مجموعات مسلحة تدعمها وتختبئ وراء ميليشيا «الحر» … مصادر في «العليا للمفاوضات» تبث التشاؤم بشأن موعد مفاوضات جنيف

بعد يوم من تحذير مجموعات مسلحة من الضغوط الدولية على «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة من مؤتمر الرياض للمعارضة السورية الرامية إلى إجبارها على تقديم «تنازلات»، أطلقت الهيئة تدريبات للذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة في المفاوضات المقبلة مع وفد الحكومة السورية، على الرغم من تشاؤمها حيال انعقادها في الموعد المقترح من الأمم المتحدة.
ونقل موقع «زمان الوصل» المعارض عن مصادر في الهيئة، وصفها بـالمطلعة، قولها: إن «الهيئة قررت في ختام اجتماعاتها أمس (أول) في الرياض البدء بتدريب المشاركين في عملية التفاوض مع النظام».
وذكرت المصادر، وفق «زمان الوصل»، أن التدريبات تشمل كل الجوانب التقنية خلال عملية التفاوض بدءاً من الأساليب الدولية المتبعة في المفاوضات إلى الآلية في عملية التفاوض. وبينت المصادر أن الفريق سيكون مشكلاً من فريق أساسي (25 شخصاً) ومثل هذا العدد من الاحتياطي. وذكر موقع «زمان الوصل» أن «المفاوضين سيتغيرون في كل جولة».
في غضون ذلك، واصلت المعارضة بث أجواء تشاؤمية حيال انعقاد مفاوضات جنيف في موعدها المقترح من مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا. واستبعدت مصادر في «الهيئة العليا للمفاوضات»، بحسب موقع «زمان الوصل»، «البدء بجولة مفاوضات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري» الذي اقترحه دي ميستورا، واعتبرت أن «مجريات الأمور على الأرض لا توحي بإمكانية البدء بجولة مفاوضات».
ويوم الثلاثاء الماضي، التقت «الهيئة العليا للمفاوضات» دي ميستورا في العاصمة السعودية الرياض، وطالبت الحكومة السورية باتخاذ «خطوات حسن النيات» قبل أي مفاوضات بما في ذلك «وقف قصف المناطق المدنية، ورفع الحصار عن مناطق تسيطر عليها المجموعات المسلحة، وإطلاق سراح سجناء».
وقبل يومين، أعلنت بعض المجموعات المسلحة، عن دعمها موقف «الهيئة العليا للمفاوضات» أمام الضغوط الدولية، ورفض أي «تنازل» عن ثوابت «الثورة السورية». واللافت أن البيان الذي صدر تحت الترويسة التالية «الجمهورية العربية السورية- الجيش الحر»، وقع عليه «جيش الإسلام»، من دون حركة «أحرار الشام الإسلامية» الذي لا يزال الالتباس يحيط بموقفها من «الهيئة العليا للمفاوضات» ومؤتمر الرياض.
وأشار البيان، الذي تناقلته صفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما سماه «تواطؤاً دولياً مع النظام» تجلى في «عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالشأن السوري، مثل فك الحصار عن المدنيين وإدخال المساعدات.. (إضافة إلى) غض الطرف عن «الاحتلال» الروسي والإيراني لسورية».
وأضافت المجموعات المسلحة: إنها «وافقت» على الرغم من ذلك التواطؤ، على «الحل السياسي ومخرجات مؤتمر الرياض للمعارضة السورية.. سعياً لوقف نزيف الدم السوري وللحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً»، وأردفت قائلةً: «بدلاً من الضغط على النظام وحلفائه للسير في هذا الطريق، فإننا نشهد ضغطًا دولياً وأممياً على الهيئة العليا للمفاوضات لتقديم تنازلات شأنها إطالة أمد معاناة أهلنا وسفك دمائهم».
وختمت المجموعات المسلحة بيانها بتأكيد وقوفها إلى جانب «الهيئة العليا للمفاوضات في وجه «أي ضغوط ترمي إلى فرض تنازلات عن ثوابت الثورة السورية، وما أقره مؤتمر الرياض»، وشددت على رفضها أي لقاءات منفردة باسم الثورة خارج إطار الهيئة العليا.
ومن أبرز المجموعات المسلحة الموقعة على البيان إلى جانب ميليشيا «جيش الإسلام»، (فيلق الشام- جيش النصر- جيش المجاهدين- جيش اليرموك- جبهة الأصالة والتنمية- جبهة الشام- الفرقة الساحلية الثانية). وانسحب «فيلق الشام» من تحالف «جيش الفتح» الذي تقوده «جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» في سورية، ويضم أيضاً حركة «أحرار الشام الإسلامية».
ويبدو أن هذه المجموعات اختارت الانضواء تحت مسمى «الجيش الحر» كي تجنب نفسها مقصلة قائمة التنظيمات الإرهابية التي تعدها لجنة من عدة دول، بينها إيران وروسيا والسعودية والأردن وتركيا، بتكليف من «المجموعة الدولية لدعم سورية».