مخالفات البناء تتمدد إلى المناطق الحراجية في مصياف! … رئيس مجلس المدينة لـ«الوطن»: لا نمتلك الآليات والمعدات اللازمة

اشتكى مواطنون من مدينة مصياف لـ«الوطن»، من أن مخالفات البناء تتم بوضح النهار ضمن المخطط التنظيمي وخارجه، متهمين مجلس المدينة بغض الطرف عنها، أو التعامل معها وفقاً للمصالح والمحسوبيات.

وبيّنوا في شكواهم أن هناك مخالفات بدأت في التمدد إلى المناطق الحراجية وخارج المخطط التنظيمي، كما على العقارين 2312 و2315 على جانبي الطريق المؤدي من المدينة باتجاه قرية ربعو جانب مؤسسة الغانم للأعلاف، ومنطقة «الحليمات» الحراجية، موضحين أنه نظمت ضبوط في قسم منها، وتم غض النظر عن أخرى.

وبين المواطن رعد أبو الجدايل أنه اشترى أرضاً بمساحة 1000م2 على العقار 2315، وعند تشييده بحيرة صغيرة لا يتجاوز طولها متراً وعرضها متراً، هدمها مجلس المدينة وعمد لتكسير البلوك من حولها، بينما هناك مخالفات لا تبعد سوى أمتار وأسوار بارتفاع مترين لم يقترب أحد منها وهي على العقار ذاته!.

وبيَّن المواطن علي. ح أن هناك مخالفات كبيرة تظهر للعلن وخاصة خلف مغسل «الحشوم» باتجاه منشأة الغانم للأعلاف حيث يُجرى على قدم وساق بناء مخالفة على العقار 2312 وهو غير مفرز، ولمساحة 2 دونم، وتم بناء الطابق الأول مع تنفيذ تصوينات بيتونية بارتفاع وصل البعض منها إلى أكثر من متر.

وهناك مخالفة أخرى وهي بناء دوبلكس ضمن منطقة «الحليمات» الحراجي، والعمل جار على قدم وساق في أعمال تجهيز البناء المؤلف من طابقين.

المواطن محمد الهيبة تحدث عن تفشي المخالفات في العقار 2312 وهو عقار يقع جنوبي شرقي المدينة.

وبيَّن بأن صورة طبوغرافية للعقار تبين بشكل واضح تنامي المخالفات وتفضح تستر مجلس المدينة عليها وعلى مرتكبيها.

وأوضح أن هناك فيلات دوبلكس بطابقين وأسواراً بارتفاع 2م ولم تتم إزالتها كما تدعي البلدية مع العلم، أنها أراض زراعية وغير مفرزة وخاضعة لأعمال التجميل وتم استخراج بيان قيد عقاري لها، فكيف تمت المخالفات وتركت من دون معالجة؟.

ورغم ما قاله مواطنون من أن الصور الجوية التي التقطتها مديرية الخدمات الفنية، تفند ادعاءات مجلس المدينة بعدم وجود مخالفات حديثة، وتظهر أن المخالفات جديدة وشيدت خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يؤكد أنه غض النظر عنها!. فإن فراس الحاج من المكتب الفني في مجلس مدينة مصياف، أكد أن المخالفات قديمة وعمرها أكثر من عامين، ونفى لـ«الوطن» وجود مخالفات حديثة ضمن المخطط التنظيمي أو خارجه.

وقال: ليست شطارة مجلس المدينة في قمع المخالفات ومعالجتها هي التي تمنع المخالفات، وإنما الظروف المادية الصعبة والهم المعيشي الضاغط، وارتفاع تكاليف وأسعار مواد البناء، هي التي تمنع المواطنين من ارتكاب المخالفات.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين فوصفها بأنها كيدية نتيجة خلافات فيما بينهم.

وعن المخالفات القديمة ذكر أن مجلس المدينة نظم فيها ضبوطاً وحولها للقضاء وبعضها فيه قرارات هدم.

رئيس مجلس المدينة سعيد الخطيب أكد لـ«الوطن» أن مخالفات البناء إن وجدت في المدينة، فهي قليلة وصغيرة وتعالج بحسب القوانين والأنظمة النافذة.

وبيَّنَ أن المجلس أزال عدداً من مخالفات البناء، وآخرها تصوينتان وبحرة وذلك منذ نحو أسبوعين.

وأوضح أن المخالفات الكبيرة تعود لسنوات سابقة، وأن كل مخالفة جديدة يتم التشدد في قمعها فور حدوثها، وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 بحق أصحابها.

وعن تقاعس مجلس المدينة بهدم المخالفات ذكر أن المجلس يفتقد الإمكانات الفنية لذلك، فعمليات الهدم التي ينفذها تتم باليد العاملة.

وبيَّن أن المجلس لا يمتلك الآليات والمعدات اللازمة، فالتريكس معطل والباكر صغير وخارج الخدمة وهو ما أدى إلى عجز المجلس عن إزالة المخالفات.

وأوضح أن دور المجلس حالياً في معالجة مخالفات البناء يقتصر على مخاطبة لجنة الهدم المركزية بالمحافظة لتتصرف بشأنها.