إيران جددت التزامها بها.. والتشيك: لا تعني إلقاء السلاح أمام داعش.. ومجلس الأمن أخفق بإدانة تركيا … دي ميستورا في دمشق السبت.. وأنباء عن تأجيل المفاوضات
| الوطن – وكالات
يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا السبت المقبل إلى دمشق وسط أنباء رجحت تأجيل موعد بدء مفاوضات العملية السياسية الذي كان مقرراً في الخامس والعشرين من الجاري بسبب «فشل المعارضة» بتشكيل وفدها والفشل بتصنيف الفصائل الإرهابية، على حين تحدثت تسريبات أميركية عن خطة تنهي العملية السياسية في آب من العام المقبل.
في دمشق أكدت مصادر مقربة من دي ميستورا لـ«الوطن» أن المسؤول الأممي سيصل إلى العاصمة السورية السبت المقبل في زيارة تستمر ليوم واحد، وسيلتقي المسؤولين في وزارة الخارجية ليضعهم في صورة آخر التطورات بعد زيارته العاصمتين السعودية والإيرانية واللقاءات التي أجراها هناك.
المصادر ذاتها كشفت أن موعد 25 الشهر الجاري لم يعد ثابتاً نتيجة عدم توصل المعارضة لاتفاق حول آلية الاجتماعات ولوائح أسماء وفدها المفاوض مع الوفد الحكومي، وأيضاً لعدم وضع لائحة تصنف المجموعات الإرهابية التي تطالب بها موسكو ونص عليها بيان فيينا2.
ومن طهران أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، أن قرار السعودية قطع العلاقات مع إيران «خاطئ وسيؤثر على المحادثات (حول سورية) في فيينا ونيويورك، لكن طهران ستبقى ملتزمة» بهذه المحادثات.
بدوره أكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك دعم بلاده للعملية السياسية في سورية، لكنه أوضح، بحسب «سانا»، أن ذلك «لا يعني إلقاء السلاح أمام تنظيم داعش وبقية التنظيمات الإرهابية، وإنما البحث عن أكبر تمثيل للمعارضة القادرة على الانضمام إلى الحل السياسي».
من جهته نقل موقع «الديلي ستار» الأميركي وثيقة سربتها وكالة «أسوشييتدبرس» عن مسؤولين أميركيين قالت إنهم مكلفون بالتعامل مع الأزمة السورية، وأكدت أن أفضل سيناريو لعملية الانتقال السياسي يتوقع استمرار الرئيس بشار الأسد كزعيم للبلاد حتى آذار 2017، في حين سيرحل الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل ذلك، وهو الذي دعا لرحيل الرئيس الأسد منذ خمس سنوات.
ولم تعر الوثيقة أي اهتمام لمواقف مجموعة الدعم الدولية بشأن سورية ومن بينها روسيا والراعية للعملية السياسية، ولا لموقف الحكومة السورية أو السوريين، والتي أكدت اجتماعات فيينا أنه «من حق السوريين وحدهم» تقرير مصيرهم.
واحتوت الوثيقة، التي يبدو أنها أمنيات أكثر من أنها خطة عمل، على جدول زمني تحدث عن احتمال فرض مجلس الأمن طوقاً على إطار المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة التي ستبدأ في 25 الشهر الجاري، على أن تشكل لجنة أمنية في نيسان المقبل تشمل ممثلين عن الحكومة والعسكريين، وزعماء المعارضة «المعتدلين» والمقاتلين، ثم إنشاء هيئة حكم انتقالي يعترف بها مجلس الأمن في أيار المقبل أيضاً، تقوم بـ«ترشيح المجلس التشريعي المؤقت ومؤتمر دولي للمانحين لتمويل التحول الديمقراطي في سورية وإعادة الإعمار»، ثم يتم وضع دستور جديد يجري الاستفتاء عليه شعبياً في كانون الثاني عام 2017، قبل أن «يتخلى الرئيس الأسد عن السلطة» بحيث تمارس الهيئة الانتقالية الصلاحيات التنفيذية كاملة، التي ستنتقل للحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آب 2017.
وفي وقت متأخر مساء أمس بالتوقيت المحلي أعلنت الخارجية الأميركية، بحسب قناة «الميادين» أن توقيت رحيل الرئيس الأسد ليس محدداً ضمن الرؤية الأميركية التي تتطلع إلى حكومة سورية من صنع السوريين أنفسهم بحيث تكون مؤسسة الجيش السوري هي إحدى مؤسسات الدولة التي ينبغي الحفاظ عليها.
وفي السياق وبعد دعوة روسية لاجتماع مجلس الأمن لبحث توريد أسلحة من تركيا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية، أوضح الدبلوماسي الأوروغواياني إيلبيو روسيلي الذي تترأس بلاده حالياً المجلس أن المداولات انتهت بعدم «اقتراح أي إجراءات جديدة بهذا الخصوص».