بعد تراجع كفاءة جيش الاحتلال.. «الكابينت» طرح إمكانية تأليف لجنة تحقيق … إعلام العدو يتحدث عن انقسام حاد وكبير بين قيادات الأمن والعسكر

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقسام حاد وكبير داخل إسرائيل، يتمثّل في طرفين: الأول يتكون من المؤيدين لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والثاني من داعمي رئيس الأركان هرتسي هليفي وقيادة الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع طرح إمكانية تأليف لجنة تحقيق بشأن إضعاف جيش الاحتلال، وذلك بعد إخفاء نتنياهو الصورة الكاملة حول كفاءة الجيش عن «الكابينت» و«الجمهور».
وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الانقسام بين الطرفين بأنه «انقلاب عسكري» بصيغة جديدة، وحسب هذه الوسائل فإنه بعد الهجوم العدواني على الطيارين المتعاقدين أو النظاميين الذين قرروا وقف الالتحاق بالخدمة العسكرية بسبب «التعديلات القضائية»، فإنّ جيش نتنياهو وجه المدافع نحو هليفي وقيادة الجيش، بدعوى أنه «لم يستطع ضبط جنوده».
هذه الحملة شارك فيها نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو في حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً في أحد منشوراته التي تهجم فيها على هليفي أنه «سيُذكر باعتباره أفشل رئيس أركان في تاريخ إسرائيل».
لكن سرعان ما حذف نتنياهو الابن المنشور الذي شاركه ناشط حزب «الليكود» إيرز تدمور، الذي اعتبر أيضاً أن رئيس الأركان الإسرائيلي لم يحرك ساكناً إزاء ما وصفه بـ«تحريض وكالات الدعاية والبلطجية ذات الميزانيات الجيدة على رفض الخدمة العسكرية والتهديد برفض الخدمة احتجاجاً على خطة الحكومة للتعديلات القضائية».
ووصف الإعلام الإسرائيلي هذا الهجوم بـ«المسموم»، مضيفاً: إن نتنياهو «مستعدٌ لدوس كل من يقف في طريقه» في الهجوم الذي يقوده.
ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن أنصار نتنياهو في الحكومة «عملوا على تنحية المستشارين القضائيين وخريجي صندوق فاكسنر»، وانتقلوا إلى الهجوم ضد عدوهم الجديد المتمثل برئيس أركان وقيادة الجيش الإسرائيلي، معقبين: «هذا كلّه مسموح من أجل خدمة جلالة نتنياهو».
من جانبه، أصدر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، بياناً عبّر من خلاله عن دعمه لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وجاء فيه: «هليفي هو أحد أبرز الضباط الذين التقيتهم طوال سنوات عملي في الجيش الإسرائيلي وفي المؤسسة الأمنية».
وأضاف: «إنه قائد حقيقي وعميق. وكثير من مواطني إسرائيل مدينون له بحياتهم». كذلك اعتبر أن الإسرائيليين ربحوا كثيراً «بأنّ رئيس الأركان هليفي يقود الجيش في هذه الأوقات المعقدة». فيما اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأمر «ساعة طوارئ وطنية»، لكن على الضفة الأخرى، فإنّ «إيران ولبنان وقطاع غزّة تتابع الأمر بكل سرور وتفرح بالجنون الإسرائيلي».
من جهة ثانية، وبعد تراجع كفاءة جيش الاحتلال الإسرائيلي، طرح عدد من وزراء «الكابينت» الإسرائيلي احتمال تأليف لجنة تحقيق في المستقبل القريب لفحص العوامل التي أدت إلى إضعاف الجيش الإسرائيلي، ولا سيما بعد خطّة رئيس حكومة الاحتلال حول «التعديلات القضائية».
وقال عدد من الوزراء في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن «الكابينت» لوسائل إعلام إسرائيلية: خلال الأيام الأخيرة الماضية، ناقشنا إمكانية إنشاء لجنة تحقيق في المستقبل بعد إضعاف الجيش، وأكدوا أن لجنة التحقيق من الممكن أن تقوم إذا اندلعت حرب، أو في «حال استُبدلت الحكومة بأخرى تأتي بعدها وتقرر إقامتها».
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنّ نتنياهو يرفض إطلاع أعضاء «الكابينت» على صورة الوضع فيما يخص كفاءة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجاهزيته للحرب.
بدوره، قال وزير آخر في «الكابينت» لـصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: إن أعضاء «الكابينت» لا ينامون ليلاً عندما يُحذّر مراراً من عدم جاهزية الجيش، مشيراً إلى أنّ أعضاء «الكابينت» يعرفون أنّهم «سيدفعون ثمناً باهظاً».
وتقدر مصادر مختلفة في المؤسستين الأمنية والعسكرية أن هناك احتمالاً معقولاً بإقامة لجنة تحقيق بشأن إضعاف الجيش. وأفادت قناة «كان 11» الإسرائيلية هذا الأسبوع بأن قادة الجيش والمؤسسة الأمنية يوثّقون تحذيراتهم فيما يخصّ جاهزية الجيش «كتابةً»، ويُكثرون من الإطلالات العلنية من أجل الاستعداد ليوم يُطلب فيه منهم تقديم توضيحات أمام لجنة تحقيق.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن نتنياهو برّر في الأيام الأخيرة جهوده لكبح نشر المعطيات، خشية من تسريب معلومات حساسة عن جاهزية الجيش الإسرائيلي لـ«العدو», وأمس، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر في الحكومة، أنّ نتنياهو يحاول إخفاء الصورة الكاملة حول كفاءة الجيش عن الجمهور وعن مسؤولين في إدارته وحكومته.
وحسب ما كشفت «القناة 13» الإسرائيلية، فإنّ مصادر قالت: «لا نخفي المعطيات الكاملة عن اللجنة الفرعية والجمهور فحسب، بل عن وزراء في الكابينت أيضاً»، مضيفة: «خلال نقاش الكابينت الذي جرى الأسبوع الماضي، قال لنا وزيران إنه كان هناك طلب من رئيس الحكومة، ومن الجهات المختلفة بالحصول على صورة عن الكفاءة داخل المؤسسة العسكرية، ورئيس الحكومة كبحهم في هذا الموضوع».