شؤون محلية

السورية للطيران تستعد للإقلاع من جديد … حسومات الطيران بيد مجلس الإدارة

| محمود الصالح

ركز وزير النقل الدكتور المهندس غزوان رفعت خيربك خلال لقائه مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية على أن الحكومة تعمل بتطلعات تجسد الحرص على قطاع النقل الجوي المهم من خلال تبني الأنظمة التي يقرها مجلس الإدارة كونها تضع الخطوط العريضة وتؤسس لعمل قادم يسهم في تشكيل ذهنية جديدة تلغي المحسوبيات والمصالح الشخصية وتصب في خدمة المؤسسة والعاملين فيها.
وقال وزير النقل بعد أن عُلقت الحسومات في تشرين الثاني من العام 2014: تُرك لمجلس إدارة المؤسسة دراسة آليات منحها بما يحقق مصلحة المؤسسة وتكريم الآخرين، بحيث تكون مبنية على أسس ثابتة تم إقرارها والعمل بها وكان للمؤسسة مشاركة في حملة عيشها غير من خلال منح حسومات على التذاكر لمن يسافر لأكثر من مرة وفق ضوابط معينة وقد طبقت بشكل جيد ولاقت استحساناً من قبل الجميع، كما أن الحسم أصبح يعطى ضمن نسب معينة ولشرائح محددة دون المساس بالتكلفة وإنما من هامش الربح.
واستعرض د. خيربك عدداً من القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بموجب اقتراحات من مجلس الإدارة كقانون تحرير النقل الجوي ورفع التعويضات للركب الطائر بنسبة 25% ورفع سن التقاعد للطيارين من 60 إلى 65 مشيراً إلى دراسة إعادة هيكلة مؤسسة الطيران السورية كي تكون الرائد في مجال النقل الجوي مهما بلغ عدد الشركات الوطنية الأخرى، إضافة إلى مقترح مجلس الإدارة الأخير فيما يتعلق بموضوع التمثيل الخارجي الذي تم إقراره من قبل لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء بانتظار إصدار الصك التشريعي وفيما يخص وضع وتطوير الأسطول الجوي ابدى الوزير استعداده لتبني أي مبادرة من شأنها تطوير الأسطول الحالي ورفده بطائرات جديدة
ودعا لدراسة نظام الإعارة الداخلي والخارجي مما يمكن الطيارين وغيرهم من العمل في شركات خاصة داخل أو خارج سورية ضمن صيغة عقدية مناسبة تحقق مصلحتهم ومصلحة المؤسسة في آن معاً، والاهتمام بشكل جدي بمركز التدريب والتأهيل التابع للمؤسسة وإيفاد من يلزم ليكونوا مدربين معتمدين وبما ينهي حالة الإيفاد نهائياً، إضافة لدراسة نظام حوافز يستند إلى دراسة وافيه يستهدف الفنيين والعاملين في المؤسسة من الفئات الثالثة ومادون وطرح هذا الأمر بشكل سريع لإعطائهم حقهم، إضافة لتقديم دراسة حول إمكانية أن تساهم مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال اتفاق لتغطية مالية مباشرة لإصلاح وصيانة أو شراء الطائرات.
من جهته رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس اللواء محمد عيد أكد ضرورة الإسراع في إعداد ما يلزم من النصوص القانونية لاسيما ما يتعلق بموضع الحوافز والإعارة.
مدير عام المؤسسة الدكتور مصعب أرسلان أشار إلى أنه حالياً يتم السماح للطيارين وبشكل دوري ومنتظم وبما يحقق مصلحة الجميع من العمل في الشركات الوطنية استناداً إلى فقرة بالمرسوم 35 تسمح للعامل من الخدمة في جهتين وانعكاسات هذا الأمر مريحة على الطيارين والمؤسسة ريثما يصدر قانون أو مرسوم يخص موضوع الإعارة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن