بدل الإيجارات في السويداء وفق سعر الصرف … نقيب المقاولين لـ«الوطن»: المستأجر والمؤجر على حق والحل بزيادة الدخل

أشار كثير من الأهالي ممن تواصلوا مع «الوطن» إلى أن ارتفاع بدل الإيجارات السكنية فاق كل التوقعات لتجاوزه المنطق مقارنة مع الرواتب والأجور وضعف المدخول، مستغربين أن يلجـأ أصحاب كثير من العقارات إلى تحصيل أجور السكن مقارنة بأسعار الصرف لتصل إلى بدلات إيجار الشقق السكنية التي جاءت عملية استئجارها فرضاً على كثير منهم وليس رفاهية بعد أن تراوحت بدلات الإيجار بين 200 و500 ألف وصولاً إلى 800 ألف ومليون للشقق المفروشة.

وبين أبو علاء وهو موظف في إحدى المؤسسات الحكومية أنه ترك الريف وانتقل إلى المدينة لأنه وجد أن أجور النقل تضاهي أجور السكن فكان الانتقال للمدينة بهدف التخفيف من الأعباء المادية أولاً وبغية إيجاد فرصة عمل مسائية تستطيع دعم مدخوله الشهري من جهة أخرى، مضيفاً: إلا أن ما حدث أنه خلال الأشهر القليلة الماضية بعد قيام أصحاب العقارات بالمجمل على ساحة المدينة برفع أسعار الإيجار كان بمنزلة الضربة القاضية لأن راتبه لم يعد يكفي لدفع إيجار شقته الواقعة على أطراف المدينة أصلاً، متسائلاً: كيف سيؤمن مطالب أسرته المعيشية إن كان كل ما يجنيه يذهب للإيجار؟

كما أشارت أم عدي إلى أن ارتفاع إيجارات الشقق السكنية قد تعدى كل مستويات الأخلاق بين جشع أصحاب العقارات ممن قاموا بربط الإيجارات بأسعار الصرف وغلاء المعيشة، مبررين عملهم بأن كل شيء قد ارتفعت أسعاره.

كما أكد كثير من المستأجرين أن رفع الأسعار لم يتماش أبداً مع مستوى الخدمات المقدم بكل بناء وخاصة تأمين مياه الشرب التي تلزم الكثيرين بدفع ثمن صهاريج مياه بقدر ربع الإيجار شهرياً أو حتى نصفه، فضلاً عن عدم وجود مصعد واحد ضمن أي بناء سكني يعمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي حيث يسعى أصحاب العقارات إلى جباية الإيجارات رغم عدم تقديمهم للمستأجر أياً من الخدمات المطلوبة وليبقى لسان صاحب العقار (إلي مو عاجبه السعر يترك) طبعاً لأنهم يعلمون جيداً أن العرض قليل أمام الطلب الكبير على الشقق المستأجرة رغم وجود آلاف الشقق السكنية فارغة على ساحة المدينة وتصفر فيها الريح إلا أن أصحابها يرفضون تأجيرها لأن بدلات الإيجار الحالية على حد قولهم لن ترجع تكاليف الإنشاء والبناء والكساء حتى 50 عاماً على أقل تقدير.

نقيب المقاولين في السويداء نبيل زين الدين أكد لـ«الوطن» أن المدينة بالفعل قد شهدت ارتفاعاً في بدلات الإيجار وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً (من وجهة نظره) أن طرفي القضية على حق سواء المستأجر أم المؤجر صاحب العقار.

وأضاف: صاحب العقار محق من ناحية تجميده كتلة مالية في العقار تصل إلى 200 مليون من أجل إيجار يتراوح بين 200 أو 300 أو حتى 400 ألف وهو ما لا يتوافق مع الدخل بالنسبة لرأس المال، كما أن المستأجر على حق بدوره بسبب ضعف الدخل الذي يحصل عليه مع تضخم المعيشة الأمر الذي جعله عاجزاً تماماً عن دفع الإيجار مهما كانت قيمته بالمطلق، لافتاً إلى أن الحل الوحيد هو بزيادة دخل الفرد حتى تصبح المعادلة صحيحة.