تموين حماة تحارب ارتفاع الأسعار بأرقام جديدة للاتصال وتقديم الشكاوى

أكد عدد كبير من المواطنين – وأغلبهم موظفون – لـ«الوطن»، أن أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، تشهد ارتفاعات متتالية منذ منتصف الشهر الجاري ولم تثبت حتى اليوم، نتيجة القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن المحروقات.

وبيَّنَ مواطنون أن ارتفاع الأسعار شمل كل المواد، وبشكل غير مسبوق ولا يحتمل، وكأن التجار في سباق محموم لتسعير موادهم وبأعلى نسب لإنهاك المواطن أكثر مما هو منهك.

وبيَّنَ المواطن مصطفى وهو معلم مدرسة، أنه قصد السوق ليشتري ما تحتاجه أسرته من مواد، فوجد أن سعر طبق البيض 45 ألف ليرة، وليتر زيت القلي 28 ألف ليرة، وكيلو البرغل الجيد 10 آلاف ليرة، وكيلو الرز 18 ألف ليرة، وكيلو مسحوق غسيل مع لوحين صابون 16 ألف ليرة، وعلبة متة صغيرة 20 ألف ليرة، وعلبة شاي ظروف عدد 25 ظرفاً 10 آلاف ليرة، وكيس المحارم بـ22 ألف ليرة.

وأضاف: فعلاً الوضع لم يعد يطاق.

وذكر المواطن وليد وهو متقاعد أن كيلو البطاطا ارتفع 1000 ليرة فقد صار بـ4500 ليرة، وكذلك الخيار فقد صار بنحو 4200 ليرة بزيادة نحو 700 ليرة، والبندورة بنحو 3500 ليرة وقد كان بنحو 2500 ليرة.

ومن جانبهم بين باعة لـ«الوطن» أن حركة البيع في هذه الأيام هي الأسوأ من نوعها في هذه السنة كلها، فقد كانت جيدة قبل القرارات الأخيرة، وهي تقتصر على كميات صغيرة فقط بأجزاء من الأوقية. وأوضحوا أن الأسعار لعبة تجار فهم يسعرون موادهم على أهوائهم.

وأكد تجار جملة ونصفها لـ«الوطن» أن التجار الكبار كل يوم يزودونهم بتسعيرة جديدة للمواد التي يستجرونها من مستودعاتهم، وبزيادة نحو 20 بالمئة عن اليوم السابق، وأن لا ذنب لهم في هذه الأسعار فهم يشترون المواد غالية ويبيعونها غالية!.

وأما باعة الخضر فأكدوا ارتفاع أسعار معظم المواد بنسبة مابين 30 – 40 بالمئة، بسبب ارتفاع أجور النقل وأكياس النايلون.

ومن جانبه بيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أن المديرية خصصت أرقاماً جديدة للاتصال بها في الفترة المسائية إضافة لأرقامها السابقة للفترة الصباحية، لتلقي أي شكوى من المواطنين ليصار إلى معالجتها فوراً وفق الأنظمة والقوانين.

وأوضح أن حماية المستهلك نظمت خلال الفترة الأخيرة العشرات من الضبوط التموينية بحق التجار والباعة، الذين ارتكبوا مخالفات عدم تداول الفواتير، ومنح فواتير غير صحيحة، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد، إضافة إلى عشرات الضبوط الأخرى بحق المتاجرين بالمحروقات والخبز، وحائزي مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.