عرنوس: بذل أقصى الجهود للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات والتشدد في ضبط الأسواق … الحكومة تناقش تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالتعامل بغير الليرة

استكمل مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل: الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها، والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.

وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووجه عرنوس جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

وشدد على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والإستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع، حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.