أكد رئيس لجنة حصر الأضرار التي خلّفتها الحرائق الناشبة بتاريخ 25 تموز الماضي، في محافظة اللاذقية، سامر خاسكيه لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار الزراعية جراء الحرائق الأخيرة وفق مهام اللجنة، موضحاً أن مهام اللجنة جرد الأضرار في حين أن التعويض وآلية التعويض تقررها الجهات المعنية في الحكومة.
خاسكيه، وبصفته عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات والبلديات، بيّن أن البلدات والبلديات المتضررة، هي، ربيعة، مشقيتا، السرسكية، بللوران، شحرورة، ويتبع لها أكثر من 10 قرى و20 مزرعة متضررة، تشمل نحو 269 عائلة متضررة.
وأوضح خاسكيه أن المساحات المتضررة بلغت تقريباً 6258 دونماً محروقاً، وعدد الأشجار فيها يزيد على 44 ألف شجرة متضررة، منها نحو 24 ألف شجرة زيتون، و7 آلاف شجرة حمضيات، و13 ألف شجرة مثمرة، ومساحات مزروعة بالخضر بما يعادل نحو 26.5 دونماً، وأضرار بحوالي 200 كيلو من الحنطة.
فيما يخص أضرار الثروة الحيوانية، بيّن رئيس اللجنة أنه تم تسجيل ضرر بحوالي 347 خلية نحل، وما يعادل 2 طن من روث الحيوانات «الزبل».
وأضاف عضو المكتب التنفيذي بأنه تم تسجيل أضرار فيما يخص خراطيم المياه لأغراض السقاية والري بحوالي 119 ألف متر من خراطيم بقياسات متعددة، و400 متر تقريباً من خراطيم صرف صحي، كما تم تسجيل تضرر3 مضخات مياه، إضافة لأضرار بشوادر وبدلات نحل ومستلزمات زراعية أخرى.
وكانت محافظة اللاذقية قد شكلت لجنة حصر الأضرار، بهدف جرد الأضرار الناجمة عن الحرائق التي نشبت في 25 تموز الفائت، وتم تشكيل لجان فرعية في المجالس المحلية للبلدات المتضررة برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية مختار القرية ورئيس الوحدة الإرشادية ورئيس الجمعية الفلاحية وممثل عن دائرة الحراج لدى مديرية الزراعة وممثل عن المصالح العقارية وممثل عن الوحدة الشرطية في الناحية المعنية.
وحسب القرار – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – فإنه يتم حصر الأضرار ضمن كل مجلس وتوثيقها ضمن ضبوط شرطية لتقدم إلى رئيس اللجنة، على أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة على مسؤولية المتضرر وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عند خلاف ذلك.