زيادة التغطيات «للموظفين» المؤمن عليهم في القطاع الإداري … مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن»: التعديلات لمواكبة التضخم وضمان استقرار الشبكة وعدم تقاضي فروقات من المؤمن له

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد لـ«الوطن» أن تغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري الجديدة والتي أقرتها الهيئة بناء على مقترح المؤسسة العامة للتأمين تضمنت زيادة الحدود المالية للتغطيات داخل وخارج المشفى، وزيادة التعرفة الطبية التأمينية لكل مزودي الخدمة، انسجاماً مع زيادة رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة.

وأنه تم رفع مبلغ التغطيات للإجراءات التي تتم خارج المشافي (معاينات، أدوية، مخابر أو مراكز أشعة) من 250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة، ومن 350 ألفاً إلى 600 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن، وبهذا الرفع ستتم تغطية وصفات الأدوية المزمنة لمدة 12 شهراً ولأكثر من 90 بالمئة من المؤمن عليهم.

وعن زيادة الحد المالي (رصيد العمليات الجراحية) في المشافي الحكومية والعسكرية بين أنها ارتفعت من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة، وفي المشافي الخاصة من 2.5 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة، متضمنة زيادة البدائل الصناعية (الأسياخ، البراغي، الشبكات القلبية.. إلخ) من مليون إلى مليون ونصف المليون في المشافي الخاصة، ومن مليون ونصف المليون إلى مليونين في المشافي الحكومية والعسكرية (تُحسب البدائل الصناعية من ضمن الحد المالي داخل المشفى).

كذلك تمت إضافة إجراءين خارجيين لأي من الإجراءات التالية: (معاينة طبيب، مخبر، أشعة) في المشافي العسكرية أو العامة للمؤمن عليهم في حال انتهاء الثلاث زيارات المخصصة لهم خارج المشفى عند الضرورة، ومن الممكن استخدامها في حالات إعادة تقييم المرض المزمن.

إضافة لزيادة التعرفة الطبية لمختلف مقدمي الخدمات الطبية، بما يواكب التضخم الحاصل في التكاليف ويضمن استقرار الشبكة الطبية، وعدم تقاضي فروقات أسعار من المؤمن عليهم بأي شكل، حيث زادت معاينة الطبيب الأخصائي بنسبة وسطية 33 بالمئة مع بقاء مبلغ التحمل للمؤمن 4.000 ل. س، وتم رفع تعرفة الفحوصات الخارجية (الوحدة المخبرية إلى 2.500 ليرة والصورة الشعاعية بنسبة 50 بالمئة)، مع بقاء نسبة التحمل 25 بالمئة وكذلك تمت مواكبة الزيادة الأخيرة الحاصلة بالأدوية مع بقاء نسبة التحمل 30 بالمئة من قيمة الأدوية، أما الأدوية المزمنة فنسبة التحمل 15 بالمئة فقط من قيمة الدواء (مثبتة منذ العام 2022) كأولوية دعم الأمراض المزمنة، كما تم العمل على مواكبة أسعار التكاليف الطبية والمستهلكات داخل المشفى بما يتناسب مع الوضع الراهن مع البقاء على مبلغ تحمل 75 ألف ليرة لكل حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل، وللإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى (إقامة مؤقتة أو عابرة).

وبين محمد أنه رغم التعقيدات والصعوبات التي تواجه هذا الملف باستمرار، تم إقرار كل التعديلات مع ثبات نسبة الاقتطاع من راتب الموظف 3 بالمئة وزيادة الرواتب الأخيرة أدت إلى ارتفاع قيمة القسط التأميني ليصبح /116 ألف ليرة / بدلاً من 70 ألف ليرة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى كما هو موضح آنفاً، وأدى لزيادة التعرفات الطبية بنسب كبيرة بهدف عدم تحميل المؤمن أي مبالغ إضافية عن نسب التحمل المنصوص عليها.

مبيناً أن الهيئة تعمل لتخفيف العبء عن حامل بطاقة التأمين خاصة (العمليات الجراحية داخل المشفى، الأدوية المزمنة..)، وأنه بحال حدوث أي مخالفة من قبل مقدمي الخدمات الطبية وتقاضي أي فروقات يمكن التواصل مع الهيئة وإعلامها لمعالجة الموضوع.

معتبراً أن المواكبة المستمرة لارتفاع التكاليف والمستهلكات الطبية ولاسيما (أسعار الأدوية)، تحقق إقبالاً كبيراً من كل الجهات والمؤسسات العامة للتوجه لعقود التأمين الصحي، حيث دلت التعديلات الأخيرة على مواكبة التأمين لكل المتغيرات في هذا الملف من تضخم التكاليف الطبية وارتفاع أسعار الأدوية، الأمر الذي كان واضحاً خلال الفترة الأخيرة لما يرد إلى الهيئة والمؤسسة من طلبات بعض الجهات والمؤسسات التي لديها صناديق الطبابة للانتساب إلى هذا التأمين.