أوصت بضرورة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية لرفد الوحدات الإدارية … محافظة ريف دمشق تصدر توصيات اللقاء الحواري

أصدرت محافظة ريف دمشق مخرجات وتوصيات اللقاء الحواري الذي أقامته مؤخراً حول «المجالس المحلية بين الواقع المأمول والطموحات والسبل للارتقاء بذلك».

وتمنت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك من المهتمين إبداء الرأي والملاحظات لإغناء النتائج النهائية للقاء الحواري تمهيداً لرفعها إلى الجهات الوصائية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وجاء في التوصيات ضمن المحور الأول تحت عنوان المسؤولية المجتمعية تم التوصية بمشاركة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وجميع هيئات المجتمع الأهلي في وضع الرؤى التنموية المستقبلية والخطط السنوية للمجالس المحلية، وضرورة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي ترفد إيرادات الوحدات الإدارية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 10 لعام 2023 الذي أدى إلى إيقاف التراخيص الإدارية ورخصة الإشادة لكثير من المشاريع الاقتصادية والذي أدى بدوره إلى فقدان مئات العائلات التي كانت تعمل في هذه المعامل والورشات لمصادر رزقها.

وفي المحور الثاني بعنوان الصلاحيات تمت التوصية بالعمل على استكمال إصدار الخطة الوطنية للامركزية لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى المجالس المحلية وتمثيل رؤساء مجالس المحافظات في اللجان التنسيقية المشكلة للإعداد لهذا الانتقال، وبرفع سقف صلاحيات التفويض للمحافظين بتصديق العقود من (50 مليوناً إلى 150) مليون ليرة بما يتناسب مع التضخم المالي، ورفع سقف الشراء لرؤساء المجالس المحلية في ظل حالة التضخم المالي، ورفع صلاحيات التفويض لرؤساء الوحدات الإدارية بتصديق العقود إلى 50 مليون ليرة، والعمل على تعيين مديرين للمدن والبلدان والبلديات استناداً إلى المادتين (70_ 72) من قانون الإدارة المحلية، وإحداث صندوق إقراض الوحدات الإدارية استناداً إلى المادتين( 139_ 154) من قانون الإدارة المحلية، والعمل على إصدار نظام الحوافز للوحدات الإدارية استناداً إلى المادة 156) من قانون الإدارة المحلية، وتنظيم قاعدة بيانات شاملة من أجل إعداد الخطط والبرامج.

كما تمت التوصية بتعيين عمال مؤقتين من قبل آمر الصرف حسب الحاجة وذلك من خلال تفعيل تخصيص نسبة 5 بالمئة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لمصلحة مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق الاستخدام لتشغيل عاملين مؤقتين وتمكين رؤساء المجالس المحلية من إجراء هذه العقود وذلك وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولاسيما المادة 146 منه وإلغاء كل ما هو مخالف، وإصدار تشريعات جديدة في أنظمة ضوابط البناء (سهولة الحصول على التراخيص لكبح جماح المخالفات)، وإحداث مركز خاص لإجراء دورات تأهيل وتدريب مستمرة لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية، والعمل على إدخال أساليب التقنية الحديثة وأتمتة العمل في جميع الوحدات الإدارية وربطها بالمحافظات والوزارة استناداً إلى المادة 2 من قانون الإدارة المحلية.

وفي المحور الثالث تحت عنوان التمكين والاستقلالية تضمنت التوصيات البحث عن موارد ذاتية حسب خصوصية كل بيئة مجتمعية، ودعم لجان المجتمع المحلي والتشاركية وتطوير آلية عملها، ولجان العمل التنموي وتطوير آلية عملها.

وتمت التوصية بزيادة إيرادات الوحدات الإدارية من خلال إشغالات الأملاك العامة لاسيما استثمار أجزاء محددة من الحدائق لا تتعدى 20 بالمئة من مساحة الحديقة شريطة قيام المستثمر بالحفاظ على الغطاء النباتي في المساحة المتبقية لهذه الحدائق، والعمل على رفع سوية المرشحين للاستحقاق الانتخابي لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية وذلك من خلال تكليف الحزب والأحزاب الوطنية المرخصة أصولاً بوضع بنك معلومات يحتوي أسماء الكوادر المتميزة لديها التي يمكن الزج بها في العملية الانتخابية.

وحول المحور الرابع للمخططات التنظيمية، تمت التوصية بالدليل التوجيهي الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق المعمم على الوحدات الإدارية حول المخططات التنظيمية والتقيد بالمدة الزمنية لاستصدار هذه المخططات وفق المرسوم 5 لعام 1982، وإلغاء البلاغ 17/ 15 آب لعام 2023 الخاص بالعرض الاستثنائي للمخططات التنظيمية والتقيد بالمرسوم 5 لعام 1982، واعتماد أساليب جديدة بما يدعم إعداد المخططات التنظيمية والتخطيط الذكي الذي يحقق المرونة ويحافظ على الماضي ويلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، تحديث المعلومة في المحافظة والتشاركية مع الخبراء والمختصين من خلال إعطاء المعلومات المناسبة لإنجاز مخططات أكثر دقة وأكثر استجابة، ومشاركة المجتمع المحلي في كل ما يتعلق بدراسة وإعداد المخططات التنظيمية في كل مراحلها الإجرائية ليكون شريكاً في تطوير مجتمعه تنظيمياً وعمرانياً.

وفي المحور الخامس الرقابة ودور المجتمع المحلي تمت التوصية باعتماد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين وذلك من خلال نشر خططها وبرامجها وقيام المجالس المحلية بتنظيم ندوات ولقاءات جماهيرية لمناقشة هذه الخطط والبرامج وتعرض فيها ما قام من إنجازات وتستمع إلى شكاوى المواطنين والتأكيد على تنفيذ تعميم وزارة الإدارة المحلية حول نشر جداول الأعمال للمكتب التنفيذي وقراراته.

والتأكيد على حق المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وهيئات المجتمع المحلي في مراقبة ونقد عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية وذلك من خلال توجيه مذكرات إلى المجلس المحلي والمكتب التنفيذي يتضمن ملاحظاتها وآرائها وإجراء اجتماعات ولقاءات دورية للمجالس المحلية مع المنظمات والنقابات والإعلام لتقييم أداء العمل وحضور الإعلامي جلسات المجالس المحلية، وتشجيع المواطنين لممارسة الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطات المحلية وعلى هذه الجهة دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على ألا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل الجهة نفسها المشكو منها إحداث منصة في كل محافظة تتصل بجميع الوزارات لنقل كل المعلومات والشكاوى على المنصة لتخفيف عبء الورقيات، مع ضرورة وجود مكتب صحفي في كل وحدة إدارية يديرها مختص في الإعلام.

وضمن المحور السادس بعنوان الموارد الطبيعية والزراعية المحافظة على الغطاء النباتي من الأشجار المتنوعة والحفاظ على الغابات والثروات الحراجية تمت التوصية بالاستمرار في زراعة الأشجار الحراجية وصيانتها والاهتمام بأعمال التشجير على مستوى الوحدات الإدارية ضمن خطة لزيادة الغطاء النباتي والأشجار الحراجية (قامت الوحدات الإدارية بزراعة 500 شجرة حراجية) في عام 2023 والتركيز على الأشجار الحراجية المثمرة مثل (الزاب، الصنوبر المثمر، الكستنا) إلخ..، واستخدام الأسمدة العضوية، والتقليل من استخدام العناصر الصناعية، والحفاظ على جودة التنوع البيئي على مستوى المحافظة، والمراقبة والتقييم للخطط الزراعية، والتشدد في تطبيق قانون الحراج رقم (6 لعام 2018) من خلال تشكيل اللجان المختصة وتنظيم عملها بشكل دوري وآني كما تمت التوصية بالسماح بمنح التراخيص (البيت الريفي) كمطلب شعبي على المساحات الزراعية بغض النظر عن المساحة ليتمكن المواطنون من القيام بعملهم على أكمل وجه.

وفيما يخص التنمية المستدامة تمت التوصية بوضع خطة يتم من خلالها إحداث تغييرات متوازنة ومتكاملة على الصعد الاقتصادية والبيئية بما يحقق تطوير إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها وتطوير حفظ التنوعات البيولوجية، ودعم التنمية البشرية، وتنمية ثقافة التنمية المستدامة، وتحسين حوكمة التنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق السياسة الوطنية لتقلب المناخ، والاهتمام الخاص بالأراضي الحساسة بيئياً، وتحسين الأنظمة المستدامة للاستهلاك والإنتاج، والإدارة الرشيدة والمستديمة للموارد الطبيعية، وتطوير قطاع الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المستديمة، وتسخير الإمكانات للتكيف مع التغير المناخي.