منذ نحو الشهر تقدمت لجنة الحكام الفرعية في طرطوس باستقالتها احتجاجاً على عدم إنصاف حكام طرطوس في التكليف بالموسم الماضي وعلى عدم الوفاء بعهد لجنة الحكام الرئيسية بأن يكون لطرطوس حكم دولي بكرة القدم الشاطئية.
وبعد استقالة لجنة الحكام الفرعية تبعها اعتكاف ما يقارب 26 حكماً عن التحكيم وعدم حضورهم للدورات التي أقامتها لجنة الحكام الرئيسية، وأخذ الموضوع جدلاً واسعاً على مستوى القطر وصدى إعلامياً كبيراً وعلى أكثر من منبر إعلامي.
لكن الشيء غير المبرر هو الصمت الكبير من لجنة الحكام الرئيسية التي لم تصدر أي بيان توضح فيه كل ما ذكره حكام طرطوس ولا أي عقوبة بحقهم رغم أن لجنة الحكام الفرعية بطرطوس وبجميع لقاءاتها كانت تقول للجنة الحكام الرئيسية إذا كنا مخطئين عاقبونا وإذا لم نكن مخطئين أنصفونا.
وبدورها اللجنة الفنية لكرة القدم بطرطوس تقف موقف المتفرج ولم يصدر عنها هي الأخرى لا بيان ولا عقوبة بحق حكامها الذين اعتكفوا.
ومازال هناك بعض الأمل بأن تعود الأمور إلى طبيعتها مابين الحكام ولجنتهم الرئيسية، لأنه ومن مصادرنا الخاصة والموثوقة علمنا بأن هناك اتصالاً جرى مابين أحد أعضاء اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام الفرعية المستقيل في طرطوس من أجل التقارب في وجهات النظر وبعد ذلك لم يكن هناك جديد ولم يعد هناك تواصل من الطرفين.
والسؤال الآن:
كيف ستقيم اللجنة الفنية لكرة القدم بطرطوس دورياتها لجميع الفئات بوجود حكم واحد فقط قادر على قيادة المباريات، وهل ستقوم لجنة الحكام الرئيسية بالتنسيق مع فنية طرطوس وترسل لبطولاتها حكاماً من خارج المحافظة؟ وفي حال تم الأمر من سيدفع أجور التحكيم وخاصة أن الأندية تعاني شحاً مالياً؟
سننتظر ونرى ماذا ستحمل الأيام القادمة حول هذا الموضوع وستكون لنا عودة.