أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك منظمة إجرامية هرّبت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر ثلاث قارات.
وحسب موقع «النشرة» اللبناني الإلكتروني، أكدت الشرطة في بيان، أنها فككت «في إسبانيا البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين»، وذلك «بالتعاون مع يوروبول والشرطة الفدرالية الألمانية».
وأوضحت الشرطة الإسبانية أن «طريق الهجرة مر عبر ثلاث قارات، آسيا، إفريقيا وأوروبا، من طريق الجو والبحر والبر»، ودفع كل مهاجر للمهربين «20 ألف يورو»، مشيرة إلى أن الشبكة تعاونت مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالاً من خلال «حوالات» مكنتها من جني نحو 2.5 مليون يورو.
ووفق عناصر التحقيق الأولى، كان المهاجرون ينطلقون من لبنان، حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو، ومن هناك يمر السوريون براً إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو، وثم من مدينتي وهران ومستغانم الجزائريتين، ينقلون في قوارب إلى الساحل الإسباني مقابل 10 آلاف يورو، وبمجرد وصولهم إلى إسبانيا، يعبر المهاجرون بالسيارة إلى مدريد وكوينكا وتوليدو (وسط)، حيث يظلون مختبئين في ظروف مزرية مقابل 250 يورو في الأسبوع حتى حصولهم على أوراق».
ولفتت الشرطة الإسبانية إلى أنه «بمجرد الحصول على الوثائق، يمكنهم إما البقاء في إسبانيا وإما الذهاب إلى ألمانيا أو النروج (مقابل 1000 و2000 يورو)».
وأوقف 19 شخصاً للاشتباه في «انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية»، ووضع ستة منهم في الحبس الاحتياطي.
في سياق آخر، تواصلت معاناة اللاجئين السوريين من جراء النزعة العنصرية في ألمانيا، إذ تحدثت مواقع إلكترونية معارضة عن الصعوبات التي تواجهها اللاجئات السوريات هناك، حيث أصبحن يعانين التمييز والعنصرية داخل سوق العمل في هذا البلد ويعملن في وظائف من دون مستوى مؤهلاتهن وخبراتهن.
وفي تقرير لها، أوردت المواقع المعارضة قصة اللاجئة السورية «آلاء محرز» التي أشارت إلى أنها تمكنت من إيجاد عمل بصعوبة كبيرة في البلاد وذلك «بسبب الحجاب» الذي ترتديه، حيث يقوم أغلب أرباب العمل باختيار الموظفات من غير المحجبات حتى ولو لا تمتلك خبرة أو مؤهلاً مناسباً، الأمر الذي يشكل تمييزاً وعنصرية ضد الطرف الآخر.
ولفتت «محرز» حسب التقرير إلى أنها واجهت في مسيرتها رفضاً وعنصرية ومواقف صعبة، وأوضحت أن المرأة الأجنبية (اللاجئة) تتقدم بنحو 30 طلب توظيف فيتم الجواب عن 5 منها فقط، ونسبة قبولها أيضاً في الخمس مقابلات ضئيلة جداً، مقارنة بالمرأة الألمانية التي ترسل 10 طلبات توظيف، فيتم قبولها بالعشرة جميعها أو أغلبها ضمن ما تريد.
وحسب محللين فإنه على الرغم من وجود قوانين تمنع العنصرية والتمييز في ألمانيا، إلا أن قانون الحيادية يعتبر عقبة أمام المرأة «المحجبة»، ولاسيما أنه ينص على منع ارتداء الرموز الدينية في بعض الوظائف، فيما يرى الكثير أن القانون يتناقض مع مبادئ منع العنصرية.
وقال محمد نور الدغيم وهو مستشار في لجنة الإنقاذ الدولية غير الحكومية «آي آر سي» أنه بسبب العنصرية تعزف الكثير من اللاجئات عن ممارسة المهنة التي درسنها وعملن فيها رغم الحاجة الماسة لهذه الكوادر.