الجزائر رفضت طلباً فرنسياً بفتح أجوائها لتدخل عسكري في النيجر … نيامي تتخذ إجراءات استثنائية لـ«مواجهة أي عدوان وشيك»

على حين أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر أن نيامي بدأت اتخاذ «إجراءات استثنائية» تحسباً لأي تدخل عسكري محتمل، أعلنت مصادر رسمية جزائرية رفض الجزائر طلباً فرنسياً باستخدام مجالها الجوي من أجل التدخل في النيجر، في وقت قرر فيه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس تعليق مشاركة هذا البلد في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته.

وحسب التلفزيون الرسمي في النيجر، فإن نيامي «بدأت اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك»، إذ عقد وزير الصحة في البلاد غاربا حكيمي، أمس اجتماعاً طارئاً مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، حسب موقع «روسيا اليوم».

وفي وقت سابق، أكدت «إكواس»، أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة «ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها».

ومع ارتفاع حدة التهديدات بتدخل عسكري، كشفت الإذاعة الجزائرية أمس أن الجزائر رفضت طلباً فرنسياً باستخدام مجالها الجوي من أجل تدخل عسكري في النيجر.

ونقلت الإذاعة عن مصادر رسمية قولها: إن «فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها المتعلقة بتدخل عسكري في النيجر»، مشيرة إلى أن «هذا التدخل العسكري بات وشيكاً».

وشددت المصادر على أن «الجزائر كانت دائماً ضد استعمال القوة، وبالتالي لم تستجب لهذا الطلب، وردها كان صارماً وواضحاً بهذا الخصوص».

وقبل أيام، أعربت الجزائر عن بالغ أسفها لإعطاء الأسبقية لخيار اللجوء إلى العنف عوضاً عن خيار الحل السياسي في النيجر، مشيرة إلى قناعتها القوية بأن الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكناً.

جاء هذا الموقف بعد أن أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الاتفاق على تدخل عسكري في النيجر، مشيرة إلى أنها لن تفصح عن تاريخ هذا التدخل.

بالتزامن، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس، «تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد».

وقال المجلس، في بيان له أوردته وكالة «سبوتنيك»: إنه «يدرس قرار «إكواس» تحضير قوات لنشرها في النيجر، وإن المفوضية الإفريقية ستقيم تداعياته»، مؤكداً «تضامنه الكامل مع «إكواس» بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلمياً».

ودعا البيان «جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، إلى رفض هذا التغيير غير الدستوري، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير الشرعي في النيجر».

وأكد مجلس السلم والأمن «رفضه بشدة أي تدخل خارجي من أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في إفريقيا بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة».