تفاوت أسعار المنتجات ذاتها يصل إلى 50 بالمئة … أصحاب محال لـ«الوطن»: نرفع الأسعار لأننا سنشتري البضائع الجديدة بأسعار أعلى

اشتكى مواطنون لـ«الوطن» من تغير وضع السوق بين ليلة وضحاها فالمنتجات ذاتها وخاصة الملابس التي ما تزال ذاتها معلقة في الواجهات لكن فجأة ارتفع سعرها لما يقارب الضعف، وإن كان اقتراب افتتاح المدارس هو السبب في ارتفاع الأسعار، فما حجة فروق الأسعار لذات المواد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة أحياناً، وبين محلين متجاورين.

أصحاب بعض المحال التجارية برروا التفاوت في الأسعار بالارتفاعات المتوقعة للأسعار يومياً، فمثلاً ثمن السلعة القديم اليوم ســـيتضاعف لدى شراء بضائع جديدة، بالتالي عليهم رفع أسعار المواد لإمكانية شراء أخرى بديلة، في حين يعتمد بعض الباعة ذات الأسعار القديمة لضمان حركة الشراء وعدم كساد البضائع.

الصناعي عاطف طيفور أكد أنه لا حجة لرفع الأسعار في الأسواق بهذا الشكل، موضحاً في تصريح خاص «للوطن»، أن القرار الجديد الخاص بالمنصة سيضمن الاستقرار بالتوريدات وخاصة المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المنتجات، واليوم على سبيل المثال تم إدخال الخيوط في المنصة وتم تحديد الوقت وبات كل شيء واضحاً، هذا سينعكس إيجاباً على التوريدات بالتالي سيدفع السوق للاستقرار، وأن أي حجة شراء البضائع الجديدة ما عادت صحيحة، لأنها ستكون أرخص من القديمة.

وضرب طيفور صناعة الألبسة مثلاً، إذ لا تأثير لسعر المحروقات فيها كصناعة، بل بصناعة الأصبغة التي تشكل (2-5) بالمئة من تكاليف المنتج، وفيما يخص أجور النقل على افتراض وجود الورش في المناطق الصناعية، فمن غير المنطقي رفع سعر المنتج ثلاثة أضعاف، فتأثيره في سعر المنتج لا يتجاوز 5 بالمئة، وبالعودة للمحروقات، علينا ألا ننسى أن معظم المناطق الصناعية تعمل بخطوط كهرباء صناعية مدعومة، لذا لا يجوز رفع سعر المنتج مئة بالمئة بل بنسبة لا تتجاوز (10-20) بالمئة فقط، وبالنسبة لسعر الصرف، فإن ارتفع 30 بالمئة يجب أن تكون الزيادة على المادة الأولية المستوردة وليس المادة المنتجة.

وقال طيفور: إن العلم يقول بوجوب مكافحة التضخم أكثر من سعر الصرف، لكن اليوم كل التوجه وكل التجار والصناعيين والخبراء يتحدثون عن سعر الصرف وليس التضخم والأولى هو مكافحة التضخم لأنها تخفض الأسعار، وارتفاع التضخم سيبخر أي زيادة حاصلة على الأجور والرواتب، لافتاً إلى أن جميع الدول تسعى لتخفيض عملتها الوطنية نسبياً عن القيمة الواقعية لرفع نسبة الصادرات وتخفيض التكاليف لدعم ورفع نسبة الإنتاج، ولكن عندما ترتفع نسبة التضخم فالجميع يعلن استنفاراً اقتصادياً للمكافحة الفورية، كما أن الأغلبية تنتقد السياسة المالية والنقدية، والنادر من يفصل بين مهام كل منها وخاصة في مجال مكافحة التضخم (والتي تعني باختصار القدرة الشرائية للمواطن، وفي مجال تنمية الناتج الإجمالي (والتي تعني نصيب الفرد من الناتج الإجمالي العام).

وبين طيفور أن السياسة النقدية وسيلة لمكافحة التضخم الناتج عن (ارتفاع نسبة الطلب)، وأهم بنودها؛ رفع أسعار الفائدة، تخفيض نسبة التداول النقدي، ضبط السيولة بالمصارف، ترشيد الاستهلاك، الخ.. ، كما أن السياسة المالية وسيلة لمكافحة التضخم الناتج عن (ارتفاع التكاليف)، وأهم بنودها؛ دعم الفائدة والتسهيلات المصرفية، تخفيض ودعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، الطاقة، المحروقات، الضرائب، الرسوم الجمركية، وإلخ.. ، والتضارب وعدم التوازن بين السياسة المالية والنقدية نهايته ركود تضخمي وهو تصنيف أكبر الكوارث الاقتصادية، ولا بد من فصل معادلات السياسة المالية عن السياسة النقدية، فهي معادلات عكسية ومتضاربة.