مسؤولة أممية: تقاعس كندا بإعادة رعاياها من مخيمات «قسد» بمثابة حكم عليهم بالسجن المؤبد .. أذربيجان تستعيد 16 مواطناً لها من جرابلس المحتلة من تركيا

أعلنت أذربيجان، أمس استعاده 16 مواطناً كانوا محتجزين في سجن بقرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي والمحتلة من قبل قوات الاحتلال التركي وفصائلها، في حين اعتبرت مسؤولة في الأمم المتحدة أن تقاعس كندا بإعادة رعاياها من مخيمات شمال شرقي سورية التي تسيطر عليها مليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» هو بمثابة حكم عليهم بـ«السجن المؤبد»، متهمةً أوتاوا بالإزدواجية.
وذكر موقع «بلدي نيوز» الالكتروني المعارض أن وزارة خارجية أذربيجان، أصدرت بياناً أمس أعلنت من خلاله استعادة 16 مواطناً كانوا محتجزين في سجن قرب قرية العمارنة بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، شمال سورية.
ومدينة جرابلس ومحيطها محتلان من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية له، إضافة إلى العديد من المدن والبلدات والقرى في شمال سورية.
وحسب بيان وزارة خارجية أذربيجان، فإن من بين المُرحّلين ثلاث نساء و13 طفلاً بينهم طفل يتيم فقد كلا والديه.
وأوضحت أن عملية الاستعادة جاءت بالتنسيق بين حكومة أذربيجان والحكومة التركية، إذ خضع المرحلون لدى عودتهم لفحص طبي ونفسي أولي كما حصلوا على المساعدات اللازمة، وشهادة عودة إلى أذربيجان، وبطاقات طيران لتدبر شؤون رحلة العودة.
وتعهد بيان الوزارة الذي لم يأتِ على ذكر أسباب احتجاز هؤلاء الرعايا من قبل الاحتلال التركي وفصائله، بأن الحكومة متكفلة بأمور دمجهم وإعادة تأهيلهم.
وأكدت الوزارة حماية حكومة بلدها لحقوق مواطنيها وحرياتهم بما ينسجم مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها أذربيجان.
وذكر الموقع الإلكتروني أن عدد الأذربيجانيين في سورية حالياً يقدر بنحو 200-300 شخص، وأشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تم ترحيل 409 مواطنين أذريين، بينهم 380 طفلاً، و29 امرأة من سورية والعراق إلى بلدهم.
على خط موازٍ اعتبرت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، فيونوالا ني أولين أن تقاعس كندا في إعادة رعاياها من مخيمات شمال شرق سورية التي تسيطر عليها «قسد» وتحتوي عوائل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي هو بمثابة حكم عليهم بـ«السجن المؤبد»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية.
وذكرت الوكالة أن المسؤولة الأممية أشارت في مقابلة مع شبكة سي بي سي التلفزيونية الكندية، إلى ما وصفته «الواقع المزري» للسجون والمخيمات التي تحوي عناصر وعوائل تنظيم داعش.
وقالت ني أولين، إن كندا تعرض حياة مواطنيها للخطر من خلال عدم المساعدة في إعادتهم من السجون في سورية، مشددة على أنه من غير المعقول أن تترك أي دولة، بما في ذلك كندا، أطفالها الضعفاء في هذه المخيمات لمدة قصيرة، ولو ليوم واحد».
واتهمت الحكومة الكندية بالازدواجية، لأن أفعالها ضد رعاياها في سورية تقلل من قيمة الجهود الأخرى على المسرح الدولي.
وأضافت: «كندا هي الدولة الرائدة في جدول أعمال الأطفال في النزاع المسلح في الأمم المتحدة، ولكن في الواقع تبدو هذه الكلمات جوفاء عندما تخبر الدول الأخرى أن تعتني بأطفالها في نزاعات أخرى ولا تقوم بالمثل».
وبينما تواجه الحكومة الكندية، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية رفعتها أسر المواطنين المحتجزين في مخيمات «قسد»، لكن هذه الحكومة ترى أنه ليس من حق المواطن أن يتوقع من الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية وتعريض المسؤولين للخطر لإنقاذهم وإعادتهم إذا واجهوا مشكلات في الخارج.
وأول من أمس اعتبرت المحامية الفرنسية ماري دوزي، أن إنشاء ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها «قسد»، محكمة لمقاضاة مسلحي داعش المحتجزين لديها «أمر غير واقعي»، مشككة بجدوى تلك المحاكمة المعلن عنها.
وقالت دوزي وفق شبكة «شام» الاخبارية المعارضة، إن الأحكام الصادرة عن «الإدارة الذاتية» لن تكون ذات قيمة على المستوى الدولي، لأنها «ليست دولة ذات سيادة»، ولفتت إلى أن «الإدارة الذاتية» تستطيع محاكمة السجناء الأجانب، لكن أحكامها لن تكون لها قيمة خارج مناطق سيطرتها.
واستبعدت دوزي، وهي محامية عوائل مسلحي داعش تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مسلحي داعش، لعدم وجود نص حول تشكيل مثل هذه المحكمة، كما أن مناطق شمال وشرق سورية لا تصلح لإنشاء محكمة دولية فيها بسبب «التهديدات الأمنية».
وسبق أن أصدرت ما يسمى بـ«الإدارة الذاتية» في الـ 10 من حزيران الماضي بياناً تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة مسلحي داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشداتها للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.