براغ: الحل السياسي في سورية لا يعني إلقاء السلاح أمام الإرهابيين

| وكالات

أكدت تشيكيا أن حل الأزمة السورية سياسياً لا يعني إلقاء السلاح أمام التنظيمات الإرهابية، على حين طالبت المعارضة النمساوية بنزع الجنسية عن كل النمساويين الذين شاركوا في عمليات إرهابية في سورية.
وجدد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك دعم بلاده لعملية حل الأزمة في سورية بطريقة سياسية، لكنه أوضح في مقابلة مع التلفزيون التشيكي، نقلت وكالة «سانا» مقتطفات منها أمس: إن ذلك «لا يعني إلقاء السلاح أمام تنظيم داعش وبقية التنظيمات الإرهابية، وإنما البحث عن أكبر تمثيل للمعارضة القادرة على الانضمام إلى الحل السياسي».
واعتبر أن الأزمة السورية هي «أحد أسباب الهجرة إلى أوروبا»، وعليه أكد أن الحل السياسي للأزمة في سورية هو الأساس كي تستطيع سياسة أوروبا الخارجية المساعدة على حل أزمة الهجرة. وأعاد التأكيد مرة أخرى أن «الحل السياسي لا يمكن أن يكون من دون مشاركة الرئيس بشار الأسد».
وأشار الوزير التشيكي إلى أن سورية هي موضع اهتمام دبلوماسية بلاده، لأن تشيكيا هي الدولة الوحيدة التي تمثل مصالح الولايات المتحدة ودول أوروبية من خلال سفارتها في دمشق.
من جهة أخرى، أبدى زاؤراليك حذراً حيال النجاحات المتحققة في الحرب على داعش. وأقر أن الجهود الدولية لمكافحة التنظيم «تحقق نجاحاً الآن»، واستدرك قائلاً: «غير أن ذلك ليس مسوغاً للشعور بالفرح، لأنه مع فقدان داعش المزيد من الأراضي فإنه سيحاول القيام بعمليات إرهابية أكبر بما في ذلك في أوروبا» في إشارة إلى العمليات التي نفذها التنظيم العام الماضي في مصر وفرنسا ولبنان، بالترافق مع خسارته للأراضي أمام خصومه.
في فيينا، طالب زعيم حزب الأحرار النمساوي المعارض هاينز كريستيان شتراخه الحكومة النمساوية بمعاقبة كل النمساويين الذين شاركوا في عمليات إرهابية في سورية وإحالتهم على المحاكم وسحب الإقامات والجنسيات النمساوية منهم. وحذر شتراخه في حديث لصحيفة «النمسا أوستارايخ»، نقلت وكالة «سانا» مقتطفات منه، من تسلل الإرهابيين مع اللاجئين إلى النمسا وخطر ذلك على الأمن والاستقرار في البلاد، وشدد على ضرورة مراقبة الخلايا النائمة فيها وإغلاق المعاهد والمراكز الدينية المشبوهة.
واعتبر أن سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفتح الباب أمام المهجرين تسببت بـ«فوضى في المجتمع الأوروبي»، داعياً في الوقت ذاته الحكومة النمساوية إلى مراقبة الحدود بشكل متواصل للحد من تدفق اللاجئين وإلزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ اتفاقية دبلن في استقبال اللاجئين.