«التنسيق» ترجح أن يقوم دي ميستورا بإضافات على وفد المعارضة لأنه ينفذ قراراً دولياً … إصرار أميركي على موعد 25 الجاري لبدء المفاوضات «لأن موازين القوى على الأرض تسير لمصلحة الحكومة»
| الوطن – وكالات
وسط إصرار أميركي على بدء مفاوضات التسوية في سورية في موعدها المحدد، خوفاً من أن تفقد تأثيرها في الحل نتيجة تغير الموازين في أرض المعركة لمصلحة الجيش العربي السوري، استمر أمس التعتيم من قبل «الهيئة العليا للمفاوضات» على أسماء الوفد المعارض الذي سيواجه الوفد الحكومي السوري.
ورجحت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة أن يجري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إضافات إلى قائمة وفد المعارضة الذي اختارته «الهيئة العليا للمفاوضات» لأن هذا الوفد «غير كافٍ».
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة منذر خدام: «وصلتنا أمس من الرياض رسالة مكتوبة بخط اليد من زملائنا في هيئة التنسيق الأعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات وذلك عبر الانترنت لكننا لم نستطع قراءاتها.. ولا تتضمن أسماء وفد المعارضة الـ15 الذي سيواجه وفد النظام». وأوضح خدام أن أسماء وفد المعارضة «لم تذع.. يبدو أن ذلك متروك حتى آخر لحظة للإعلان عنه.. أو حتى يستكمل دي ميستورا مشاوراته».
وأعرب خدام عن اعتقاده، أن «وفد المعارضة بالطريقة التي تشكل بها في مؤتمر الرياض لن يكون كافياً وبالتالي لابد من إضافة أطراف أخرى لأن الروس مصرون على إضافة أطراف أخرى وقرار مجلس الأمن 2254 أيضاً أشار إلى هذه المسألة، وبالتالي دي ميستورا ينفذ قرارات الأمم المتحدة ولا يستطيع أن يقبل بالاملاءات التي تملى عليه من قبل أطراف الائتلاف» المعارض.
وكشف خدام عن معلومات لدى هيئة التنسيق تفيد بأن «الأميركان مصرون على موعد المفاوضات في 25 الجاري وعدم التأجيل»، موضحاً أن في التحليل السياسي فإن السبب وراء ذلك هو «أن الأوضاع على الأرض تتغير باستمرار لمصلحة الجيش العربي السوري وبالتالي يمكن أن نصل إلى مرحلة لا يكون لهم (الأميركيون) تأثير كبير على الحل». وأضاف «هذا الاستعجال الأميركي مهم».
واختارت «الهيئة العليا للمفاوضات» خلال اجتماع لها في الرياض يومي الأحد والإثنين الماضيين بحسب تقارير صحفية أسماء الوفد المفاوض من مجموعة أسماء الخبراء والمستشارين الموجودة في لائحة الخيارات، وتضم الأسماء النهائية 50 اسماً، وهي لائحة مفتوحة نسبيا، لكن المطلوب للجلوس على طاولة المفاوضات هم 15 شخصاً على الأغلب. والتقى دي ميستورا الثلاثاء «الهيئة العليا للمفاوضات» بعد انتهاء اجتماعها.
وأول من أمس تحدثت مصادر معارضة لـ«الوطن» وفضلت عدم ذكر اسمها بأن «الهيئة العليا للمفاوضات» قدمت خلال الاجتماع لدي ميستورا أسماء الوفد المعارض الذي سيشارك في مفاوضات جنيف المفترض أن تجري في 25 الجاري بين الوفد المعارض ووفد حكومي، وذلك بعد أن توافقت على تلك الأسماء خلال اجتماع عقدته في العاصمة السعودية يومي الأحد والإثنين الماضيين. خدام وفي تصريحه لـ«الوطن» أعرب عن اعتقاده بأن ما قدم للمبعوث الأممي هم الأسماء الخمسون من دون إعلامه بالأسماء الـ15 التي سيتشكل منها الوفد الرئيسي».
على خط مواز قال المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض نعسان آغا بحسب تقارير صحفية نشرت أمس: إن المعارضة جاهزة لعملية تفاوضية ولكن بعد التأكيد على بعض القضايا الأساسية والمبدئية ومنها وفق ما ذكر، «البعد الإنساني وعدم القبول بالتغيير الديموغرافي وتطبيق الفقرات 12 و13 و14 من القرار 2254، إضافة إلى اعتراض الهيئة على أن يكون هناك أي دور للرئيس بشار الأسد في المستقبل واعتبر أن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح من مجلس الأمن»، وأضاف: «نحن نريد أن ندخل مفاوضات واضحة المعالم، والأهداف والنهايات، ويكون فيها هدف أساسي هو الانتقال من عهد إلى عهد ومن حقبة إلى حقبة، من دولة أمنية إلى دولة مدنية».
كما أكد الحاجة إلى العودة لمجلس الأمن لوضع الآليات لوقف إطلاق النار، وكأن الهيئة قادرة على تطبيق وقف إطلاق النار، وشدد المنسق العام على أن تنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن، التي تنص على، وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحصار، والإفراج عن المعتقلين، واعتبرها «أساسيات لا بد من تنفيذها قبل البدء بالعملية التفاوضية».
وهاجم نعسان آغا دي ميستورا قائلاً إن: «صفة ومهمة دي ميستورا تنحصر بكونه وسيطاً أممياً وليس وصياً على الشعب السوري»، وأضاف: «إنهم لن يقبلوا بأي إضافة تفرض عليهم فرضاً».
ووفقا للتقارير تبع الاجتماع الأول لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» مع المبعوث الدولي اجتماع مسائي ثان تم بطلب منه لمتابعة المناقشات، ومحاولة إعطاء أجوبة عن الأسئلة التي تم طرحها في الاجتماع الأول.
من جهتها أبدت مصادر في المعارضة السورية، وفق ما نقلت عنها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، شكوكها بإمكانية بدء المفاوضات في موعدها في 25 الشهر الحالي، ورأت أن تراكم الخلافات الإقليمية والدولية قد يتسبب بتعطيل المفاوضات أو تأجيلها.