التنسيق تتهم مناع بلعب دور في تجميد ثلاثة أحزاب لعضويتها في الهيئة وتؤكد أنها «ستظل تجمعاً مهماً للمعارضة الداخلية»

عزا عضو المكتب التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة منذر خدام، تجميد أحزاب «الديمقراطي الكردي السوري، الاتحاد السرياني، الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية – بيدا» عضويتها في هيئة التنسيق إلى تغييب تلك الأحزاب عن المشاركة في مؤتمر الرياض للمعارضة. واعتبر أن رئيس «مجلس سورية الديمقراطي» هيثم مناع قد يكون «قد لعب دوراً» في تجميد هذه الأحزاب عضويتها في الهيئة، مشيراً إلى وجود مساعٍ لعودة تلك الأحزاب عن خطوتها.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال خدام: إن «تجميد كل من أحزاب (الديمقراطي الكردي السوري، الاتحاد السرياني، الاتحاد الديمقراطي) عضويتها في هيئة التنسيق خبر «صحيح… والسبب هو عدم مشاركتها في مؤتمر الرياض».
وقبل يومين أعلنت الأحزاب الثلاثة تجميد عضويتها في هيئة التنسيق. واعتبرت هذه الأحزاب في بيان لها، مقاربات بعض أعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بأنها «أسيرة التعصب القومي الذي كان السبب الأساس فيما آلت إليه الأوضاع في سورية»، وأشارت إلى أن بعض ممارسات المكتب «تتعارض مع شعاره ونضاله»، ومنها «تشكيل مكاتب وفروع للهيئة في بعض الدول (من) دون علم الأحزاب، وعدم التفاعل الإيجابي مع وثيقة التفاهم التي وقعها وفد الهيئة مع قوى الإدارة الذاتية والتي أصبحت مع الأسف مادة أمام لجنة الرقابة».
واعترضت الأحزاب في البيان على الاتفاق الذي وقع بين الهيئة وبين الائتلاف المعارض في بروكسل «من دون موافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، علماً أن الائتلاف في تلك الفترة وحتى اللحظة يلعب دور المعادي للإدارة الذاتية الديمقراطية»، التي شكلها حزب الاتحاد الديمقراطي في ثلاث مناطق، (عفرين – الجزيرة – عين العرب). وجاء في البيان «الطامة الكبرى كانت في تمرير أعضاء من المكتب التنفيذي مسألة إدراج وحدات حماية الشعب (التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي) في قائمة الإرهاب؛ مخالفين أدنى قواعد العمل التحالفي. علماً أن هذا كان سبباً أساسياً لفشل موقف الهيئة وما أخفق به المكتب التنفيذي أيضاً».
وجددت الأحزاب الثلاثة دعوتها لما سمته «العمل المشترك ضمن الإطار السياسي الجديد مجلس سورية الديمقراطي (مسد) لما فيه من خدمة لحل الأزمة السورية وتحقيق التغيير الديمقراطي المطلوب في نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني لا مركزي»، مطالبةً المجلس المركزي في هيئة التنسيق المحاسبة «هذه الكتلة التي أدخلت الهيئة في مثل هذه المتاهات».
وفي تصريحه لـ«الوطن» رد خدام على سؤال عما إذا كان بالإمكان القول بحدوث تفكك في «هيئة التنسيق» كأكبر تجمع للمعارضة الداخلية، خصوصاً أن تجميد الأحزاب الثلاثة عضويتها جاء بعد أن ترك مناع الهيئة، وتشكيله «تيار قمح» ومن ثم انضمامه إلى «مجلس سورية الديمقراطي» المدعوم من روسيا، قائلاً: «هيثم مناع لا يخفي علاقته القوية بالأكراد، وقد يكون قد لعب دوراً ما في تجميد هذه الأحزاب عضويتها في الهيئة».
وأكد أنه ورغم تجميد تلك الأحزاب لعضويتها، «سوف تظل هيئة التنسيق تجمعاً مهماً للمعارضة الداخلية»، لافتاً إلى أن هناك «مساعي لعودة (تلك) الأحزاب عن تجميد عضويتها». وبالترافق مع انعقاد مؤتمر الرياض للمعارضة السورية في كانون الأول الماضي، والذي شاركت هيئة التنسيق فيه، تشكل «مجلس سورية الديمقراطية» خلال مؤتمر المالكية. والمجلس مكون بالأساس من عرب علمانيين وأكراد وآشوريين وتركمان وأرمن من جماعات سورية السياسية والمدنية والعسكرية التي لعبت دوراً جوهرياً في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية ومنتدى موسكو عام 2015.
الأحزاب الثلاثة التي جمدت عضويتها في هيئة التنسيق هي من ضمن مكونات «مجلس سورية الديمقراطي».
وانتخب «مجلس سورية الديمقراطي»، أمين عام «تيار قمح»، مناع، رئيساً مشتركاً للمجلس. ويشكل «جيش سورية الديمقراطي» الذي يلقى دعماً من الولايات المتحدة وروسيا الجناح العسكري للمجلس.
واقترح مناع على الأمم المتحدة أن يشكل المجلس وفداً منفصلاً عن «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض التي «ترفض فكرة الحقوق المتساوية»، وأن يؤلف هذا الوفد من شخصيات شاركت في كل من مؤتمر القاهرة ومنتدى موسكو، إضافة لخبراء بارزين.
ورداً على سؤال حول علاقة هيئة التنسيق حالياً بروسيا، التي يبدو أنها ترمي بثقلها حالياً وراء «مجلس سورية الديمقراطي» وجناحه المسلح، قال خدام «علاقاتنا بروسيا جيدة.. وليس كل ما يقوله مناع صحيحاً».
وصرح مناع مؤخراً بأن «جيش سورية الديمقراطي يسيطر على 16 بالمئة من الأراضي السورية».