هدفهما التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في تزويد الإرهابيين بمواد وأسلحة كيميائية … سورية: بيان فرنسا وأميركا محاولة لإخفاء المجرم الحقيقي في 2013

أكدت سورية أن البيانين الفرنسي والأميركي اللذين تضمنا اتهامات باطلةً لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث أخرى مفبركة، محاولة لإخفاء المجرم الحقيقي، ويهدفان التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم الإرهابيين وتزويدهم بمواد وأسلحة كيميائية.
وزارة الخارجية والمغتربين قالت في بيان لها أمس: «تدين سورية البيانين الصادرين مؤخراً عن وزارة الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اللذين تضمنا جملة اتهامات باطلة لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث مفبركة ومزورة أخرى» وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
وأشارت إلى أن هذين البيانين لا ينفصلان عن حملة التضليل والكذب التي ساقتها وزارتا الخارجية الفرنسية والأميركية في بياناتهما السابقة، والتي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة بالاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سورية وارتكابهما جرائم بشعة بحق الشعب السوري ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الخارجية أن مثل هذه البيانات تهدف إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط فرنسا والولايات المتحدة ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائيةً في الغوطة الشرقية بدمشق في آب 2013، وغيرها من الحوادث الأخرى.
وشددت الوزارة على أن البيانين الفرنسي والأميركي يعكسان مرةً أخرى استمرار الحكومات الفرنسية والإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 2011 في انتهاج سياسات عدائية ضد الشعب السوري، وبشكل خاص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المحافل الدولية الأخرى.
وأعربت الخارجية عن استنكار سورية الشديد لمواقف البلدين التي تندرج في إطار ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية عليها، والتغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية والانفصالية، وتورطهما بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سورية.
وقالت الوزارة: يعرف هؤلاء جيداً أن الدولة السورية هي الأحرص على حياة مواطنيها وإنجازاتهم الاقتصادية والعلمية والحضارية والثقافية.
وأكدت الخارجية أن من تجب محاسبتهم هم المسؤولون الفرنسيون والأميركيون ومن يدور في فلكهم، لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية، وأسهموا في سفك الدم السوري، ومارسوا ويمارسون سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية أحادية الجانب لا أخلاقية ولا إنسانية تخالف بشكل فاضح مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجددت الخارجية التأكيد على أن سورية نفذت جميع التزاماتها في إطار انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعاونت ولاتزال مع المنظمة وأمانتها الفنية، ولطالما أكدت رفضها القاطع لاستخدام المواد السامة كأسلحة في أي وقت، ومن قبل أي جهة كانت، وتحت أي ظرف كان.
وفي الـ 21 من الشهر الحالي زعمت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسن أن بلادها تواصل المساهمة في العمل الدولي الرامي إلى التحقق من التخلص الكامل مما سمته «برنامج الأسلحة الكيماوية السوري»، متجاهلة تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كانون الثاني 2016، التخلص من كل «الأسلحة الكيماوية في سورية».
وفي السياق ذاته أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً في الـ 21 من الشهر الحالي تباكت فيه على ما سمتهم ضحايا الغوطة الشرقية في آب 2013 الذي شنته التنظيمات الإرهابية، وزعمت الدول الغربية المعادية لسورية أن الجيش السوري هو من قام به، وادعى البيان أن الحكومة السورية تواصل امتلاك «الأسلحة الكيماوية»!