المحتجون عطلوا مظاهر الحياة بالمحافظة … إغلاق الطرقات والدوائر الحكومية مستمر في السويداء

لليوم الثاني على التوالي تواصلت حالة الشلل التي فرضها عدد من المحتجين في محافظة السويداء، جراء فرضهم حالة إغلاق كامل للفعاليات التجارية والمحال ومنع الموظفين من التوجه إلى عملهم في مؤسساتهم الحكومية.

المحتجون الذين واصلوا قطع الطرقات أصروا على مواصلة احتجاجاتهم، ولاقت تحركاتهم والشعارات والهتافات التي أطلقوها تغطية إعلامية كبيرة من قبل مواقع ووسائل إعلام خارجية، وبدا أن تحركهم الإعلامي أكبر مما هو واقع على الأرض.

وانعكس التعطيل المتعمد للمؤسسات الحكومية الذي فرضه محتجو السويداء على كل مظاهر الحياة في المحافظة، حيث رصدت «الوطن» وقوف العشرات من أصحاب المحطات أمام أبواب المصارف بغية ترصيد حساباتهم ليصار إلى تزويدهم بمادة المحروقات من فرع المحروقات الذي تم إغلاقه كذلك من المحتجين، يضاف إلى أصحاب المحطات عدم قدرة المخابز على ترصيد مبالغ أثمان المازوت اللازم لعملهم بغية تأمين احتياج المخابز في كل الفروع سواء المخابز الآلية أم الخاصة.

وأشار أصحاب الأفران الخاصة والأخرى العاملة بنظام الإشراف إلى إشكالية أخرى وهي عدم قدرتهم على تأمين الخبز للأهالي خلال الـ24 ساعة الماضية جراء توقف الشبكة وعدم قدرتهم على قطع البطاقات للأهالي مشيرين إلى أنه ولتسيير العمل حاولوا مراجعة شركة تكامل ليتبين أنه تم إغلاقها هي الأخرى للسبب ذاته متسائلين عن كيفية الخروج من هذه الإشكاليات جميعها ضمن الظروف الحالية التي تواجهها المحافظة من إغلاقات لكامل الدوائر الحكومية.

كما سجلت «الوطن» خلال زيارتها لفرع المخابز الآلية اعتماد المخابز على العمال المقيمين ضمن المدينة فقط جراء عدم قدرة باقي العمال من القرى على الوصول إلى عملهم جراء قطع الطرقات بين القرى والمدينة الأمر الذي أنهك العمال القائمين على رأس عملهم مع عدم معرفتهم إلى أي مدى يستطيعون مواصلة العمل حسبما أشاروا لـ«الوطن».

أسواق المحافظة شهدت حركة خفيفة بعد سماح المحتجين لأصحاب المحال بفتحها بعد الساعة الثانية ظهراً لتأمين احتياجات الأهالي مع ارتفاعات متلاحقة بالأسعار لكل المواد الغذائية يضاف إليها الأدوية بسبب تمنع أصحاب الشركات والموردين عن إرسال سيارات البضائع والأدوية إلى المحافظة خوفاً من أن يطولها العبث أو أن يتم منعها من الدخول.

في غضون ذلك أعلن فرع الهجرة والجوازات في السويداء عن عودة منح جوازات السفر المستعجلة عبر الحجز على المنصة حصراً بناء على تعليمات الإدارة العامة.

وأكد أن رسم الجواز الفوري مليون و5 آلاف ليرة مازال كما هو من دون أي تعديل.

وأكد أهالٍ أنهم عند مراجعتهم الفرع لاستكمال أوراق جوازاتهم حسب موعد حجز المنصة اصطدموا بعدم قدرتهم على دفع الرسوم جراء إغلاق المصارف قسراً من المحتجين في المحافظة علماً أن صدور قرار اليوم أتاح دفع رسوم جواز السفر الفوري عبر الدفع الإلكتروني ولم يعد ضمن المصارف على أن يبقى رسم الجواز الخارجي ضمن المصارف.

وخلال وجود «الوطن» بين المحتجين تمت محاولة التواصل مع البعض منهم ممن جرى تسميتهم أصحاب قرار للعدول عن قرار قطع الطرقات لما سيلحق المحافظة من أضرار، ليأتي الجواب بأن الإضراب مستمر ولن يتراجعوا عن قراراتهم حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم.