طهران اعتبرت أن اتفاق إلغاء تجميد الأموال الإيرانية إعادة اختبار لواشنطن … رئيسي: الودائع المالية المفرج عنها تستخدم في عملية تنمية الإنتاج المحلي

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن الودائع المالية المفرج عنها في الخارج ستستخدم في عملية تنمية الإنتاج المحلي، في حين اعتبر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن اتفاقية إلغاء تجميد الأموال الإيرانية هي إعادة اختبار لواشنطن، في وقت أكد فيه السفير الإيراني في السعودية، علي رضا عنايتي، أن طهران تتطلع إلى ترسيخ المشاريع الاقتصادية في العلاقات الثنائية مع الرياض.

وخلال اجتماع للحكومة الإيرانية، قال رئيسي: إن «الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي كان مظهراً من إنجازات الدبلوماسية المشرفة مقابل دبلوماسية الاستجداء»، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء.

وأضاف: إن «الموضوع الأهم بشأن هذه الموارد هو كيفية إنفاقها، وستحاول الحكومة إنفاق كل هذه الموارد بما يتماشى مع دعم الإنتاج والخطط المبررة اقتصادياً في مجال نمو الإنتاج».

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: إن الإفراج عن أصول إيران ونقلها من كوريا الجنوبية «هو جزء من الدبلوماسية المشرفة التي أكدها قائد الثورة الإسلامية» علي الخامنئي.

وأضاف أمير عبد اللهيان في تغريدة له: إن «هذه المرحلة من الاتفاقية هي بمثابة إعادة اختبار لأميركا»، لافتاً إلى أن «الجهود تتواصل لرفع العقوبات وإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات الدولية تجاه إيران».

ويوم الخميس الماضي، توصّلت طهران وواشنطن، إلى اتفاق تم بموجبه رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وإطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في إيران.

وقال حاكم البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين: إنه سيتم إيداع الأموال التي تمّ تحريرها في 6 حسابات في مصارف قطرية، وقدّم تهنئته لفريق الدبلوماسية الإيراني على نجاحه في الإفراج عن أصول بلاده المجمّدة في الخارج، موضحاً أن هذا العمل الدبلوماسي يفوق التكهنات الراهنة.

وبدأت المحادثات بشأن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية في كانون الثاني من العام 2021، من أجل استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمَّدة، بسبب العقوبات الأميركية، ودفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.

من جهة ثانية، أكد السفير الإيراني في السعودية، علي رضا عنايتي، أن طهران تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع الرياض. وأشار في حديث لصحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية، إلى أن تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والسعودية، هو بمثابة «خريطة طريق» للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير.

واعتبر السفير الإيراني في السعودية أن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية «سيفتح آفاقاً كثيرة» للبلدين والمنطقة، كما رأى أن مجالات التعاون بين البلدين يجب أن تتجاوز العلاقات الثنائية، وتعطيها وضعاً متعدد الأطراف، مبيناً أن التعاون في مجال النقل والعبور من بين هذه المجالات، إذ يمكن «لإيران ربط آسيا الوسطى بدول مجلس التعاون».

وقال عنايتي: «لدينا مواضيع مختلفة نناقشها مع بعضنا بعضاً، ولكن في بداية عملنا، يجب أن نختار هذا المسار بناءً على منهجية الحوار، والتي أصبحت لحسن الحظ الآن خطاباً مهيمناً في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن بعض الدول التي تبعد آلاف الكيلومترات، وتحاول تبرير وجودها في المنطقة بتحويلها الأمن الداخلي إلى نوع من انعدام الأمن، «غير راضية عن تعاون دول المنطقة».

وأضاف السفير الإيراني: «نحن على ثقة تامة بأن دول المنطقة، ستعمل على تعميق تعاونها، ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات بين دولنا».

وقبل يومين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية قريباً، مشيراً إلى أن العلاقات بين طهران والرياض في تطوّر مستمر.

وجاءت عودة النشاطات بين طهران والرياض، بعد المباحثات الرسمية التي استضافتها الصين خلال شهر شباط الماضي، إضافة إلى البيان الثلاثي (طهران، بكين، والرياض) والذي صدر في آذار الماضي، بشأن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية.

وشدّدت طهران أكثر من مرّة على أن الاتفاق بين إيران والسعودية، يمكن أن يكون القوة الدافعة وراء تحقيق الاستقرار لمصلحة المنطقة بأسرها.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني، أن «سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام المقبلة»، مؤكداً أن السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام المقبلة»، حسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.