أهالٍ من قرى ريف اللاذقية يشكون «ظلماً في مخالفات كهربائية» … مدير الشركة لـ«الوطن»: عدم دفع أي مبلغ لأي شخص قبل مراجعة الشركة والتأكد شخصياً

بعد أكثر من عامين على عودتهم إلى قراهم المحررة في ريف اللاذقية، يشكو سكان من قرى في بلدة ربيعة عدم تأهيل البنى التحتية والخدمية، وسط معاناة حقيقية يعيشها الأهالي الذين تهجروا من منازلهم لسنوات عدة جراء الإرهاب وسيطرة العصابات المسلحة عليها بداية الحرب.

وبعد أكثر من 8 سنوات على تحرير عدة قرى في ريف اللاذقية ومنها ربيعة، عاد الأهالي منذ عامين إلى منازلهم المتضررة بفعل دخول الإرهاب، ليتم تأهيلها من قِبل منظمات دولية، وفق قولهم، مطالبين بتأهيل البنى التحتية وخاصة شبكات الكهرباء.

وأكد سكان من مزرعة الشميسة التابعة لبلدة ربيعة، في حديثهم لـ«الوطن»، أن المعاناة كبيرة جراء عدم تخديم القرى المحررة حتى الآن، مشيرين إلى عدم توافر الاتصالات والمياه والكهرباء رغم تقدمهم بطلبات عدة لإعادة أبسط الخدمات إليهم، ليتفاجؤوا بأنهم ملزمون بدفع غرامات لمخالفات كهربائية!، معتبرين أن هذا ظلم بحقهم.

وذكر أحد المشتكين أن موظفين يقولون إنهم تابعون لشركة الكهرباء في اللاذقية يطلبون دفع مبلغ بقيمة 165 ألف ليرة من عائلات الشميسة وذلك تحت مسمى مخالفة كهرباء دون شرح تفاصيل، مبيناً أن هذا المطلب يتكرر كل فترة دون وجه حق، ورغم مراجعتنا المعنيين في الكهرباء إلا أنهم قالوا إننا ملزمون بدفعها لكونها تعتبر استجراراً غير مشروع، لقيام البعض بمد التيار على نفقتهم من مناطق قريبة بعد أن قطعوا الأمل بتغذيتها رسمياً.

وأضاف صاحب الشكوى إن جميع المنازل كانت تمتلك عدادات كهرباء وعدادات مياه قبل الحرب، لتفقدها بسبب دخول الإرهاب، متسائلاً بالقول: متى ستتم إعادة تأهيل البنى التحتية ونحن عدنا إلى منازلنا بعد عامين على تحريرها من العصابات الإجرامية؟ أليس من حقنا أن نعود إلى منازل مجهزة خدمياً بعد أن رممتها البطريركية مشكورة؟!

وبالعودة إلى مدير شركة الكهرباء في اللاذقية جابر العاصي فقد أكد لـ«الوطن»، أن الشركة لا علم لها بهذه المخالفة مشدداً على عدم دفع أي مبلغ لأي شخص قبل مراجعة الشركة والتأكد شخصياً من هذا الأمر، مشدداً على عدم وجود مخالفات عشوائية.

ونوهّ العاصي بأن مخالفات الاستجرار غير المشروع تتم عبر الضابطة المختصة وفي حال تم ضبط عملية استجرار التيار بشكل غير قانوني يتم تنظيم مخالفة بشكل نظامي.

وحول مطالب الأهالي بتأهيل الشبكة الكهربائية في قرى بالريف المحرر، أكد العاصي أن تأهيل أي منطقة محررة يتطلب موافقة من الجهات المعنية بالمحافظة، وذلك بعد تقديم أهالي من القرى (الشخصيات الاعتبارية) طلباً بهذا الخصوص حول القرية وعدد العائلات المستفيدة ومنهم إلى الجهات المعنية في المحافظة ليصار إلى وضعها ضمن خطة الشركة.

وأردف بالقول: إن لدى الشركة 30 وحدة للتخديم في الخطة وأي موافقة جديدة تتم إضافتها للخطة لرفعها إلى وزارتي الكهرباء والإدارة المحلية والحصول على الموافقات اللازمة للقيام بأعمال التأهيل وفق الإمكانيات.