كشفت عن تزويد واشنطن للإرهابيين في التنف بمواد كيميائية لفبركة حادثة جديدة … سورية تمدد استخدام «باب السلامة» و«الراعي» لثلاثة أشهر.. والأمم المتحدة ترحب

منحت سورية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إذناً باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الـ13 من تشرين الثاني القادم.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في تصريح نشرته «سانا»، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سورية على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.

الأمم المتحدة رحبت بالقرار السوري، وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: تلقينا رسالةً من الحكومة السورية تفيد بتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي، ونرحب بحرارة بهذا القرار الذي يتيح لنا الاستمرار في مهامنا، لإدخال المساعدات الإنسانية حتى الـ 13 من تشرين الثاني.

وكانت سورية منحت في الـ 13 من تموز الماضي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر.

في غضون ذلك كشف نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، أن قوات الاحتلال الأميركي زودت الإرهابيين في منطقة التنف بمواد كيميائية ودربتهم على استخدامها، تحضيراً لفبركة حادثة استخدام أسلحة كيميائية بهدف توجيه الاتهام ضد سورية، ضمن سعي واشنطن المتواصل لاستغلال «ملف الكيميائي» خدمة لأجنداتها.

وخلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول «ملف الكيميائي» أشار دندي إلى استمرار سعي الولايات المتحدة لاستغلال «ملف الكيميائي» خدمة لأجنداتها المعادية لسورية، إذ توفرت معلومات تفيد بأن قواتها الموجودة بشكل غير شرعي في منطقة التنف، زودت عناصر ما يسمى «جيش سورية الجديد» الإرهابي بمواد كيميائية سامة، ودربتهم على استخدامها تحضيراً لفبركة حادثة استخدام أسلحة كيميائية لتوجيه الاتهام ضد سورية.

وبين دندي أن سورية واصلت التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأوفت بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر، الأمر الذي تؤكده تقارير المنظمة ذات الصلة، معرباً عن أسف سورية لإصرار البعض على تجاهل تعاونها الإيجابي مع الأمانة الفنية للمنظمة، واستهجانها استمرار الأمانة في نهجها المسيّس الذي أبعدها عن الموضوعية والمهنية في عملها، ووفر أساساً لبعض الدول الغربية لتوجيه اتهامات ضد سورية، وتسخير تقارير الأمانة الفنية المنحازة لخدمة أجنداتها.

وأشار دندي إلى أن سورية تعتبر التقارير الصادرة عن بعثة تقصي الحقائق دليلاً آخر على استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لولايتها بطريقة مسيّسة، أثناء إجرائها التحقيقات في الحوادث المبلغ عنها، حول ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سورية، حيث تستمر هذه البعثة باتباع طرائق عمل غير مهنية واستخباراتية، وباستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع تلك التحقيقات، ومماطلة زمنية لفترات طويلة في إنجاز تلك التحقيقات.

وشدد دندي على أن السعي المحموم لبعض الدول لاستغلال التقارير الصادرة عن منظمة الحظر خدمة لأجنداتها العدائية ضد سورية تسبب في الإضرار بمصداقية المنظمة وحياديتها، ويقع على عاتق جميع الدول تحمل مسؤولية تصحيح مسار عملها، وإبعادها عن التضليل والتسييس والاستقطاب، وتمكينها من القيام بولايتها بشكل فاعل وبمصداقية وفقاً لأحكام الاتفاقية.