كشف موقع «أوراسيا ريفيو» أن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أعلن انتهاء اتفاقيات الدفاع العسكري الفرنسية، طالباً من الشركات الفرنسية، التي تعمل في مجال تعدين اليورانيوم في النيجر، مغادرة البلاد وترك الموارد المتاحة للنيجريين لإدارتها بأنفسهم.
وحسب الموقع، سيكون طرد القوات الفرنسية والأميركية المتمركزة هناك لقيادة القتال الإقليمي بمنزلة انتكاسة بالنسبة إليها وله عواقب وخيمة.
وأوضح أن الانقلاب كشف 3 حقائق، هي الذيل الطويل للاستعمار الذي يقترب من نهايته، وظهور بدائل للسيطرة والقيادة الغربيتين، ووفق التقرير فإن الحقيقة الثالثة هي أن جيل الشباب في البلدان النامية ليست لديه رهبة ولا ولاء للسيد القديم (محمد بازوم)، ولا شيء يخسره من خلال الإطاحة بالماضي.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء أول من أمس الأحد، عزمه على محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» و«تقويض أمن» البلاد.
وبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب، وقال المجلس العسكري إنهم لم يستولوا على مقر إقامته، وإنه لا يزال حراً بالتواصل مع العالم الخارجي ولديه جميع وسائل الاتصال.
من جهة ثانية، ندّد المجلس مساء أول من أمس الأحد بـ«العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة» التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30 تموز الماضي.
يأتي ذلك بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فرض عقوبات على النيجر، وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الإفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، إضافة إلى تجميد أصولها في المصارف المركزية لدول المجموعة.
في غضون ذلك، قال رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محمد الأمين الزين إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع «إكواس».
وأعلن عسكريون في جيش النيجر في 27 تموز الماضي عبر التلفزيون الرسمي عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر للتجوال، موضحين أنهم قرّروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
والرئيس محمد بازوم الذي انتخب عام 2021 هو حليف وثيق لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، وقد شهدت البلاد محاولة انقلاب في 31 آذار 2021، قبل يومين فقط من تنصيبه.