جلسة الحكومة … إعفاء معامل الأدوية من الرسوم الجمركية – اختيار الكفاءات لمناصب معاون الوزير والمدير العام

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك بهدف دعم قطاع الأدوية وللضرورات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.

كما أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية حزيران من العام الجاري، شمل حجم الإنفاق الاستثماري في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي، ونسب التنفيذ والصعوبات التي تواجهه في مختلف القطاعات، وتم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبتها 75بالمئة فما فوق، كذلك المشروعات الحكومية التي تم إدراجها نتيجة الزلزال، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.

واستعرض المجلس المراحل التنفيذية التي وصلت إليها خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والاحتياجات الإنسانية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية المؤمّنة للمتضررين في مراكز الإيواء، وإعادة تأهيل البنى التحتية ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وواقع عمليات إزالة الأنقاض وإحصاء الضرر النهائي على الصعيدين العمراني والاقتصادي وإجراءات تحسين الواقع العمراني، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل في المناطق التي ضربها الزلزال.

ووجه المهندس عرنوس الوزراء باختيار القيادات الإدارية الكفوءة في جميع مفاصل العمل ولاسيما لشغل مراكز معاون وزير ومدير عام بما يتماشى مع تطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مجدداً التأكيد على المتابعة اليومية لواقع الأسواق والمراقبة المستمرة لمنافذ بيع الجملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد المجلس على الــدور الأسـاسي لـوزارة التربيــة في بناء جيل واع ومتعلم وضرورة إعداد خطة متكاملـة للنهــوض بالعمليــة التربويــة وتطويرهــا وتأمين متطلباتهــا، كذلك اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز عمل القطاع الصحي العام واستمراره بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي تم إطلاقه مؤخراً باعتباره خطوة عملية في مسار تطوير القطاع الصحي، وشدد على الوزارات المعنية نشر الوعي بأهمية البرنامج وتفعيله ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق الغاية المرجوة منه بالشكل الأمثل.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل القانون رقم 43 لعام 2022 بما يتيح فتح سقف التمديد لعضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بعد إتمامه سن الخامسة والسبعين وفق ضوابط ومعايير محددة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة نبيل القصير أن قرار الحكومة الخاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية يسهم بدعم الصناعة الدوائية الوطنية ولو بجزء بسيط وضمان عدم انقطاع بعض أنواعها في ظل الظروف الصعبة التي تمر على سورية، وخاصة أن هناك صعوبة في تأمين الدواء والمواد الأولية ومتممات الإنتاج ولوازمه ما أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج.

وأشار القصير إلى أن صناعة الدواء كغيرها من الصناعات لديها تكاليف بحاجة دعم، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك إنصاف في تحديد أسعار الدواء من قبل اللجان حتى تكون الأسعار عادلة وتتناسب مع تكلفة المنتج، لأنه من غير المقبول أن تكون تكلفة المواد الداخلة في صناعة الدواء أعلى من سعر المنتج النهائي، ويجب أن يكون هناك مراعاة في الكلف وخاصة أن العمل بالدواء يخضع لمواصفات قياسية لا يمكن العبث بها.