«الزراعة والموارد المائية» تناقشان خطة (2023-2024) الزراعية … دورة زراعية مثالية والتوسع بزراعة البقوليات … قطنا لـ«الوطن»: لن نتوسع بالزراعات إلا وفق الموارد والموازنة المائية

روزنامة جديدة وضعتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2023- 2024. في ظل الظروف والمتغيرات المناخية التي يواجهها القطاع الزراعي والذي يتطلب التعاون لإدارة الموارد بشكل سليم لتنفيذ الخطة بتنسيق عالي المستوى.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد بداية أنه يجب ألا نتوسع بالزراعات إلا حسب العوامل البيئية والموارد المتاحة بشكل مستدام أي ألا يكون التخطيط على المستوى الكلي، وإنما على المستوى المكاني، والأخذ بالحسبان الموازنة المائية وما المتاح للاستثمار الزراعي والأهم نوع الزراعات التي يجب أن تزرع والتي يجب أن تتحمل الجفاف والظروف المناخية، لافتاً إلى ضرورة التركيز على تنفيذ دورة زراعية مثالية والتوسع بزراعة المحاصيل البقولية.

تحد جديد

الوزير قطنا أكد لـ«الوطن» أننا هذا العام أمام تحد كيف يمكن ضبط الاستثمارات الزراعية والاستثمار بالموارد المتاحة من أراض ومياه مع تحقيق الاستدامة بالتكامل مع وزارة الموارد المائية لتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بإدارة الموارد حيث تقوم الوزارة بتوفير كل ما يلزم لتأمين مستلزمات الإنتاج ووضع روزنامة زراعية توضع بتصرف الوزارات المختصة مع برنامج زمني لتنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة مشيراً إلى أن هذا العام سيتم التركيز على تأمين مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية بالأسعار الرائجة.

الوزير قطنا أشار خلال الاجتماع إلى أن إعداد الخطة يتم وفقاً للموارد المائية والأرضية المتاحة للاستثمار مكانياً من اللجان الزراعية الفرعية ومناقشتها مع الجهات ذات الصلة لاعتمادها تمهيداً لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء لإقرارها، لافتاً إلى أن الخطة الزراعية تحصر ميزان استعمال الأراضي والموازنة المائية وتحدد الإمكانيات اللازمة من مستلزمات الإنتاج لزراعة المساحات القابلة للاستثمار الزراعي لإنتاج المحاصيل المطلوبة لتوفير احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات الصناعة المختلفة سواء التحويلية والغذائية أم توفير احتياجات التصدير. مشيراً إلى دور للقطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل رئيسي، مشيراً إلى أن المصرف الزراعي يقوم بتوفير التمويل الزراعي اللازم وخاصة أنه تم تعديل جدول الاحتياج ورفع معدلات التمويل أنواع الزراعات ولجميع الفلاحين، حيث يمكنهم الحصول على القروض الزراعية سواء بالتمويل النقدي أم العيني لتوفير مستلزمات الإنتاج.

التخطيط المكاني

وأوضح أن الجديد في الخطة لهذا الموسم هو التخطيط المكاني حسب الموارد المائية والأرضية المتاحة وليس التخطيط فقط وفق مناطق الاستقرار، مع التركيز على اتباع دورة زراعية مثالية والتوسع بزراعة المحاصيل البقولية بأنواعها لتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة والفصة وفول الصويا لتأمين احتياجات الدواجن والثروة الحيوانية من الأعلاف وتخفيف فاتورة الاستيراد والاعتماد على التسميد الحيوي والعضوي والفيرمي كومبوست ضمن بدائل استخدام الأسمدة لصعوبة استيراد الأسمدة الكيميائية وخاصة اليوريا.

المياه في الوقت المناسب

وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أكد أنه تم التركيز في إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم على المساحات المروية بشبكات الري الحكومية التي بلغت هذا العام حوالي 270 ألف هكتار، حيث تقوم وزارة الموارد المائية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم مياه الري في الوقت المناسب وإجراء أعمال الصيانة للسدود وخطوط الري ومحطات الضخ في فترة التوقف قبل بداية موسم الري القادم، لافتاً إلى أن المحدد الأساسي لكميات الري المتاحة هو التغيرات المناخية والمتاح المائي في السدود، وسيتم تقييم الخطة الزراعية للموسم القادم بما يتناسب مع حجم التخزين المتاح في السدود، وقد تم الانتهاء من حصر الآبار المرخصة وغير المرخصة وسيتم التخطيط للزراعة على الآبار بما يضمن الاستثمار الأمثل للمياه الجوفية ويحافظ على استدامتها، حيث اتخذت الوزارة جملة إجراءات لذلك، وتقديم تسهيلات لمنح القروض لاستخدام الطاقات المتجددة في الري على الآبار وتحديد المناطق التي فيها متجدد مائي.

70 بالمئة من الصادرات هي صادرات زراعية!

رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أكد لـ«الوطن» أن الصادرات الزراعية تشكل أكثر من 70 بالمئة من مجمل الصادرات السورية والتي هي مقبولة وجيدة إلى حد ما. والقطاع الزراعي رافد للاقتصاد الوطني. لافتاً إلى أنه سيتم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل غير الاستراتيجية ضمن الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى دعم تسويق المحاصيل الرئيسية والمحاصيل الأخرى في السوق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية بجميع أشكالها متوافرة في الأسواق.

وعن نسب تنفيذ الخطة قال إنها تختلف من محافظة إلى أخرى وأن نسب التنفيذ مقبولة في هذه الظروف وهناك جهود تبذل لتحسين القطاع الزراعي.

الفلاح غير راض عن الأسعار

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف لـ«الوطن» أن مطالب الفلاحين الوحيد هو تأمين مستلزمات العملية الزراعية وكل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية ولجميع المحاصيل وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات. وأشار إلى أن هذا العام لم يكن هناك رضا من الفلاحين عن الأسعار التي وضعتها الحكومة للمحاصيل الزراعية ولاسيما في منطقة الحسكة حيث هناك ضغوط واجهها الفلاح وكان هناك ما يقرب من مليون ونصف مليون طن من القمح منعت من الوصول إلى مراكز الشراء التابعة للدولة وذهبت لميليشيا قسد في المناطق التي هي خارج السيطرة وبمبالغ كبيرة.

توزيع الأدوار

بدورها مديرة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة نازك العلي أوضحت أنه تم تحديد خطة المساحة المروية للموسم الزراعي (2023-2024) بما يتوافق مع الموارد المائية المخصصة للزراعة حسب كل مصدر مائي في كل محافظة، وإن الوصول إليها يرتبط بتوافر مستلزمات التشغيل (المحروقات- الكهرباء- الصيانة) للآبار وشبكات الري والمضخات الحكومية والخاصة.

وأكدت أنه تم تحديد دور الوزارات والجهات المعنية في إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية والبداية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتي يتركز دورها حول إعداد الخطة الإنتاجية وتتبع تنفيذها والتنسيق مع جميع الجهات لتوفير المستلزمات، ومهمة وزارة الموارد المائية إعداد الموازنة المائية وإدارة وتنظيم الموارد المائية اللازمة لري المساحات المروية وتشغيل وصيانة شبكات الري الحكومية.

أما وزارة الصناعة فيتمثل دورها في تأمين الأسمدة وفق برنامج زمني وبشراء المحاصيل الإستراتيجية المقرر شراؤها من القطن والشوندر والتبغ وما يلزم الصناعات الغذائية إضافة إلى دورها في تنظيم تصنيع المنتجات الزراعية في القطاع الخاص.

ومهمة وزارة النفط والثروة المعدنية تأمين المحروقات اللازمة للقطاع الزراعي، ووزارة الكهرباء تعمل على تأمين الطاقة لتشغيل الآبار والمنشآت، على حين تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشراء محصول القمح وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية والتسعير، ليأتي دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنظيم استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد أن تقوم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ وتنمية وتطوير القطاع. وتقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمتابعة تنفيذ الخطط الحكومية الزراعية من خلال اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة المحافظين، وتقديم التسهيلات الممكنة لتأسيس وإنشاء المنشآت الصناعية الزراعية، والعمل على حماية الموارد الطبيعية البيئية (حراج).

أما هيئة التخطيط والتعاون الدولي فدورها ينحصر بالتنسيق والمتابعة والمشاركة في إعداد الإستراتيجيات والخطط الإنتاجية والاستثمارية وتقييم التنفيذ. ويمنح المصرف الزراعي التعاوني القروض الزراعية عيناً ونقداً وفق جدول الاحتياج وتوزيع الأسمدة، بينما يسهم الاتحاد العام للفلاحين في إعداد وتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وإدارة التنظيم التعاوني، أما الإشراف على الغرف الزراعية ودعم المزارعين ومنح شهادات المنشأ فهي مهمة اتحاد الغرف الزراعية، أما نقابة المهندسين الزراعيين فتعمل على تقديم الخدمات الفنية والدعم الفني للفلاحين والمزارعين إضافة إلى توسيع نطاق الاستثمارات الزراعية بما يخدم نهوض وتطور القطاع.