بتهم تلقي الرشاوى والمتاجرة بالآثار وتهريب الأشخاص … الاحتلال التركي يستبدل معظم ضباطه في «خفض التصعيد»
| حلب - خالد زنكلو
أجرت وزارة الدفاع التركية وبشكل مفاجئ عمليات استبدال لمعظم ضباطها العاملين في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب والأرياف المجاورة لها، وخصوصاً من الرتب الرفيعة، في عملية هي الأولى من نوعها منذ انتشار وتمركز جيش الاحتلال التركي في المنطقة منذ نهاية العام ٢٠١٥، عبر قواعد عسكرية ونقاط مراقبة غير شرعية.
مصادر محلية في إدلب عزت إجراء أنقرة ذاك، إلى تقارير موثقة اتهمت ضباطا من ذوي الرتب العالية بتهريب آثار سورية إلى جهات «مجهولة»، وأشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة إلى الداخل التركي، في وقت تجهد فيه إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المقيمين عبر حملة غير مسبوقة لاقت انتقادات جمّة.
وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن ضباطاً أتراكاً يتدخلون في شؤون سكان إدلب من خلال دعم متنفذين في صفقات تجارية وتحصيل «حقوق» بعضهم بطريقة غير مشروعة، عدا دعم متزعمي ميليشيات تابعة لجيش الاحتلال التركي على حساب زملاء لهم مقابل هدايا قيمة، ما أثر على سمعة جيش الاحتلال، بحيث لم تقتصر مهامه داخل الثكنات العسكرية.
ولفتت إلى أن الموضوع أثير خلال استقبال أردوغان وفدا مما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في المجمع الرئاسي بأنقرة في ٨ الشهر الجاري، مشيرة إلى أن أردوغان وعد بمعالجة الوضع «بأقصى سرعة ممكنة».
وأشارت إلى ضبط لقى أثرية مع ضباط أتراك، حصلوا عليها عبر عمليات التنقيب العشوائية التي يجريها وسطاء لهم داخل المواقع الأثرية السورية في الشمال السوري، وذلك خلال عمليات الترفيق التي يجريها جيش الاحتلال التركي في عمليات التبديل الدوري للجنود داخل نقاط المراقبة، لاسيما عند خطوط التماس مع الجيش العربي السوري في جبل الزاوية جنوبي إدلب وفي ريف حلب الغربي.
المصادر أوضحت أن جميع الضباط الأتراك، ومن الرتب المختلفة، الذين يخدمون في النقاط القريبة من الحدود التركية شمال وشمال غرب إدلب جرى استبدالهم بآخرين، لثبوت تورطهم بتهريب أشخاص من «خفض التصعيد»، ومنهم شخصيات «جهادية» غير سورية، إلى الأراضي التركية، كما هو الحال في معبر خربة الجوز بريف جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وطرق التهريب السائدة في مدن حارم وكفر تخاريم وسلقين ودركوش شمال غرب إدلب.
ونوهت إلى أن القيادة العسكرية التركية تجري عمليات نقل روتينية لضباطها بين القواعد العسكرية ونقاط المراقبة داخل «خفض التصعيد» بين الحين والآخر خشية تجنيدهم من عملاء استخبارات أجنبية تنشط بشكل لافت في المنطقة التي تسيطر عليها ما تسمى «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، والذي شن في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات طالت متزعمي الصف الأول داخل «قوته الأمنية» بتهم التعامل مع جهات أجنبية، منها قوات «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.