«هيئة التفاوض» المعارضة رحبت باستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور … أبو الغيط: اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سورية كان جاداً ومثمراً

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سورية الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة أول من أمس، كان جاداً ومثمراً، مشدداً على مواصلة الجامعة التقدم في مختلف المجالات لمصلحة سورية وشعبها، في حين رحبت ما تسمى «هيئة التفاوض» المعارضة بما جاء في البيان الختامي للجنة بشأن استئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.
ونقل موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني أمس عن أبو الغيط، قوله: إن «الاجتماع كان جادا ومثمراً وشكّل حواراً مهماً مع وزير خارجية سورية فيصل المقداد».
وأضاف: «سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سورية وشعبها العزيز».
من جانبه أكد عضو ما تسمى «هيئة التفاوض» المعارضة طارق الكردي، أمس، في تصريح نقلته مواقع إلكترونية داعمة للمعارضات، ترحيب «الهيئة» بالجهود الدولية والعربية ودعمها لاستمرار عمل مناقشة اللجنة الدستور تحت مظلة الأمم المتحدة، بغض النظر عن مكان الاجتماع المقبل.
وأوضح الكردي، أن «الهيئة» اطلعت على بيان لجنة الاتصال العربية الخاصة بسورية، الذي صدر أول من أمس الثلاثاء، وأضاف: «نحن مع كل الجهود المخلصة العربية والدولية التي تدفع لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده ومندرجاته».
وعن تغيير مكان الاجتماعات المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور، قال الكردي: إنه «إلى الآن لم يصلنا كتاب رسمي من الأمم المتحدة أو من (المبعوث الأممي الخاص إلى سورية) غير بيدرسون حول الأمر»، معتبراً أن «الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص هي الجهة الموكل إليها تنفيذ بنود القرار 2254 ومن ضمنها تسيير أعمال لجنة مناقشة الدستور، مضيفاً إنه عندما تطرح الأمم المتحدة الموضوع معهم بشكل رسمي سيكون هناك موقف لــ«الهيئة» بناءً على المصلحة الوطنية وضمن ثوابت ما سّماها «الثورة السورية» المزعومة.
وتتخذ «هيئة التفاوض» من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها وباتت الإدارة التركية التي يترأسها رجب طيب أردوغان تسيطر عليها وعلى قراراتها بعد الخلافات التي حصلت بينها وبين الرياض قبل أكثر من عامين ونصف، وقد ضيقت الأخيرة على «الهيئة» وانتقل معظم أعضائها إلى أحضان الإدارة التركية.
وأول من أمس، أكد البيان الختامي للجنة الاتصال العربية أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعرب المشاركون في الاجتماع الذي استضافته القاهرة بحضور وزراء خارجية سورية فيصل المقداد ومصر سامح شكري والسعودية فيصل بن فرحان والعراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي ولبنان عبد اللـه بوحبيب، عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.