يقترب موعد حدث يعد الترجمة الفعلية لبداية ولادة النظام العالمي الجديد القائم على تعدد القوى العالمية التي استطاعت تنظيم عناصر التفوق فيها.
الحدث المنتظر هو قمة «بريكس»، التي ستعقد بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من آب الجاري في جوهانسبورغ جنوب إفريقيا.
دول عديدة أشهرت رغبتها وعبرت عن مصلحتها وتقدمت بطلب الدخول لـ«بريكس» وهي تناهز العشرين، وخاصة أن النظام العالمي السابق بدأت أعمدته بالتهاوي في ظل سياسات أميركية لا تعترف إلا بمصالحها.
اللافت أن من بين هذه الدول الجزائر وإيران والمملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر وتركيا وتونس والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والمكسيك وإندونيسيا، وغيرها.
واشنطن وبحسب «إزفيستيا» تعمل على أولوية إضعاف مجموعة «بريكس» وتنطلق من أن هذه المجموعة ليست اتحاداً جماعياً يحكمه انضباط محكم، فالدول الأعضاء في هذه المجموعة تتخذ مواقف مختلفة بشأن طيف واسع من القضايا، كما يدور الجدل حول إستراتيجية التنمية بما في ذلك طبيعة وجدول توسع المجموعة، وهذه التباينات هي نقطة انطلاق واشنطن للنخر في جسد «بريكس».
عناصر القوة في المجموعة ومصالحها الدولية الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية أكبر بكثير من تلك الاختلافات، فدول «بريكس» الخمس تشكل 31 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و26 بالمئة من مساحة العالم، و43 بالمئة من عدد سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم، كما تضم «بريكس» الحالية أربعة من أقوى جيوش العالم، وتمتلك ثلاث من دولها السلاح النووي.
بكل تواضع وصراحة تحدث رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بأن مجموعة «بريكس» تمتلك القدرة على إحداث تغييرات عالمية، وخاصة أنها تنعقد تزامناً مع تحديات كثيرة على الساحة الدولية.
وقال: تمتلك بلدان «بريكس» بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية».
وأضاف: «يتزامن انعقاد قمة (بريكس) مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة».
نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد ليزلي ماسدورب والذي هو مؤسسة مالية أنشأتها مجموعة دول «بريكس» للأسواق الناشئة، قال: إن المصرف ليست لديه أي خطط حالياً لإصدار عملة مشتركة رغم ما أشيع حيث إن عملة بريكس لو أطلقت فلن تشكل تهديداً كبيراً للدولار الأميركي لأن الدول ذاتها ترتبط بالديون الأميركية البالغة 30 تريليون دولار وهي على شكل سندات حكومية أميركية وأسهم وحسابات جارية لمعظم دول «بريكس»، كما أن أي هزة اقتصادية عالمية كبيرة تعني إقبالاً هائلاً على الدولار الأميركي لأنه لا يزال العملة الأفضل مقابل العملات الأخرى المنهكة بالفائدة والتضخم حالياً.
قمة «بريكس» ستعقد في موعدها وعلى توقيت جدول أعمالها ستُضبط عقارب ساعات الاقتصاد العالمي سواء قبلت واشنطن بذلك أم لم تقبل فكيف سترد على قرارات القمة؟ وهل ستقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي؟