخطة أهمها «الانقسام المتزايد بين السعودية السنية وإيران الشيعية، التي تدعم طرفي نقيض في الصراع السوري»، بعدما مارست واشنطن ضغوطاً شديدة للاتفاق على اجتماعات فيينا لصياغة طريقة للمضي قدماً في إيقاف الحرب الدائرة في سورية، لكن آل سعود أعدموا رجل الدين الشيعي البارز نمر باقر النمر تبعه قطع الرياض للعلاقات الدبلوماسية مع طهران بعدما اقتحمت سفارتها في طهران على يد من سمتهم الوثيقة «الغوغاء» احتجاجاً على إعدام النمر، مع تأكيدها عدم وضوح تأثير تلك التطورات في مساعي الحل السياسي في سورية.
وأوضحت الوثيقة أنه للتغلب على التوتر السعودي الإيراني إذا كانت محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة تمضي قدماً في وقت لاحق من هذا الشهر كما هو مخطط لها وإذا كانت ناجحة، فإن التحدي الأكبر لهذا الجدول الزمني الأميركي هو عدم الاتفاق حتى الآن حول «مستقبل الرئيس الأسد»، رغم أن البرنامج الذي نصت عليه الوثيقة أيضاً لم يقدم أي رؤية لما يمكن أن يحمله المستقبل بعد الانتخابات الرئاسية 2017، في ظل إصرار الحكومة السورية ومؤيديها إيران وروسيا أن هذه الانتخابات مرتبطة بقرار للشعب السوري، ورجحت الوثيقة إمكانية اعتراض روسيا وإيران على الجدول الزمني الأميركي «لترك ستة أشهر قبل أن تعقد الانتخابات».
بالمقابل فإن المعارضة تصر على رحيل الرئيس الأسد والمعارضة متفقة في ذلك مع حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية وقطر وتركيا وبذلك يخونون أميركا باعتبارها لا تصر على رحيل الرئيس السوري، بل تحاول تحقيق التوازن، بين اعتبارات عديدة وتقدم العديد من الأهداف الإستراتيجية لها أولوية قصوى حالياً من قبيل القضاء على داعش وخاصة في مقرها الرئيسي شمال سورية، بحسب الوثيقة، بعدما تراجعت واشنطن وحلفاؤها في العواصم الأوروبية في الأشهر الأخيرة عن المطالب التي تدعو الرئيس الأسد إلى ترك السلطة فوراً.