التوافق على انعقاد «الدستورية» في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري … لجنة الاتصال العربية: تكثيف العمل لتسريع مشاريع التعافي المبكر

أكد البيان الختامي للجنة الاتصال العربية أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعرب المشاركون في الاجتماع الذي استضافته القاهرة أمس بحضور وزراء خارجية سورية ومصر والسعودية والعراق والأردن ولبنان عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

كما توافق أعضاء اللجنة على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسة على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.

ورحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر «باب الهوى» لمدة 6 أشهر. كما رحبوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري «باب السلامة» و«الراعي» أمام المساعدات الإنسانية حتى الـ13 من تشرين ثاني المقبل، وذلك تأكيداً على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد.

وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وإيصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.

كما أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بكل تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.

كما أكد المشاركون على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.