تكاليف علاج الأسنان.. ألم على ألم … نقيب أطباء الأسنان لـ«الوطن»: ارتفاع الأدوية ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه الطبيب ولا يمكن إلزام الأطباء بتسعيرة منذ عام 2012

ما إن أعلنت نقابة الصيادلة ارتفاع الأدوية إلى 50 بالمئة، ارتفعت تكلفة علاج الأسنان على الفور، أربعة أطباء أسنان التقتهم «الوطن» ربطوا ارتفاع أسعار العلاج بارتفاع أسعار المواد وصعوبة الحصول عليها أحياناً، حيث تصل تكلفة سحب العصب بين (150-170) ألف ليرة، والقلع 50 ألف ليرة، في حين بلغت تكلفة تنظيف السن مع حشوة عادية 45 ألفاً، أما التلبيس بين (300-320) ألف ليرة (للخزف) للسن الواحد، والتلبيس بمادة «الزيركون» التجميلية من (400-600) ألف ليرة، أما بالنسبة للزراعة، فتكلفة السن الواحد قد تصل لمليونين ونصف المليون ليرة، وهذه الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى.

الدكتور محمد حسن بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن علاج الأسنان يحتاج لوقت طويل حسب حالة المريض أقلها شهران، وعليه يصعب تحديد التكاليف والاتفاق عليها مع المريض لاختلاف الأسعار يومياً، واليوم مع ارتفاع أسعار الأدوية كان من الطبيعي أن ترتفع تكاليف العلاج لارتباط عمل طبيب الأسنان بها كمواد التخدير والحشوات والمعقمات وغيرها.

وأشار حسن إلى التعديلات التي يقوم بها أطباء المخابر فكل ساعة سعر تقريباً، ومن المعروف ارتباط عملهم بالعملة الصعبة والاستيراد، فتكلفة الأجور التي يتقاضاه المخبري من الطبيب مرتفعة من دون احتساب باقي التكاليف الأخرى، موضحاً أن الحل ليس باستخدام المنتجات المحلية ومنع استيراد المواد الأجنبية، لأن فرق السعر بين المنتج المحلي والمستورد قليل فمعظم المستودعات السنية تبيع بسعر الصرف.

ولفت حسن إلى أن معظم المرضى ينتظرون تفاقم النخر ليصل لمراحل متقدمة بالعمل بالتالي زيادة تكاليف عليهم، فهناك فرق بين علاج نخر خفيف مع حشوة عادية بـ50 ألفاً، عن علاج تنظيف وسحب عصب وتلبيس بأكثر من 800 ألف، إضافة لارتفاع تكاليف تبييض الأسنان بفعل ارتفاع مواده التي باتت اليوم تكلف نحو 600 ألف.

وأوضح حسن أن ما يتم دفعه للنقابة أكثر من قيمة نشرة التسعيرة المحددة من وزارة الصحة للطبيب، مبيناً أن معظم أطباء الأسنان يعتمدون في سد هذه الفجوات بين التكاليف والأسعار على المرضى الأجانب خاصة (الأردنيين واللبنانيين والعراقيين).

نقيب أطباء أسنان سورية الدكتور زكريا الباشا أكد أن النقابة لا علاقة لها بتحديد نشرة الأسعار الخاصة بعلاج الأسنان، بل هي من عمل وزارة الصحة، كما أن نشرة الأسعار المحددة من الوزارة يعود تاريخها لعام 2012، والتسعيرة اليوم غير عادلة بالنسبة للأطباء وعليه كل طبيب يتقاضى التسعيرة المناسبة له بما يتناسب مع التكاليف.

وأشار الباشا في تصريــح خاص لـ«الوطن» إلى أن ارتفاع الأدوية ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه طبيب الأســنان فهنــاك تكاليف أخرى تقع على عاتقه، من محروقــات ولــوازم العيــادة والتجهيــزات الخاصة، إضافة إلى أن معظم مواد علاج الأسنان مستوردة.

وعن المطالب بتعديل تسعيرة نشرة طبيب الأسنان أوضح الباشا أنه تم التواصل مراراً مع وزارة الصحة للاتفاق مع لجان مختصة من نقابة الأسنان للمشاركة بتحديد نشرة تسعيرة خاصة بعلاج الأسنان وإلزام جميع الأطباء بها بما يتوافق مع التكاليف، وليس بالإمكان أن نطالب طبيب أسنان الالتزام بتسعيرة معينة من دون دراسة واقع التكاليف.