هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عوضاً عن هيئة التشغيل

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 2 الخاص بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقرها دمشق وتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ونص القانون أن الهيئة تهدف إلى وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بها وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلاً وطنياً لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، متضمنا رسم السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وبحسب القانون تهدف الهيئة أيضاً إلى التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها، مؤكداً ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات، إضافة إلى تطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعياً وتحديد المطرح الرئيس للدعم الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج. وبين القانون على أن الهيئة ستعمل على زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها.
(التفاصيل ص6)