أسعار الأسماك أرخصها 25 ألفاً أغلاها 200 ألف ليرة … «الثروة السمكية» لـ«الوطن»: إنتاجنا 14 ألف طن منها 2700 طن فقط من البحر .. صيادون لـ«الوطن»: تجارتنا خاسرة هذا الموسم بسبب المازوت

في ظل الصعوبات التي تواجه مهنة صيد السمك اليوم من تأمين لوازم الصيد إلى الصيانة إلى المحروقات، يقل عدد الصيادين تباعاً، فالمهنة التي ورثها الصياد من أبيه الذي ورثها عن جده، قد تتوقف ولا تنتقل إلى الأبناء.

«الوطن» تواصلت مع مجموعة من الصيادين، وأحد أقدمهم في المهنة سامي إسكندر في محافظة اللاذقية الذي عزا سبب توقفه عن الصيد هذا الموسم لعدم توافر مادة المازوت، فمخصصات كل مركب يتم تسليمها بحسب حجم المركب وهي بين (12-24) لتراً يومياً، وهي لا تكفي لجولة صيد واحدة إضافة لعدم الالتزام بتوقيت التسليم.

وأوضح إسكندر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من القوارب ما يعمل تحت 12 ميلاً بحرياً، وأخرى تعمل فوق الـ12 ميلاً بحرياً، ومنها من يعمل بالمياه الدولية الإقليمية ضمن العمق القاري، وعملهم مختلف عن القوارب المحلية كذلك مخصصاتهم فيتم احتساب اللتر الواحد لهم بحدود 6 آلاف ليرة، أما المراكب المحلية فاللتر الواحد بحدود 700 ليرة.

وبالنسبة لأسعار السمك واختلافها بين موسم وآخر بيّن إسكندر أن أسعار السمك لا يمكن لأحد التحكم بها فهي مسألة عرض وطلب، مبيناً أن أرخص كيلو سمك يصل إلى ما بين (19 – 25) ألف ليرة، في حين قد يصل ثمن أغلى كيلو سمك إلى 200 ألف ليرة كنوع «اللقوز»، واختلاف أسعار الأسماك يُحدد حسب أنواعها وأصنافها وطريقة صيدها فهناك ما يعتمد على اختفاء ضوء القمر أو ما يسمى بالصيد المظلم، خاصة الأسماك الشعبية كـ (البلميدا والسردين) وغيرها، وهناك نوع من الصيد يسمى الشباك، وبعض أنواع الصيد تتطلب عمقاً محدداً للصيد وعليه تزداد فيها الكلف وبالتالي ينعكس على أسعار بيع هذه الأصناف، إضافة لفترات المنع التي تشهد قلة بالمادة وبالتالي ارتفاع ثمنها في السوق مع زيادة الطلب وقلة العرض.

ودعا إسكندر لضرورة المحافظة على الثروة السمكية التي تشهد ضعفاً ملحوظاً اليوم في سورية من خلال الالتزام بفترات المنع المحددة بفترتين الأولى من (15آذار وحتى 15 نيسان) وذلك ضمن المياه المالحة مياه البحار والفترة الثانية من (15 تموز وحتى 15 آب)، حيث يتوقف الصيد بطريقة (الشنشلة) (هو صيد بكشافات الإضاءة للأسماك الشعبية كالسردين)، التي تصطاد السمك الشعبي (البلميدا، والسردين)، وذلك للمحافظة على هذه الثروة وهذه اتفاقية وقانون ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط، لأنها فترة هجرة السمك.

أما عن وضع هذا الموسم قال إسكندر: «إن تجارتنا لهذا الموسم خاسرة حتماً، فموسم الصيد يبدأ من بداية الشهر الخامس حتى نهاية السابع، وفي هذه الأشهر نصطاد الأنواع ذات الأسعار المرتفعة «كالبلميدا والغزال والغبص»، ولكن الآن لا نستطيع الصيد بسبب عدم توافر المازوت وارتفاع سعره إن وجد، إضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل الصيد وأدواته وخاصة الشبك وارتفاع أسعار المراكب وأجور صيانتها، مطالباً بمنع استخدام الصيد بقوارب الجرف والديناميت، لأنها تقتل الأسماك الصغيرة قبل أن تنضج، وتطيح بالأسماك الإناث الصغيرة قبل أن يتم تلقيحها، وبالتالي، لا يتم الاستفادة من هذه الأسماك من الصيادين من جهة، ولا يتم تركها لتقوم بعملية التزاوج من جهةٍ أخرى.

مدير الحماية والاستثمار بالهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور هيثم ديب، بين أن حجم الإنتاج المقدر من الثروة السمكية لهذا العام، قُدر بـ14055 طناً منها 11355 طناً من البحيرات والأنهار ومزارع المياه العذبة بكل أنواعها و2700 طن من المياه البحرية.

وعن التسهيلات المقدمة من الهيئة للصيادين، أوضح ديب أنه تم منح رخص الصيد في المياه العذبة (راجل – مراكب)، إضافة لتحديد فترات منع الصيد التي تصب في خدمة الصيادين من حيث الحفاظ على المخزون السمكي والإشراف على تنفيذها وتطبيقها، والتنسيق مع النقابات وجمعيات الصيادين والمنظمات الدولية كالهلال الأحمر لأجل تقديم الدعم للصيادين من شباك ومعدات وتجهيزات حديثة، وتوعية الصيادين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عدم استعمال وسائل الصيد المخالفة وعلى أنواع وأحجام الأسماك التي يمنع صيدها والشروط الصحية التي يجب الالتزام بها عند نقل وحفظ الأسماك.

أما عن مسؤولية الهيئة في تحديد سعر السمك سواء للمربين أم لمحال بيع السمك، فكشف ديب أن الهيئة تقوم بتحديد أسعار الإصبعيات التي تقوم بإنتاجها وبيعها للمزارعين، بينما أسعار الأسماك في الأسواق يتم تقديرها حسب العرض والطلب كما هو متبع عالمياً ولا علاقة للهيئة بذلك.