الحلاق: من يتحدث عن استغلال التجار غير مطلع على واقع الأسواق … إقبال ضعيف على الشراء ومسلسل رفع الأسعار متواصل

بعد ذريعة ارتفاع سعر الصرف جاءت اليوم ذريعة ارتفاع أسعار المحروقات ليواصل التاجر حلقات مسلسل استغلال حاجة المواطن لتأمين حاجاته الأساسية والضرورية كي يضيف لرصيده المالي رصيداً إضافياً جديداً على حساب لقمة عيش المواطن الذي بات لا يعلم ماذا يجري في السوق؟

عدد من تجار المفرق في بعض أسواق دمشق أكدوا لـ«الوطن» أن الإقبال على شراء المواد حتى الغذائية منها انخفض وحركة البيع تعتبر ضعيفة نتيجة ارتفاع الأسعار الكبير ناهيك عن عدم توفر المواد بالشكل المطلوب، مبينين أن أسعار المواد التي يشترونها تختلف بين تاجر جملة وآخر وليس هناك سعر موحد للمواد، لذا يلجؤون نتيجة عدم ثبات الأسعار وانخفاض تصريف المواد لشراء كميات محدودة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة المحروقات من التكاليف تختلف حسب المنتج، فبالنسبة لبعض المنتجات الصناعية تشكل المحروقات من التكاليف نسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة لكن المشكلة ليست بالمحروقات اللازمة لعملية الإنتاج إنما المشكلة بتأمين المواد الأولية وبيع المنتجات النهائية والأعباء والمصاريف التي تتعلق بالمحروقات التي أصبحت كلها مرتفعة.

وبخصوص انتشار حالة الجشع بين بعض التجار واستغلالهم لموضوع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع الرواتب بين الحلاق أن الأسعار لا تنضبط إلا بالتنافسية وزيادة وفرة السلع، ومن يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه، مؤكداً عدم وجود جشع من التجار إنما هناك عدم وضوح للنفقات والتكاليف والمصاريف والأعباء وعدم استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي يجعل جميع التجار وأصحاب المهن يعملون وفق مبدأ التحوط أي بمعنى زيادة نسبة الربح كي لا يخسر التاجر، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله ومن يقل غير ذلك فهو غير مطلع على واقع الأسواق.

من جهته أكد عضو جمعية المطاعم والمتنزهات والمقاهي الشعبية في دمشق سام غرة لـ«الوطن» أن المواد الأولية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية ليزيد قرار ارتفاع أسعار المحروقات «من الطين بلّة»، ما دفع المحال والمطاعم لوضع أسعارها الخاصة من دون انتظار الأسعار والنشرات الرسمية الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المحافظة.

من جانبه أشار رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة دمشق عبد العزيز معقالي علمه بـإغلاق عدد من المحال بمختلف المحافظات «كما وردنا» ومن خلال الرصد وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة بأسعار المواد، وعدم القدرة على البيع وفقاً للظروف الراهنة، وبالتالي تجنباً للمخالفة من التموين.