حاكم «المركزي» يقدم شرحاً لرجال الأعمال حول القرار 1130 … الليرة ترتفع أمام الدولار.. والأسعار تتراجع تدريجياً

في ظل التحسن الملحوظ الذي سجله سعر صرف الليرة خلال اليومين الماضيين وارتفاعها أمام سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدأت الأسواق تشهد انخفاضاً تدريجياً في الأسعار وصلت في العديد من المواد إلى 10 بالمئة حسب ما أكده تجار لـ«الوطن» خلال جولتها على الأسواق، على حين كان ممثلو غرف واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة اجتمعوا أمس لدى مصرف سورية المركزي برئاسة حاكم المصرف محمد عصام هزيمة، لمناقشة تطبيق القرار الصادر عن «المركزي» لتمويل المستوردات رقم 1130 لعام 2023، وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وخلال جولة «الوطن» على الأسواق مع مدير تموين دمشق محمد بردان توقع بعض التجار في حديثهم أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الانخفاض على أسعار المواد، كما أكد بعضهم أنهم اضطروا إلى تخفيض الأسعار لتتناسب مع الأسعار الجديدة رغم أن البضاعة ذاتها تم شراؤها بسعر عالٍ قبل أيام باعتبار أن سعرها انخفض خلال اليومين الماضيين.

مدير التموين أكد لـ«الوطن» أنه تم إغلاق أربع محال وأنه سوف يتم ختمها في الشمع الأحمر بعدما أقدم أصحابها على إغلاق محالهم خوفاً من التدقيق في فواتيرهم، مشيراً إلى أن هذه المحال سوف تبقى مغلقة حتى يراجع أصحابها المديرية والتدقيق في فواتير محالهم.

ولفت إلى أن الجولة التي قام بها مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق هي توجيهية لأصحاب المحال بالتقيد بالفواتير، وبالتالي فإن ما فعله أصحاب هذه المحال من الهروب خوفاً من المخالفة غير مقبول وليس حضارياً.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان أن هناك أصحاب محال ملزمون بالفواتير والمبيع وهناك أصحاب محال أغلقوا محالهم خلال الجولة وهذا أمر ليس صحياً، معتبراً أن الهدف من الجولة ليس فقط كتابة الضبوط بل أيضاً للاطلاع على مشاكلهم حتى يتوصل معهم إلى حلول.

ولفت إلى أنه خلال الجولة تبين أنه بدأ هناك انخفاض بالأسعار بشكل واضح خلال اليومين الماضيين على مستوى مبيعات الجملة وهذا من المتوقع أن ينعكس خلال الأيام القادمة على بيع المفرق.

وشهدت الأسواق انخفاضاً في أسعار المواد الأساسية خاصة الرز والسكر والزيت النباتي والسمون والبيض واللحوم، ولوحظ خلال جولات لمديريات التموين في المحافظات انخفاضاً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 9 بالمئة في الأسعار، فمثلاً انخفض سعر صحن البيض إلى 32 ألفاً في حين انخفض سعر كيلو لحم العجل إلى 65 ألفاً، كما أن سعر كيلو السكر والزيت النباتي انخفض بمعدل 2000 ل. س للكيلو الواحد.

وفي السياق وافق «المركزي» على استثناء المبالغ التي تم تحويلها من قبل شركات الصرافة إلى حسابات المستوردين لدى المصارف، بسبب خروج المواد من قائمة التمويل بعد إيقاف العمل بالقرار 1070 من شرط التسديد النقدي لجهة إمكانية استخدامها من قبل المستورد ذاته لتقديم طلب تمويل جديد وفق القرار 1130.

وتم التأكيد خلال الاجتماع حسب بيان «المركزي» أنه سيتم عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لمناقشة إمكانية زيادة مدة صلاحية إجازة الاستيراد من ستة أشهر إلى سنة، انسجاماً مع وجود قائمة للمواد المستوردة تستغرق فترة حصولها على التمويل أكثر من ثلاثة أشهر.

وحسب البيان أشار المجتمعون إلى ضرورة تعديل الفترة المخصصة لتمويل بعض البنود الجمركية وفق الحاجة الملحة، وبيّن الحاكم ضرورة تقديم مطالبات خطية من الجهة المعنية ليتم عرض مثل هذه الحالات على اللجنة الاقتصادية.